Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

#مجازات #قرار_موقوفی_تعقیب #شاکی #اموال_عمومی #جرم #مراجع_قضائی #نماینده_حقوقی #اکثریت #اقلیت #تفکیک #رسیدگی #محیط_زیست #منابع_طبیعی #صورتجلسه #هیئت #تصرف_اراضی_ملی #جنگل‌ها #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضابط_خاص #صورت #تعقیب #جرایم #انفال #قضایی #استان #محاکم #مختومه

خلاصه

موضوع درباره امکان گذشت مراجع عمومی در شکایات مربوط به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. اختلاف بر سر این است که آیا با رضایت اداره شاکی، پرونده مختومه می‌شود یا خیر. اکثریت معتقدند با توجه به قابل گذشت بودن جرم، در صورت اعلام رضایت، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.

اصلِ حقوقی: در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، با اعلام گذشت اداره یا سازمان شاکی، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود.

مستند: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: ماده ۶۹۰، قرار موقوفی تعقیب، جرایم قابل گذشت، مراجع عمومی، رضایت شاکی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1398/09/12 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایات مربوط به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطرح گردید. پرسش‌های کلیدی شامل تکلیف مراجع قضایی در صورت اعلام گذشت نماینده حقوقی اداره شاکی و حق تعقیب محاکم کیفری در این موارد بود. نظر هیات عالی این بود که در مواردی که قانونگذار اداره یا سازمانی را به عنوان شاکی معرفی کرده و تعقیب را منوط به شکایت آن مرجع کرده است، در صورت رضایت، وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که ب. ت. ب. اینکه جرم موضوع ماده 690 جزو جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود و قیدی در ماده 140 وجود ندارد، در صورت اعلام گذشت اداره منابع طبیعی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که قانونگذار برای مراجع عمومی اعلام رضایت را نپذیرفته و باید بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موارد مربوط به انفال و اموال عمومی تفکیک قائل شد؛ به گونه‌ای که در مورد اشخاص خصوصی با رضایت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، در حالی که موارد مربوط به اموال عمومی قابل گذشت نبوده و رسیدگی باید ادامه یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/12 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
پرسش
جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مثل تخریب محیط زیست و...) که به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت عنوان گردیده است، ب. ت. ب. اینکه محیط زیست و منابع طبیعی از انفال و اموال عمومی هستند حال؛ 1- با اعلان گذشت نماینده حقوقی اداره شاکی تکلیف مراجع قضایی چیست؟ 2- آیا محاکم کیفری در موضوعات مذکور بدون شکایت حق تعقیب دارند ؟ نظر هیئت عالی در مواردی که قانون گذار، اداره یا سازمانی را شاکی اعلام نموده و تعقیب موضوع را منوط به شکایت مرجع مرقوم کرده، در صورت رضایت وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه خواهد شد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه حسب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات جزو جرائم قابل گذشت احصاء شده است و قیدی نیز در ماده 140 موجود نمی‌باشد فلذا در صورت اعلام گذشت اداره منابع طبیعی در خصوص پرونده های تصرف اراضی ملی و جنگل ها قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام خواهد شد.
نظر اقلیت
قانونگذار برای مراجع عمومی اعلام رضایت را نپذیرفته زیرا آن ها صرفاً اعلام کننده جرم می‌باشند و ضمناً حسب قانون آیین دادرسی کیفری مامورین منابع طبیعی، ضابط خاص دادگستری می‌باشند و در مورد ماده 690 باید قائل به تفکیک شد؛ آن قسمتی که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی م. ب. با رضایت اشخاص قرار موقوفی تعقیب صادر شود و آن قسمتی که مربوط به انفال و اموال عمومی م. ب. قابل گذشت محسوب و رسیدگی ادامه یابد.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین