Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت هم‌جنس نبودن دو محکوم‌به

سبدِ من

#پرونده_اجرایی #محکوم‌به #تهاتر #وجه_نقد #اجرای_حکم #مال_منقول #غیرمنقول #اکثریت #عملیات_اجرایی #اقلیت #دین #قانون_مدنی #صورتجلسه #صورت #توافق #قضایی #استان #اراده

خلاصه

در این نشست امکان تهاتر دو پرونده اجرایی با محکوم‌به غیرهم‌جنس بررسی شده است. اختلاف بر سر این بود که آیا تهاتر در این حالت بدون توافق یا با اراده طرفین امکان‌پذیر است یا خیر. هیات عالی و نظر اکثریت اعلام کردند که تهاتر تنها در صورت وجه نقد بودن هر دو محکوم‌به یا تبدیل اموال غیرنقد به وجه نقد در مرحله اجرای حکم و با اراده طرفین (ماده ۲۹۶ قانون مدنی) ممکن است.

اصلِ حقوقی: تهاتر در مرحله اجرای حکم مستلزم هم‌جنس بودن محکوم‌به (هر دو وجه نقد بودن) و اراده طرفین است.

مستند: ماده 296 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تهاتر، محکوم‌به، اجرای حکم، وجه نقد، مال منقول، مال غیرمنقول، اراده طرفین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت هم‌جنس نبودن دو محکوم‌به خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/10/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی با محکومبه‌های غیر همجنس مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در این شرایط، تهاتر در اختیار طرفین قرار دارد و ملاک زمانی آن چگونه تعیین می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که تهاتر در مرحله اجرای حکم ممکن است، به شرط آنکه هر دو محکومبه وجه نقد باشد؛ در غیر این صورت، اگر محکومبه‌ها شامل مال منقول یا غیرمنقول باشند، تهاتر امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه این اموال در مرحله اجرا به وجه نقد تبدیل شوند. نظر اکثریت بر اساس ماده 296 قانون مدنی بیان می‌کند که برای تهاتر، اراده دو طرف ضروری است و در صورت عدم توافق، عملیات اجرایی باید به‌طور جداگانه دنبال شود. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که در صورت شناسایی یک مال، تنها تقاضای یک نفر کافی است و نیازی به توافق ندارد و دین به عنوان مال تلقی شده و تهاتر به‌طور عملی انجام خواهد گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت هم‌جنس نبودن دو محکوم‌به
پرسش
آیا در صورت هم‌جنس نبودن محکوم‌به، تهاتر در دو پرونده اجرایی در اختیار طرفین است؟ ملاک زمانی آن چگونه است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه تهاتر در مرحله اجرای حکم موضوع سوال است؛ لذا در صورتی که هر دو محکوم‌به وجه نقد باشد، قابلیت تهاتر دارد، لیکن در صورتی که موضوع محکوم‌به دو حکم، مال منقول یا غیرمنقول (غیر وجه نقد) باشد، امکان تهاتر وجود ندارد؛ مگر اینکه در مرحله اجرای حکم تبدیل به پرداخت وجه نقد باشد که با این وصف قابلیت تهاتر پیدا می‌کند.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 296 قانون مدنی، ضروری است که هر دو طرف اراده خود را اعلام نمایند و بدون حصول توافق میان آنان باید عملیات اجرایی هر پرونده به طور جداگانه دنبال گردد و نمی‌توان این محکومیت‌ها را به جهت مغایرت در جنس آنچه مورد حکم قرار گرفته، در مقابل یکدیگر قرار داده و تهاتر نمود.
نظر اقلیت
در حالتی که مالی شناسایی می‌شود، تقاضای یک نفر کفایت دارد و این موضوع را می‌توان از قبیل شناسایی مال دانست و لذا نیاز به توافق ندارد و دین به عنوان مال است و در عمل تهاتر صورت خواهد گرفت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین