Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی

سبدِ من

#سند_رسمی #توقیف #فروش #اقرار #مالک #سند #ترکه #مالک_رسمی #سهم‌الارث #اجرای_احکام_مدنی #مالکیت #اجرای_احکام #اکثریت #محقق #دیون #قانون_مدنی #اقلیت #نام #صورتجلسه #اعسار #رسیدگی #اثبات_مالکیت #حقوق #امور_حسبی #قانون_ثبت #صورت #قضایی #استان #احراز #ثالث #ورثه #تسویه

خلاصه

خواهان مدعی است ملکی که سند رسمی آن به نام مادرش است، سهم‌الارث او از پدرش می‌باشد و مادر نیز این موضوع را تأیید کرده است. پرسش این است که آیا امکان توقیف و فروش این ملک وجود دارد. اکثریت هیئت عالی معتقدند به دلیل وجود سند رسمی به نام دیگری و عدم تسویه دیون ترکه، امکان توقیف و فروش ملک به عنوان سهم‌الارث وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: با وجود سند رسمی به نام دیگری و عدم تسویه دیون ترکه، امکان توقیف و فروش ملک به عنوان سهم‌الارث وجود ندارد.

مستند: ماده ۲ قانون ثبت، ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۸۶۸ قانون مدنی، ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی.

کلیدواژه‌ها: توقیف مال، سند رسمی، سهم‌الارث، ترکه، اجرای احکام مدنی، اقرار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 مهر 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک به تعلق مال به متوفی، با وجود داشتن سند رسمی، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا م. ع. می‌تواند درخواست توقیف و فروش خانه‌ای که سند رسمی آن به نام مادرش است، به عنوان ادعای سهم‌الارث از پدرش مطرح کند. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. ماده 2 قانون ثبت، مالک رسمی شخص دیگری است و اجرای احکام مدنی نمی‌تواند به عنوان مرجع احراز مالکیت م. ع. عمل کند. هرچند طبق ماده 34 و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی، امکان معرفی مال از سوی م. ع. یا ثالث وجود دارد. اکثریت هیات بر این نکته تاکید کردند که مالکیت ورثه نسبت به ترکه زمانی محقق می‌شود که دیون تسویه شده باشد. همچنین ب. ت. ب. ماده 868 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی، در صورت عدم تحریر ترکه، شرایط توقیف و فروش فراهم نمی‌باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اقرار مالک رسمی به تعلق مال به همسرش بر اساس ماده 1259 نافذ است و بنابراین با استناد به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش مال ممکن خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/27 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی
پرسش
م. ع. (خواهان اعسار) در اجرای احکام حاضر و اعلام نموده که من از خانه متعلق به پدرم که سند رسمی آن به اسم مادرم می‌باشد، سهم‌الارث دارم و مادرش نیز این ادعا را تایید نموده است. در صورتی که م. ع. درخواست توقیف و فروش آن را داشته باشد، امکان توقیف و فروش وجود دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. ماده 2 قانون ثبت، مالک رسمی و اصلی شخص دیگری غیر از م. ع. م. ب. و اجرای احکام مدنی نیز مرجع رسیدگی برای احراز و اثبات مالکیت م. ع. ب. عنوان سهم‌الارث نمی‌باشد؛ لیکن وفق ماده 34 و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی اماکن معرفی مال از طرف م. ع. یا ثالث وجود دارد.
نظر اکثریت
هرچند مالک رسمی به تعلق مال به همسرش (مشمول ترکه بر آن) اقدام نموده است؛ اما از آنجا که مطابق ماده 868 قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به ترکه و در نتیجه سهم‌الارث زمانی محقق می‌گردد که دیون و حقوق متعلق به ترکه تسویه شود و ماده 229 قانون امور حسبی نیز موید این موضوع می‌باشد، با این توصیف ممکن است اشخاص دیگر نسبت به ترکه حقی داشته باشند؛ ازاین‌رو در صورتی که ترکه متوفی تحریر نشده باشد تا به‌ عنوان ترکه شناسایی گردد، شرایط توقیف و فروش آن فراهم نمی‌باشد.
نظر اقلیت
باعنایت به اینکه مالک رسمی که مالکیت ایشان برابر مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک محرز م. ب. نسبت به تعلق مال به همسرش (پدر م. ع.) اقرار نموده و این اقرار بر اساس ماده 1259 نافذ است؛ لذا با استفاده از ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1376 توقیف و فروش آن امکان‌پذیر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین