Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان سنجی تغییر عنوان مجرمانه در تحقیقات اولیه دادسرا توسط دادگاه

سبدِ من

#دادسرا #تحقیقات #قرار_منع_تعقیب #تشخیص #رسیدگی #ممانعت_از_حق #کلاهبرداری #اختلاس #کیفرخواست #محکومیت #رفتار_مجرمانه #دو_حکم #فسخ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #مزاحمت #دادرسی #سرقت #صورتجلسه #هیئت #اداره_کل #تصرف_عدوانی #مرتکب #اعتبار_امر_مختومه #قرار_جلب_به_دادرسی #خیانت_در_امانت #اتهامی #قضایی #استان #صدور‌رای #استدلال

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه می‌تواند عنوان مجرمانه را در خصوص رفتاری که در دادسرا نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده تغییر دهد یا خیر. نظر هیات عالی این است که دادگاه می‌تواند با توجه به کیفرخواست و مقررات قانونی، عنوان صحیح قانونی را اعمال نماید و صدور آرای متناقض ممنوع است.

اصلِ حقوقی: دادگاه مکلف است به اتهام مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند و تغییر عنوان مجرمانه در چارچوب واقعه مجرمانه بلامانع است.

مستند: ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: تغییر عنوان مجرمانه، تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادگاه کیفری، قرار منع تعقیب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان سنجی تغییر عنوان مجرمانه در تحقیقات اولیه دادسرا توسط دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1398 در استان گیلان برگزار شد، امکان تغییر عنوان مجرمانه در تحقیقات اولیه دادسرا توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند با تغییر عنوان مجرمانه، به رسیدگی و صدور حکم اقدام کند، در حالی که در دادسرا نسبت به همان رفتار مجرمانه قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر هیات عالی به این صورت است که صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و دو حکم متفاوت از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه می‌تواند با فسخ قرار منع تعقیب، به تشخیص خود به صدور رای بپردازد. این نظر به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استناد دارد که بر اهمیت رسیدگی به اعمال مندرج در کیفرخواست تاکید می‌کند. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این باور است که ب. ت. ب. صدور قرار منع تعقیب نسبت به عنوان اتهامی، تغییر عنوان مجرمانه و صدور حکم بر محکومیت امکان‌پذیر نیست و این امر منجر به صدور دو رای متناقض خواهد شد. همچنین، نظر ابرازی بر اختیار دادگاه در تشخیص عنوان مجرمانه تاکید دارد و بیان می‌کند که اگرچه نباید در دادسرا دو قرار مختلف صادر شود، اما این امر مانع از تغییر عنوان مجرمانه توسط دادگاه نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/10 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر شفت
موضوع
امکان سنجی تغییر عنوان مجرمانه در تحقیقات اولیه دادسرا توسط دادگاه
پرسش
چنانچه در دادسرا نسبت به یک رفتار مجرمانه با انطباق بر یکی از عناوین مجرمانه ای، قرار منع تعقیب و به عنوان مجرمانه دیگر قرار جلب به دادسی صادر گردد مثل اینکه رفتار انجام شده را مزاحمت ملکی تشخیص و جلب به دادرسی صادر و نسبت به همان رفتار با عنوان ممانعت از حق، قرار منع تعقیب صادر نماید و پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردد. حال اگر دادگاه عنوان صحیح مجرمانه را همان ممانعت از حق بداند آیا می‌تواند با تغییر عنوان مجرمانه نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام نماید؟ (ب. ت. ب. اینکه نسبت به همین عنوان مجرمانه در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و به عبارتی با پذیرش تغییر عنوان مجرمانه نسبت به یک رفتار دو رای (محکومیت و منع تعقیب) صادر می‌گردد) نظر هیئت عالی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 424/ 98/ 7- 4/ 4/ 98 بشرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:(البته تظریه مذکور در خصوص موضوع اختلاس و کلاهبرداری م. ب. که قابل تسری به موضوعات دیگر از جمله تصرف عدوانی و ممانعت از حق م. ب.) (اولاً صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه کلاهبرداری و اختلاس) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد (مزاحمت ملکی و ممانعت از حق) این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و ب. ت. ب. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رای می‌نماید. بنابراین در فرض سئوال دادگاه می‌تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.
نظر اکثریت
چون نسبت به عنوان اتهامی (در فرض مطروحه ممانعت از حق) قرار منع تعقیب صادر شده است نمی توان عنوان اتهامی را تغییر داد و حکم بر محکومیت صادر کرد با فرض پذیرش دو رای متناقض م. ب.. نظر ابرازی چون دادگاه در تشخیص عنوان مجرمانه مختار است بنابراین دادگاه حسب وظیفه ذاتی خود در تشخیص عنوان صحیح مجرمانه اقدام و اظهار نظر می‌نماید. هرچند اصولا نباید در دادسرا نسبت به یک رفتار دو قرار (منع تعقیب و جلب دادرسی) صادر گردد بلکه قاضی دادسرا باید با استدلال عنوان صحیح مجرمانه را تشخیص و قرار جلب به دادرسی صادر نماید و نیازی به صدور قرار منع تعقیب نسبت به عنوان یا عناوین اتهامی دیگر (ممانعت از حق در فرض مطروحه یا سرقت و شروع به سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت، سرقت و خیانت در امانت) نمی‌باشد و در سوال مطرح شده هرچند قاضی دادسرا بر خلاف ان عمل نموده بنابراین اظهار نظر نادرست به شکل مذکور مانع از تغییر عنوان مجرمانه صحیح توسط دادگاه نمی‌باشد و دادگاه می‌تواند عنوان صحیح را تشخیص و اظهار نظر نماید حتی اگر در دادسرا بر خلاف استدلال مذکور قرار منع تعقیب صادر شده باشد.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین