امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری

(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد 15، 107، 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 71/12/2 و قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من طرح همان‌طور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا را پیش‌بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوص‌العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق‌الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خ. ر. ب. دادگاه کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌گردد؛ این مورد صراحتاً اشعار می‌دارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تأمین صادره را دارد؛ حال به نظر می‌رسد چنان‌چه دادگاه بتواند از تأمین خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانون‌گذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تأمین خواسته م. ب..