Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود

سبدِ من

#تخلیه #موجر #ودیعه #اعسار #مستأجر #دستور_تخلیه #سند #اجاره_نامه #وثیقه #اثبات #اکثریت #اقلیت #سرقت #اجرای_احکام #تخلیه_ملک #صورتجلسه #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر_۱۳۷۶ #هیئت #انقضای_مدت_اجاره #اجاره #قانون_مدنی #اجرای_ثبت #سند_عادی #مورد_اجاره #پیش‌بینی #اجرای_حکم #قوانین #قرارداد #رسیدگی #استرداد #ولی #صورت #قضایی #استان #ادعا

خلاصه

بررسی امکان تخلیه ملک در صورت ادعای موجر مبنی بر مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه مطرح شد. اختلاف وجود داشت که آیا بدون استرداد اسناد می‌توان دستور تخلیه را اجرا کرد یا خیر. نتیجه این شد که صدور دستور تخلیه بلامانع است، اما اجرای آن منوط به استرداد اسناد و ودیعه مستأجر است.

اصلِ حقوقی: صدور دستور تخلیه مشروط به استرداد اسناد و ودیعه است و در صورت مفقودی سند، تخلیه منوط به اثبات ادعا و استرداد حقوق مستأجر است.

مستند: ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

کلیدواژه‌ها: تخلیه ملک، ودیعه، اسناد اجاره، اعسار، موجر و مستأجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1381/08/02 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان تخلیه ملک در صورت ادعای موجر مبنی بر مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه مطرح گردید. طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، صدور دستور تخلیه به استرداد اسناد و ودیعه مشروط است. نظر هیات عالی نشان می‌دهد که اگر اجاره‌نامه شرایط مقرر در ماده 2 قانون را داشته باشد، موجر می‌تواند درخواست تخلیه کند، اما پیش از تخلیه، باید وثیقه یا سند را مسترد نماید و در صورت مفقودی سند، تا زمانی که ادعا در دادگاه اثبات نشود، تخلیه امکان‌پذیر نخواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که صدور دستور تخلیه بلامانع است، اما اجرای آن به استرداد اسناد یا وجوه مستاجر وابسته است. در مقابل، نظر اقلیت این است که صدور دستور تخلیه ممکن نیست، زیرا موجر باید رسید استرداد اسناد را به درخواست خود ضمیمه کند و عدم رعایت این شرط منجر به رد درخواست تخلیه خواهد شد. این اختلاف نظرها بر اهمیت رعایت دقیق شرایط قانونی در فرآیند تخلیه تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/08/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود
پرسش
ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376 صدور دستور تخلیه را منوط به استرداد اسناد و ودیعه سپرده شده نموده و در صورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن، سرقت و یا اعسار از پرداخت ودیعه شود با جمع سایر شرایط امکان تخلیه فراهم می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورتی‌که اجاره‌نامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتی‌که موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید بر حسب مقررات قانون مدنی عمل می‌شود. با این توضیح: اگر سند اجاره، رسمی باشد می‌تواند از دایره اجرای ثبت درخواست تخلیه نماید و اگر سند عادی باشد بر طبق دستور دادگاه، مورد اجاره تخلیه می‌شود. ولی در هر حال موجر قبل از تخلیه باید وثیقه یا سند مأخوذه از مستأجر را مسترد نماید والا تخلیه صورت نمی‌گیرد. در ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث نیز به همین موضوع اشاره شده ولی در صورتی‌که سند مأخوذه به سرقت رفته یا مفقود شود مادام‌که این ادعا در محکمه صالحه به اثبات نرسد تخلیه امکان‌پذیر نیست.
نظر اکثریت
صدور دستور تخلیه منعی ندارد ولی اجرای آن منوط به استرداد اسناد یا وجوه به مستأجر و یا اجرا م. ب. زیرا به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی امکان سپردن اسناد را در اجرای احکام دادگستری پیش‌بینی کرده است و از آن استنباط می‌شود که می‌توان دستور تخلیه را صادر نمود ولی اجرای احکام تا زمانی‌که اسناد مسترد نشود و یا وجوه مورد ودیعه مسترد نشده باشد از اجرای حکم خودداری می‌کند به علاوه این‌که در مقررات مربوط و از جمله قانون مزبور، عدم استرداد اسناد و وجوه از عوامل خروج درخواست از این قانون تلقی نشده است.
نظر اقلیت
امکان صدور دستور فراهم نیست زیرا: 1. به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی موجر باید پس از استرداد اسناد به مستأجر و یا وجوه به وی رسید آن را ضمیمه درخواست تخلیه خود نماید. به عبارت دیگر به درخواست موجر برای تخلیه علاوه بر سایر مدارک که در مواد مربوط اشاره شده این رسید نیز باید ضمیمه باشد و بدون انضمام رسید، چنین درخواستی رد می‌گردد. 2. قانون موجر و مستأجر 76 از قوانین خاصی است که به شرایط تنظیم قرارداد و شرایط درخواست تخلیه اهمیت زیادی داده است. سرعت در رسیدگی و عدم دعوت طرف مقابل، رعایت دقیق آن ضروری است و با عدم رعایت آن، درخواست تخلیه مشمول این قانون نگردیده و رد خواهد شد. به‌علاوه دستور با خود دادگاه است و نمی‌توان دستور را صادر نموده ولی اجرا نکرد.

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین