Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند

سبدِ من

#مستأجر #مالک #برق #مطالبه #دین #بدهی #اجاره #قانون_مدنی #اکثریت #اقلیت #بدهکار #اجازه #اجبار #قرارداد #ملک #بهای_خدمات #مدیون #موجر #صورتجلسه #رجوع #هیئت #تصرف #محاکم_دادگستری #مندرجات_قرارداد #مطالبات #تعهد #شرکت #شخص_ثالث #ناظر #رضا #هزینه #قضایی #استان

خلاصه

مالک برای جلوگیری از قطع خدمات، بدهی‌های آب و برق مستأجر را پرداخت کرده است. اکثریت اعضا معتقدند مالک می‌تواند این هزینه‌ها را از مستأجر مطالبه کند، زیرا مستأجر طبق قرارداد مسئول پرداخت این هزینه‌ها بوده است.

اصلِ حقوقی: مالک در صورت پرداخت بدهی‌های مستأجر به شرکت‌های خدماتی جهت جلوگیری از قطع خدمات، حق مطالبه آن را از مستأجر دارد.

مستند: ماده ۲۶۷ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: مستأجر، مالک، هزینه‌های خدماتی، قرارداد اجاره، مطالبه وجه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1381/07/03 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع بحث امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک هزینه‌های آب و برق را پرداخت کند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مالک می‌تواند علیه مستاجر دعوایی برای مطالبه هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن مطرح کند، در حالی که مستاجر بدهکار به شرکت‌های خدماتی است و مالک بدون اجازه مستاجر، این بدهی را پرداخت کرده است. نظر هیات عالی بر این است که مالک می‌تواند علیه مستاجر دعوایی مطرح کند، زیرا پرداخت هزینه‌ها توسط مالک ناشی از اجبار بوده و مستاجر طبق قرارداد اجاره مسئول پرداخت این هزینه‌ها است. نظر اکثریت نیز بر این اساس تاکید دارد که مالک تعهدات خ. ر. ب. شرکت‌های خدماتی انجام داده و مستاجر در واقع متعهد به پرداخت به مالک است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. ماده 267 قانون مدنی، از آنجا که پرداخت بدهی بدون اجازه مستاجر انجام شده، مالک حق مطالبه وجوه پرداختی را ندارد. به طور کلی، نظر اکثریت بر وجاهت قانونی طرح دعوا تاکید دارد، در حالی که نظر اقلیت به محدودیت‌های قانونی اشاره می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/07/03 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
پرسش
در صورتی‌که مستأجر و یا استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور بدهکار شرکت‌های معطی خدمات باشد و شرکت‌های مذکور نیز بدون طرح دعوا جهت ایفای طلب خویش مبادرت به قطع خدمات ملک به لحاظ بدهی قبلی نمایند، در فرض پرداخت بدهکاری مستأجر از طرف مالک به شرکت‌های مذکور و با عنایت به این‌که طبق ماده 267 قانون مدنی در صورت پرداخت دین بدون اذن مدیون، پرداخت‌کننده، حق رجوع ندارد، آیا طرح دعوای مالک علیه مستأجر یا متصرف ملک دایر بر مطالبه بهای آب، برق، گاز و تلفن ب. ت. ب. فرض بالا وجاهت قانونی دارد؟ نظر هیئت عالی اگر ملکی به اجاره وا‌گذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستأجر و متصرف است. بدیهی است در صورتی‌که در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن مصرفی اقدام نکند شرکت‌های ذی‌ربط پس از اخطار، اقدام به قطع خدمات مزبور به لحاظ عدم پرداخت بهای خدمات می‌نمایند و پس از آن بهای خدمات را از مالک مطالبه می‌کنند. مالک آن پس از پرداخت مورد مطالبه شرکت‌های مزبور می‌تواند علیه مستأجر دادخواستی برای مطالبه وجوه پرداختی به محاکم دادگستری تقدیم نماید چون در این‌صورت اولاً: مالک ب. ت. ب. تقاضای شرکت‌های مزبور هزینه‌های مربوط را پرداخته و در واقع مجبور به پرداخت آن بوده، ثانیاً: مستأجر به دلالت مندرجات قرارداد اجاره ملزم به پرداخت شده یعنی مالاً مستأجر مدیون موجر است و پرداخت مطالبات شرکت‌های مزبور از ناحیه موجر مشمول ماده 267 قانون مدنی نبوده و مالک می‌تواند وجوه پرداختی را از مستأجر مطالبه نماید.
نظر اکثریت
طرح دعوا وجاهت قانونی داشته و استماع می‌شود: اولاً: طرف و متعهد اصلی شرکت‌های خدماتی در حقیقت مالک م. ب. نه مستأجر. اگر مالک، تعهد خود را در قبال شرکت ادا کرده است و دین خود را داده، ولی بنا به قرارداد اجاره فی‌الواقع، مستأجر در قبال مالک متعهد م. ب. نه در قبال شرکت‌های خدماتی. ثانیاً: در موردی‌که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق، ناگریز از پرداخت بدهی دیگری می‌شود نباید مشمول ماده 267 از قانون مدنی قرار گیرد زیرا ماده ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین را می‌پردازد نه از روی اجبار و به عنوان دین خود، در بعضی موارد رابطه حقوقی با مدیون سبب می‌شود تا بیگانه ناچار از پرداخت دین باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به صراحت ماده 267 از قانون مدنی چون پرداخت بدهی بدون اخذ اذن مستأجر بوده و دین در واقع مربوط به مستأجر می‌باشد، مالک حق مراجعه جهت مطالبه وجوه پرداختی را ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین