Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان ضبط سکه های طلای ضرب شده بدون مجوز بانک مرکزی

سبدِ من

#بانک_مرکزی #بانک #فروش #عیار #قرار_منع_تعقیب #اقلیت #سکه_تقلبی #دادیار #حکم_برائت #مجازات #اکثریت #مجوز_قانونی #ذوب #نام #تصمیم‌گیری #انحصار #مالکیت #صورتجلسه #آزادی #تحقیق #آزمایشگاه #قضات #جلسه_دادرسی #طلا #حق_انحصاری #سکه #قضایی #استان #اتهام #تأیید #فرد #نظریه #تعزیرات

خلاصه

فردی به اتهام فروش سکه‌های طلا دستگیر شد که عیار آن‌ها تأیید و قرار منع تعقیب صادر گردید. دادگاه برای تعیین تکلیف ضبط سکه‌ها با استناد به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه شد. نظر اکثریت بر این بود که به دلیل انحصار ضرب سکه به بانک مرکزی و عدم وجود مجوز، سکه‌ها باید ضبط شوند.

اصلِ حقوقی: ضرب سکه در انحصار بانک مرکزی است و سکه‌های ضرب‌شده بدون مجوز، قابل ضبط توسط دادگاه هستند.

مستند: ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 522 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: ضبط سکه، بانک مرکزی، مجوز ضرب سکه، منع تعقیب، سکه تقلبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان ضبط سکه های طلای ضرب شده بدون مجوز بانک مرکزی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 مرداد 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی امکان ضبط سکه‌های طلای ضرب شده بدون مجوز بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، فردی به نام الف به اتهام فروش سکه تقلبی دستگیر شد. پس از انجام بررسی‌ها، عیار طلای سکه‌ها تایید گردید و دادیار قرار منع تعقیب صادر کرد. بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به دادگاه ارسال شد تا در خصوص ضبط سکه‌ها تصمیم‌گیری شود. نظر هیات عالی این بود که صدور حکم ضبط نیازمند تصریح قانونی است و ب. ت. ب. قرار منع تعقیب که به منزله حکم برائت محسوب می‌شود، قانونی برای ضبط سکه‌ها وجود ندارد و این موضوع از شمول مقررات ماده 522 قانون مجازات اسلامی خارج است. به‌عکس، نظر اکثریت بر این بود که به دلیل عدم وجود مجوز قانونی برای ضرب سکه و انحصار این حق به بانک مرکزی، دادگاه باید حکم به ضبط سکه‌ها صادر کند. نظر اقلیت نیز این بود که ب. ت. ب. مالکیت متهم بر طلا، سکه‌ها باید به وی بازگردانده شوند، مشروط بر اینکه به حالت طلای ذوب شده درآیند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/05/17 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
امکان ضبط سکه های طلای ضرب شده بدون مجوز بانک مرکزی
پرسش
فرد الف تعداد 75 عدد سکه ربع بهار آزادی را از فرد ب خریداری می کند. در هنگام فروش در قزوین به اتهام فروش و ارائه سکه تقلبی دستگیر می‌شود؛ پس از تحقیق و ب. ت. ب. نظریه آزمایشگاه اداره استاندارد عیار طلای سکه ها 900 (که همان عیار بانک مرکزی است) تعیین و مشخص می‌شود که از این جهت تقلبی نشده است. دادیار قرار منع تعقیب متهم را صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 148 قانون آ.د.ک برای صدور حکم ضبط سکه ها به دادگاه ارسال می کند. آیا صدور حکم ضبط صحیح است؟ نظر هیات عالی صدور حکم به ضبط مال، نیاز به تصریح قانون دارد و با فرض صدور قرار منع تعقیب، در خصوص متهم که به منزله حکم برائت می‌باشد؛ موجب قانونی برای ضبط سکه ها وجود ندارد و موضوع از شمول مقررات ماده 522 قانون تعزیرات خارج است و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین در حدود یاد شده، مورد تائید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. فقدان مجوز قانونی (البته با تشکیل جلسه دادرسی و بررسی دفاع متهم) برای ضرب سکه و وجود این حق برای بانک مرکزی ج.ا.ا. به استناد ماده 522 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دادگاه باید حکم به ضبط سکه ها صادر نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه عین طلا متعلق به متهم است و ایشان فقط حق انحصاری بانک مرکزی را مورد خدشه قرار داده و با فروش سکه ها از آن بهره مند می‌شود، دادگاه باید دستور اعاده سکه ها به متهم را پس از اعاده وضع آنها به طلای ذوب شده و خروج از حالت سکه صادر نماید.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین