امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی
خلاصه
موضوع نشست امکانسنجی اعطای وکالت طلاق از سوی زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی بر اساس گزارش اصلاحی است. اختلاف بود که آیا اجرا میتواند مستقیماً این وکالت را صادر کند یا زوجه باید دادخواست مستقل بدهد. نتیجه اکثریت بر این شد که زوجه باید دادخواست مستقلی برای الزام زوج به اعطای وکالت طلاق ارائه نماید و اجرای آن از طریق اجرای احکام ممکن نیست.
اصلِ حقوقی: الزام به اعطای وکالت طلاق مندرج در گزارش اصلاحی مستلزم ارائه دادخواست مستقل از سوی زوجه است و از طریق عملیات اجرایی مستقیم قابل اقدام نیست.
مستند: قانون مدنی (ماده 239)، نامطمئن
کلیدواژهها: گزارش اصلاحی، وکالت طلاق، اجرای احکام مدنی، تعهدات، دادخواست مستقل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اجرای مقررات ماده 239
ماده 239 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
مواد 239 و 240 قانون مدنی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1971 مورخ 1396/08/27
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/347 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه الف) در صورتی که حکم تحویل واحد آپارتمانی صادر شده ولی طبقات پایینتر ساخته نشدهاند، میتوان دعوای ال
ماده 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7547 مورخ 1386/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت مغایرت در مشخصات مدعیبه تصرف شده توسط ثالث
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج
ماده 237 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث مغازه و تحویل آن به متعهدله
ماده 239 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 3 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی چنین حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده 237 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 239 — قانون مدنی
بر اساس ماده 239 قانون مدنی ممکن نیست
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
-
دستورالعمل
هماستناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 239 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای حکم درخور اجرا ویژگیهای دیگری هم مدنظر است
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — همچنین رای موضوع اجرا بایستی به دادباخته
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — افزون بر موارد یاد شده
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — افزون بر موارد یاد شده
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
می دانیم که موثرترین ضمانت اجرا در دامنه اجرای حکم مدنی حبس
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا — شرط مهم و ضروری دیگر برای اجرای
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی موضوع حکم
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی موضوع حکم — قانونگذار در ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حبس داد باخته با سپری شدن مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
از آنجا که احکام تنبیهی به نفع متهم یا داد باخته تفسیر
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اگر سازش طرفین پس از صدور اجرائیه و در مهلت ده روز
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه سازش پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه سازش پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — سپری شدن مهلت ۲۰ روز از تاریخ
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در توصیف محکوم به
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — برابر ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته پیش از صدور اجرائیه
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته پیش از صدور اجرائیه — در مواردی دیده شده که رای دادگاه
مواد 3 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جرم انگاری همجنس گرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا. (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
