Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور قرار نظارت قضایی از نوع انفصال از خدمات دولتی توسط بازپرس در دادسرا

سبدِ من

#قرار_نظارت_قضایی #بازپرس #دادسرا #نظارت #مجازات #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انفصال_از_خدمت #اکثریت #اقلیت #اثبات #پیش‌بینی #قرار_تأمین #حکم_قطعی #وکیل #صورتجلسه #محل_خدمت #بازداشت #آزادی #رسیدگی #وکالت #ضرورت #قضایی #صورت #ضابط #مامور #استان #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #مهلت

خلاصه

پرسش این بود که آیا بازپرس می‌تواند برای ضابط قضایی (مأمور انتظامی) به اتهام عدم اجرای دستورات قضایی، قرار نظارت قضایی از نوع انفصال از خدمت صادر کند. هیئت عالی صدور قرار نظارت قضایی را با رعایت محدودیت‌های قانونی مجاز دانست، اما تأکید کرد که انفصال از خدمت به عنوان مجازات تلقی شده و نمی‌تواند مصداق قرار نظارت قضایی باشد.

اصلِ حقوقی: صدور قرار نظارت قضایی باید متناسب با جرم باشد و نمی‌تواند فراتر از حدود قانونی یا به مثابه مجازات اصلی (مانند انفصال) صادر شود.

مستند: ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار نظارت قضایی، بازپرس، انفصال از خدمت، ضابط قضایی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان صدور قرار نظارت قضایی از نوع انفصال از خدمات دولتی توسط بازپرس در دادسرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/03/04 در استان فارس برگزار شد، امکان صدور قرار نظارت قضایی، به ویژه انفصال از خدمات دولتی توسط بازپرس در دادسرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا بازپرس می‌تواند در مورد اتهام عدم اجرای دستورات قضایی، چنین قراری را برای متهم ضابط (مامور انتظامی) صادر کند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که انفصال از خدمت به عنوان یک مجازات تلقی می‌شود و نمی‌تواند مصداق قرار نظارت قضایی باشد؛ با این حال، صدور قرار نظارت قضایی با رعایت محدودیت‌های مربوط به نوع فعالیت مجرمانه امکان‌پذیر است. اکثریت اعضای هیات نیز با استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار نظارت قضایی را مجاز دانستند و تاکید کردند که این قرار باید متناسب با نوع و اهمیت جرم باشد و نمی‌تواند از حداکثر مجازات قانونی (یک سال انفصال) فراتر رود.در مقابل، نظر اقلیت این بود که صدور چنین قرار نظارتی قبل از صدور حکم قطعی، در واقع به معنای اعمال مجازات است و بنابراین فاقد وجاهت قانونی م. ب.. همچنین، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره کرده که بند «پ» ماده 247 تنها شامل منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم می‌شود و نه تعلیق یا انفصال. بر اساس نظر ابرازی، امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد و این قرار تا پایان پرونده معتبر است، مگر اینکه مقام قضایی مهلت خاصی تعیین کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان صدور قرار نظارت قضایی از نوع انفصال از خدمات دولتی توسط بازپرس در دادسرا
پرسش
آیا در خصوص اتهامی همچون عدم اجرای دستورات قضایی، در فرضی که متهم ضابط (مامور انتظامی) هست، می‌توان قرار نظارت قضایی به صورت شش ماه انفصال از محل خدمت صادر کرد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا بازپرس در دادسرا مجاز به صدور قرار نظارتی می‌باشد، که نتیجه آن اعمال همان مجازاتی است که در فرض اثبات جرم برای متهم اعمال می‌شود؟ نظر هیات عالی انفصال از خدمت مجازات محسوب می‌شود و مصداق قرار نظارت قضایی نیست. در فرض سوال می‌توان قرار نظارت قضایی برای متهم صادر کرد؛ اما حتی‌المقدور باید ممنوعیت از فعالیت شغلی ضابط به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع فعالیت است.
نظر اکثریت
در فرض مذکور امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد، چراکه صدور قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است و در ماده مذکور منعی در این خصوص وجود ندارد. در خصوص این نظر که برخی معتقدند صدور قرار نظارت قضایی درواقع اعمال مجازات قبل از صدور حکم می‌باشد، باید گفت: همین مسئله در خصوص قرار تامین نیز وجود دارد؛ مثلاً در قرار تامین بازداشت موقت، آزادی شخص سلب می‌شود، درحالی‌که هنوز حکم قطعی در مورد ایشان صادر نشده است. در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری در بند پ موضوع «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» پیش‌بینی شده است، بنابراین در قالب این بند، امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد. البته در خصوص مدت محرومیت به لحاظ صدور قرار نظارت قضایی، باید گفت همان‌طور که در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است، این قرار باید متناسب با نوع و اهمیت جرم و مجازات آن باشد. پس در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه مجازات قانونی متهم در صورت اثبات، حداکثر تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می‌باشد، بنابراین نمی‌توان مدتی برای قرار نظارت قضایی در نظر گرفت که از این میزان تجاوز نماید.
نظر اقلیت
امکان صدور قرار نظارت قضایی در فرض مذکور وجود ندارد، چراکه مجازات متهم در صورت اثبات جرم، انفصال از خدمات دولتی می‌باشد، درحالی‌که منع وی از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی در واقع همان آثار انفصال از خدمات دولتی را به همراه دارد. بنابراین نمی‌توان قبل از رسیدگی و صدور حکم قطعی در مورد شخص متهم اعمال مجازات نمود و درنتیجه صدور قرار نظارت قضایی به صورت منع از اشتغال مامور انتظامی به فعالیت در حرفه خود فاقد وجاهت قانونی م. ب.. در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2029/99/07 به تاریخ 1400/05/12 که در مورد منع وکیل از اشتغال به حرفه وکالت م. ب. نیز، اشاره شده که: «منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود...» و ب. ت. ب. اینکه شغل مامورین انتظامی جزء مشاغل ضروری جامعه م. ب. و حتی ضرورت آن از شغل وکلا نیز بیش‌تر می‌باشد، فلذا به‌طریق‌اولی امکان صدور نظارت قضایی به شکل مورد سوال وجود ندارد. نظر ابرازی ب. ت. ب. ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار نظارت قضایی از نوع منع از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی وجود دارد و در خصوص مدت‌زمان ممنوعیت متهم، این ممنوعیت محدودیتی ندارد و قرار نظارت قضایی وفق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری، تا مختومه شدن پرونده پابرجاست، مگر آن‌که از ناحیه مقام قضایی مهلت معینی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین