Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11

#واحد_پیش‌فروش‌شده #فروش #آپارتمان #رهن #قرارداد #پیش‌فروش_ساختمان #بانک #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #پیش‌فروشنده #سند_مالکیت #حقوق #ضمانت #ملک #پیش‌خریدار #مالک #عقد_رهن #تشریفات_قانونی #قانون_مدنی #مالک_رسمی #قانون_ثبت #مجازات #سند #صورت‌مجلس #صورتجلسه #قطعه_زمین #سند_عادی #اجرای_ثبت #اجرائیه #سند_رهنی #فک_رهن #الزام_به_اخذ_صورت‌مجلس_تفکیکی #تفکیک_ملک #راهن #مرتهن #هیئت #حبس #جزای_نقدی #مالکیت #عرصه #پیش‌فروش #ترهین #ابطال #صحت #قضایی #استان #استماع #احکام #صورت #احراز #دانسته

خلاصه

مالک ملکی را پیش‌فروش کرده و سپس آن را نزد بانک رهن گذاشته است. خریداران به دنبال ابطال رهن و الزام به تنظیم سند هستند. نظر اکثریت این است که قرارداد پیش‌فروش صحیح است و دعاوی خریداران برای الزام به تنظیم سند و ابطال رهن قابل استماع است.

اصلِ حقوقی: قرارداد پیش‌فروش ساختمان حتی بدون تنظیم سند رسمی صحیح است و مانع از ترهین ملک به ضرر حقوق خریداران نمی‌شود.

مستند: مواد 22، 23 و 773 قانون مدنی، مواد 3 و 4 قانون پیش فروش ساختمان، ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، عقد رهن، سند رسمی، الزام به تنظیم سند، حقوق خریداران

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 آذر 1398 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی امکان ترهین ملکی که به‌طور غیررسمی پیش فروش شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. مالک ملکی که دارای سند مالکیت رسمی است، اقدام به پیش فروش چند واحد آپارتمان بدون رعایت مقررات قانون پیش فروش آپارتمان‌ها کرده و پس از آن، سند را به بانک به‌عنوان رهن ارائه داده است. خریداران، با ادعای ایجاد حقوق پیش از ترهین، دعاوی متعددی از جمله ابطال عقد رهن و الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کردند. نظر هیات عالی این بود که علی‌رغم عدم رعایت تشریفات قانونی توسط پیش فروشنده، دعاوی خریداران، به‌ویژه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، قابلیت استماع دارد. زیرا قانون‌گذار در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اعتبار اسناد عادی را در صورت احراز شرعی توسط دادگاه معتبر دانسته است. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید کرد که قرارداد پیش فروش، با وجود عدم تنظیم سند رسمی، از نظر قانونی صحیح است و عدم رعایت شرط تنظیم سند رسمی تنها ضمانت کیفری دارد و به صحت قرارداد آسیب نمی‌زند. بنابراین، دعاوی خریداران مبنی بر ابطال قرارداد رهن و الزام به تنظیم سند رسمی نیز قابل پذیرش است. این موارد تحت تاثیر مواد قانونی شامل مواد 22، 23 و 773 قانون مدنی و همچنین مواد 4 و 3 قانون پیش فروش ساختمان قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/13 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بافت
موضوع
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11
پرسش
الف که مالک رسمی یک قطعه زمین دارای سند مالکیت رسمی م. ب. ؛ قصد ساخت چندین واحد آپارتمان را دارد در شروع عملیات ساخت و یا در جریان ساخت، اقدام به پیش فروش واحد هایی که قصد احداث آن ها را دارد (با سند عادی و بدون رعایت مقررات و الزامات مقرر در قانون پیش فروش آپارتمان ها) به اشخاص مختلف می‌نماید، سپس با مراجعه به یکی از بانک ها و در رهن قرار دادن سند مالکیت ملک، اقدام به اخذ تسهیلات می‌نماید و پس از آن به علت عدم پرداخت اقساط، بانک در صدد وصول طلب خود از عین مرهونه، از طریق اجرای ثبت و اخذ اجرائیه بر می آید. سپس، خریداران ملک با ادعای اینکه قبل از ترهین ملک نزد بانک، حقوقی برای آنها ایجاد شده مبادرت به طرح دعاوی: 1- ابطال عقد رهن و سند رهنی 2 - الزام به فک رهن 3- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی 4- الزام به تفکیک ملک و 5- الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک رسمی ملک (راهن) و بانک (مرتهن) می‌نماید ؛ ب. ت. ب. مقررات مندرج قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک و قانون پیش فروش آپارتمان ها، آیا دعاوی خ. ه. قابل پذیرش م. ب. ؟
نظر هیئت عالی
گر چه قانونگذار برای انجام معاملات و تنظیم قراردادهای پیش فروش آپارتمان ها مقررات و تشریفات قانونی وضع نموده است. (مواد 24،23،22،11،4،3،2 قانون پیش فروش ساختمان) به طوری که در ماده 23 قانون مرقوم، برای پیش فروشنده ای که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نماید، مجازات حبس یا جزای نقدی تعیین شده و در ماده 10 قانون مذکور وجه تسهیلات دریافتی پیش خریدار بر اساس قرارداد پیش فروش، توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد؛ بنابراین اولا: پیش فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است و ضمانت اجرای تخلف از مقررات قانون یاد شده مجازات قانونی پیش فروشنده م. ب. و خللی به صحت قرارداد وارد نمی شود. ثانیا- مالک یا پیش فروشنده حق ترهین سند مالکیت رسمی را به میزان سهم پیش خریدار را نداشته است. ثالثا- با وجود مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت و مقررات قانون پیش فروش آپارتمان ها، قانونگذار در قسمت اخیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده اسناد عادی را که از سوی دادگاه اعتبار شرعی آنها احراز گردد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد و معتبر دانسته و در این صورت قابلیت معارضه با اسناد رسمی را خواهد داست، بنابراین طرح دعاوی مندرج در پرسش طرح شده از سوی خریداران از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ صورتمجلس تفکیکی و.... قابلیت استماع و رسیدگی دارد. نظر اتفاقی براساس ماده یک قانون پیش فروش ساختمان در فرض سوال قرار داد پیش فروش ساختمان منعقد گردیده است و شرط مندرج در ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان (انجام قرار داد از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی) به منظور حفظ حقوق خریداران م. ب. و عدم انجام شرط صرفا ضمانت کیفری دارد و به صحت قرار داد خللی وارد نمی کند و از آنجایی که به موجب ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست را نمی توان مورد رهن قرار داد در فرض سوال واگذاری مبیع به خریداران و در رهن قرار دادن آن دارای اشکال م. ب. و دعاوی مطروحه مبنی بر ابطال قرارداد رهن و الزام به تنظیم سند رسمی قابل پذیرش م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 8

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین