Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #گزارش_اصلاحی #اجرای_احکام #وکالت #طلاق #گزارش #دادخواست #اکثریت #اقلیت #رای_صادره #عقد_جایز #قانون_مدنی #تجدیدنظر #اجرائیه #واحد_اجرای_احکام #مجری #مطالبه #تفسیر #نیابت #رفع_ابهام #صورتجلسه #حد #سند #مالکیت #پمپ #بنزین #نام #وکالت_در_طلاق #قاضی_اجرای_احکام #دفاتر_اسناد_رسمی #دادورز #سند_وکالت #دفترخانه #امضا #محقق #ضمانت #تفکیک #تحت_نظر #تعهد #وکیل #زوجه #احکام #ارشاد #دادگاه_بدوی #استان #ولی #قضایی #صورت #استنباط

خلاصه

موضوع نشست امکان‌سنجی اعطای وکالت طلاق از سوی زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی بر اساس گزارش اصلاحی است. اختلاف بود که آیا اجرا می‌تواند مستقیماً این وکالت را صادر کند یا زوجه باید دادخواست مستقل بدهد. نتیجه اکثریت بر این شد که زوجه باید دادخواست مستقلی برای الزام زوج به اعطای وکالت طلاق ارائه نماید و اجرای آن از طریق اجرای احکام ممکن نیست.

اصلِ حقوقی: الزام به اعطای وکالت طلاق مندرج در گزارش اصلاحی مستلزم ارائه دادخواست مستقل از سوی زوجه است و از طریق عملیات اجرایی مستقیم قابل اقدام نیست.

مستند: قانون مدنی (ماده 239)، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، وکالت طلاق، اجرای احکام مدنی، تعهدات، دادخواست مستقل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 12 خرداد 1401 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعطای وکالت طلاق از سوی زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی و پرسش‌های مربوط به چگونگی این اعطای وکالت مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی به این نتیجه رسید که هیچ ابهامی در مفاد گزارش اصلاحی وجود ندارد و نحوه اجرای آن باید با دادگاه بدوی هماهنگ گردد. نظر اکثریت بر این بود که زوجه باید دادخواست مستقلی برای الزام زوج به اعطای وکالت طلاق ارائه دهد، چرا که شرط اعطای وکالت به شخص بستگی دارد و اجرای گزارش اصلاحی در این زمینه از طریق اجرای احکام ممکن نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اعطای وکالت ب. ت. ب. قبول بذل از سوی زوج می‌تواند از طرف اجرا صادر شود و نیازی به ارائه دادخواست نیست. همچنین، نظر ابرازی به ابهام در رای صادره اشاره کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست، زیرا وکالت به عنوان یک عقد جایز به راحتی قابل عزل است و الزام به انجام افعال بر اساس ماده 239 قانون مدنی ممکن نیست. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در مورد نحوه اجرای تعهدات و امکان اعطای وکالت طلاق در شرایط خاص م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/12 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی
پرسش
در دادگاه تجدیدنظر فی‌مابین زوجه و زوج گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است که حسب آن زوج متعهد گردیده است طی مدت معینی یک دستگاه پژو 405 در حد توان مالی خود تهیه و نیز سند یک دانگ از سهم مالکیت خود از پمپ بنزین واقع در استان گیلان شهرستان لنگرود را به نام زوجه منتقل نماید و در صورت عدم انجام تعهدات وکالت حق طلاق را به زوجه واگذار نماید. توسط دادگاه بدوی اجراییه با درج تعهدات مزبور اصدار گردیده و زوج از انجام تعهدات خود حسب اجراییه استنکاف نموده است و متعاقب آن، زوجه تقاضای اعطای وکالت در طلاق را از واحد اجرای احکام مدنی خواستار گردیده است؛ قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی نحوه اعطای وکالت از دادگاه بدوی تقاضای ارشاد نموده است. اولاً؛ اعلام ارشاد در خصوص رای اصداری با کدامین مرجع (واحد اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می‌باشد؟ دوماً؛ سازوکار حقوقی اعطای وکالت به زوجه به چه نحوی امکان‌پذیر می‌باشد؟ نظر هیات عالی در مفاد گزارش اصلاحی ابهامی وجود ندارد و سئوال به نحوه اجراء برمی‌گردد. بنابراین پاسخ به مشکلات راجع به آن با دادگاه بدوی مجری حکم است اما در مورد نحوه اجراء (قطع نظر از درستی یا نادرستی الزام شخص به تفویض وکالت به دیگری) زوجه به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت و در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه، دادورز به جای زوج سند وکالت را در دفترخانه امضا خواهد کرد.
نظر اکثریت
گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام م. ب. و ب. ت. ب. تعهدی که داخل گزارش ذکر گردیده است و با عدم اقدام من علیه الخیار؛ شرط محقق گردیده و لیکن اجرای آن نیاز به مقدماتی دارد که بایستی مطالبه گردد و زوجه با گزارش اصلاحی در اجرای ماده 237 قانون مدنی، می‌تواند الزام به ایفای تعهد را از ناحیه زوج مطالبه کند و نیز اساساً امکان اجرای گزارش اصلاحی در این خصوص از ناحیه اجرای احکام ب. ت. ب. اینکه شرط اعطای وکالت قائم به شخص م. ب. با استنباط از ماده 239 قانون مدنی، وجود ندارد. بنابراین از موارد ارشاد نیز نمی‌باشد ولی زوجه بایستی طی دادخواست مستقل الزام زوج به اعطای وکالت را خواستار گردد و بحث ارشاد پیش نمی‌آید. بنابراین با تفسیر از عبارات درج شده طرفین این شروط را درج کرده‌اند که در صورتی که هدف غایی از اجابت شروط اولیه میسر نگردید، حق الزام زوج برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد و ب. ت. ب. اینکه بند سوم ضمانت اجرای دو بند اول م. ب. از این لحاظ زوجه بایستی دادخواست بدهد.
نظر اقلیت
گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می‌باشد؛ بنابراین اساساً از موارد ارشاد نمی‌باشد ولی اعطای وکالت ب. ت. ب. قبول بذل از ناحیه زوج، می‌تواند توسط اجرا صادر شود و اجرای احکام مدنی بایستی به نیابت از ممتنع وکالت طلاق را صادر کند چون گزارش اصلاحی نیز حکم دادگاه م. ب. و تفکیک در اجرای بین گزارش اصلاحی و حکم اصداری ترجیج بلامرجح می‌باشد؛ از این لحاظ جهت اعطای نیابت نیازی به تقدیم دادخواست نیز نمی‌باشد. نظر ابرازی رای صادره دارای ابهام م. ب. چون نسبت به کیفیت اجرا و محتوی آن کاملاً اجمال وجود دارد و حسب نص مواد 25 تا 30 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین م. ب. که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تاب مقاومت در مقابل نص ندارد و در موضع امور خارج از رفع ابهام م. ب.. مقدمتاً رای اصداری دارای ابهام است چون ابهام عبارت از یک نوع عدم قطعیت از موضوعی است که می‌تواند چند تفسیر متفاوت و البته قابل قبول داشته باشد که در مانحن فیه نیز تفاسیر متفاوتی است که هر کدام نیز به نظر اعلام‌کننده می‌تواند صحیح باشد ولی رفع ابهام حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی با دادرس مجری حکم م. ب. و لیکن اصل گزارش اصلاحی صحیحاً صادر نگردیده بدین توضیح که متن بند سوم بر اعطای وکالتنامه بیشتر به یک تعهد اخلاقی شبیه م. ب. تا به یک رابطه حقوقی و شرعی؛ چون وکالت عقد جایز است و وکیل حتی بعد از رای دادگاه هم قابل عزل م. ب. و رای دادگاه نباید برای امری عبث صادر شود لذا به محض وقوع عقد وکالت؛ خوانده می‌تواند نسبت به عزل موکل خود (خواهان) اقدام نماید که بر این اساس عملاً اثری بر چنین تعهدی مترتب نبوده و لغو م. ب. و به خصوص اینکه الزام افراد به افعال، قائم به شخص حسب ماده 239 قانون مدنی غیرقابل امکان م. ب.. بنابراین با استدلال فوق و استنباط از ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی چنین حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین