Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #شورا #حبس #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #دادرسی #مدیریت #اصل_تناظر #اکثریت #اقلیت #جلسه_دادرسی #تفسیر #کمک #قوانین #صورتجلسه #هیئت #قضات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحلیل #مقرره #محکومیت_های_مالی #ضمانت #قضایی #اعضا #تشریفات #احکام #استان #محاکم

خلاصه

این نشست به بررسی امکان اعمال اختیارات مندرج در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی توسط قاضی شورای حل اختلاف در خصوص اخلال‌کنندگان در نظم جلسه پرداخته است. اختلاف نظر بین دادگاه‌ها و شوراها درباره صلاحیت صدور حکم حبس وجود داشت. نظر هیئت عالی و اکثریت این است که قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند بر اساس ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م اقدام به صدور حکم حبس نماید.

اصلِ حقوقی: قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند به منظور اداره صحیح جلسات و رعایت اصل تناظر، اختیارات مندرج در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی را اعمال کند.

مستند: ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: اخلال در نظم، شورای حل اختلاف، قاضی شورا، ماده ۱۰۱ آیین دادرسی مدنی، حبس نظم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/27 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اختیارات مندرج در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) در شورای حل اختلاف نیز قابل اجرا است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند بر اساس ماده 101 ق.آ.د.م نسبت به صدور حکم حبس اخلال‌کننده اقدام کند. این اقدام به رعایت اصل تناظر و امکان دفاع در جلسات رسیدگی کمک می‌کند و تبصره 3 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قاضی را از این اختیار محروم نمی‌سازد. نظر اکثریت اعضا نیز بر این بود که شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی، قابلیت اعمال ماده 101 را دارد و باید فلسفه وضع این ماده و مقام رسیدگی‌کننده را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 101 تنها به دادگاه اشاره دارد و اعضای شورای حل اختلاف نمی‌توانند حکم صادر کنند، بنابراین این ماده در شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست و مدیریت جلسه دادرسی تابع تشریفات دادرسی است. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع در تفسیر و اعمال قوانین در زمینه شورای حل اختلاف و اختیارات قاضی آن م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/27 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا
پرسش
آیا اختیارات مندرج در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف (توسط قاضی شورا) نیز قابل اعمال است یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. لزوم رعایت اصل تناظر در جلسات رسیدگی محاکم و شورای حل اختلاف به منظور فراهم نمودن امکان دفاع و طرح ادعا و ارائه ادله و بیان اسباب موجهه ی ادعای طرح شده از سوی اصحاب پرونده، قاضی شورای حل اختلاف نیز همانند قضات محاکم حقوقی در اجرای ماده 101 ق.آ.د.م می‌تواند نسبت به صدور حکم حبس اخلال کننده ی جلسه و نظم دادگاه از اصحاب پرونده اقدام نماید و حکم تبصره 3 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ب. ت. ب. مواد 18 و 19 قانون اخیرالذکر منصرف از اختیار قاضی شورای حل اختلاف در اعمال و اجرای ماده 101 ق.آ.د.م م. ب..
نظر اکثریت
اولاً مدیریت و تشکیل شورا برخلاف رویه جاری ب. ت. ب. ماده 9 قانون شورای حل اختلاف با قاضی شورا م. ب. و صرف نظر از اینکه اگر حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی را جزء اصول تفسیر کنیم با تشریفات دادرسی، قاضی و مدیر هر محکمه ای ابزار مدیریتی می خواهد حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی هم یک ابزار مدیریتی است؛ ثانیاً با عنایت به اینکه در نظام قضایی ایران و حسب مواد 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون شورا، شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی جهت رسیدگی است؛ بنابراین در تحلیل موضوع باید فلسفه وضع ماده 101 مذکور و مقام رسیدگی کننده (مثلاً شورای حل اختلاف که در مقام حل اختلاف است) نیز در نظر گرفته شود؛ صرف نظر از اینکه اگر ماده 101 می گوید دادگاه می‌تواند به این دلیل است که زمان وضع این مقرره شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی جهت حل اختلاف در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است؛ لذا از لفظ دادگاه در ماده 101 مذکور الغا خصوصیت می‌گردد و از طرفی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص احکام شورای حل اختلاف نیز وجود دارد و مهم تر این که عملاً حکم ماده 101 قانون ایین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای علنی بودن دادرسی است؛ لذا امکان اعمال آن توسط قاضی شورای حل اختلاف نیز وجود دارد.
نظر اقلیت
ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی فقط از دادگاه صحبت می کند و عملاً رسیدگی در شورا توسط اعضا شورا م. ب. و نه قاضی شورا، اعضا شورا چون نمی توانند حکم صادر کنند و در فرض ماده 101 مذکور باید حکم حبس صادر شود؛ لذا حکم ماده 101 خلاف اصل است که در مورد این احکام باید به قدر متیقن اکتفا کرد و امکان تفسیر موسع این احکام وجود ندارد و مدیریت جلسه دادرسی تابع تشریفات دادرسی است نه اصول دادرسی و ب. ت. ب. ماده 15 قانون شورای حل اختلاف، شورا، مرجع قضایی نیست؛ لذا حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین