Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعدد

سبدِ من

#تجمیع_دعاوی #اعسار #رسیدگی #دعوی_اعسار #صادرکننده #اجرای_احکام_مدنی #برگ_اجرائیه #اکثریت #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #استقلال_قضایی #دادرسی #اجرای_احکام #صورتجلسه #اجرای_احکام_کیفری #حق_تقدم #محکوم‌له #محکوم‌به #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_نسبی #صلاحیت #قضایی #استان #دادگاه_نخستین #احکام

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان دعوای اعسار از محکومیت‌های متعدد را در یک پرونده واحد علیه تمامی محکوم‌لهم اقامه کرد. هیات عالی معتقد است که تجمیع پرونده‌های مختلف در یک دعوای اعسار امکان‌پذیر نیست. هر دعوای اعسار باید به صورت مستقل در دادگاه نخستین یا دادگاه صادرکننده اجراییه مطرح شود.

اصلِ حقوقی: هر دعوای اعسار باید به صورت مستقل در دادگاه نخستین یا دادگاه صادرکننده برگ اجراییه اقامه گردد و تجمیع پرونده‌های مختلف در یک دادگاه امکان‌پذیر نیست.

مستند: ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: اعسار، تجمیع دعاوی، محکوم‌له، اجرای احکام، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعدد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 شهریور 1399 در استان یزد برگزار شد، امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالاتی مطرح شد از جمله اینکه آیا دعوای اعسار باید به طرفیت تمامی محکوم‌له‌ها در یک دعوای واحد اقامه شود و آیا امکان تجمیع پرونده‌های متعدد در یک شعبه وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که طبق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر دعوی اعسار باید در دادگاه نخستین یا دادگاه صادرکننده برگ اجراییه اقامه گردد و تجمیع پرونده‌های مختلف در یک دادگاه امکان‌پذیر نیست. اکثریت اعضای هیات بر اصل تجمیع و ادغام دعاوی مرتبط تاکید دارند و استدلال می‌کنند که عدم تصریح در مقررات اجرای احکام مدنی به معنای ممنوعیت نیست و بنابراین، حضور کلیه ذینفعان در دعوی اعسار الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که رسیدگی به ادعای اعسار تابع پرونده اصلی است و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی بر استقلال قضایی پرونده‌ها تاکید دارد، به همین دلیل تجمیع پرونده‌های اجرایی ممکن نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/20 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافق
موضوع
امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعدد
پرسش
الف- در صورتی‌که محکومیت‌های متعدد در پرونده‌های متعدد و شعب مختلف علیه شخص واحد صادرشده باشد و مدعی اعسار از محکومیت‌های متعدد باشد؛ آیا دعوای اعسار وی باید به طرفیت تمامی محکوم‌لهم دریک دعوای واحد باشد؟ ب- چنانچه م. ع. پرونده‌های متعدد داشته باشد و در اجرای احکام کیفری یا حقوقی مطرح باشد؛ امکان تجمیع آنها در یک شعبه یا حق تقدم وجود دارد یا تجمیع، منع قانونی دارد؟ نظر هیات عالی مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر دعوی اعسار باید در دادگاه نخستین یا دادگاه صادرکننده برگ اجراییه علیه محکوم‌له اقامه شده و با این وصف، اگر احکام قطعی در دادگاه‌های مختلف صادر شده باشد، در رسیدگی به دعوی اعسار نسبت به محکوم‌به به آراء قطعی مختلف، امکان تجمیع و رسیدگی یکی در یک دادگاه وجود ندارد.
نظر اکثریت
در کنار اصل استقلال خواسته، اصل تجمیع و ادغام دعاوی مرتبط یا طاری حاکم است. فلسفه این اصل، جلوگیری از صدور احکام متعارض است. به همین دلیل در بحث دادرسی مواد 203، 17 و 65 ق.آ.د.م به این قاعده اشاره کرده است. ماده 103 ق.آ.د.م فقط مختص دادرسی به معنای خاص نیست بلکه در معنای عام و شامل مرحله اجرای احکام مدنی نیز می‌شود. عدم تصریح در مقررات اجرای احکام مدنی به معنی ممنوعیت نیست و از ماده 103 ق.آ.د.م می‌توان ملاک گرفت. به علاوه دعوی اعسار یک دعوای با ماهیت خاص (حسبیعمومی و غیرقابل تجزیه) است که لازم است تا کلیه عناصر مداخله‌کننده در آن حاضر باشند. وضعیت اعسار یا ایسار یک امر بسیط و غیرقابل تجزیه است که چون در فرآیند اجرای احکام مطرح می‌شود باید کلیه ذی‌نفعان احتمالی و از جمله محکوم‌لهم سایر پرونده‌های مرتبط و مطروحه در اجرا تجمیع شوند و به معنای آن است که باید م. ع. ب. طرفیت کلیه محکوم‌لهم متعدد در پرونده‌ها یک دعوا مطرح نماید و یا اینکه در صورت طرح دعاوی متعدد بتوان آنها را در وجه تشابه‌ها تجمیع‌سازی نمود. به شرط رعایت صلاحیت ذاتی تجمیع دعاوی اعسار ممکن است و تجمیع اگر موجب نقض صلاحیت نسبی شود اشکالی ندارد.
نظر اقلیت
مساله اعسار و رسیدگی به آن تابع پرونده اصلی است. ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح دارد و ب. ت. ب. اصل استقلال قضایی هر پرونده در معیت هر شعبه است و امور تبعی مرتبط با اجرا و از جمله ادعای اعسار م. ع. توسط همان دادگاه بدوی صادرکننده رسیدگی می‌شود. چون نصّ قانونی برای امکان تجمیع وجود ندارد؛ لذا در مرحله اجرای احکام نمی‌توان پرونده‌های اجرایی را تجمیع‌سازی نمود. ملاک صلاحیت‌بندی، تاریخ تقدیم داخواست است. تغییرات بعدی موجب تغییر در صلاحیت نیست.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین