نشست قضایی
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
خلاصه
مالک برای جلوگیری از قطع خدمات، بدهیهای آب و برق مستأجر را پرداخت کرده است. اکثریت اعضا معتقدند مالک میتواند این هزینهها را از مستأجر مطالبه کند، زیرا مستأجر طبق قرارداد مسئول پرداخت این هزینهها بوده است.
اصلِ حقوقی: مالک در صورت پرداخت بدهیهای مستأجر به شرکتهای خدماتی جهت جلوگیری از قطع خدمات، حق مطالبه آن را از مستأجر دارد.
مستند: ماده ۲۶۷ قانون مدنی.
کلیدواژهها: مستأجر، مالک، هزینههای خدماتی، قرارداد اجاره، مطالبه وجه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1381/07/03 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع بحث امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک هزینههای آب و برق را پرداخت کند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مالک میتواند علیه مستاجر دعوایی برای مطالبه هزینههای آب، برق، گاز و تلفن مطرح کند، در حالی که مستاجر بدهکار به شرکتهای خدماتی است و مالک بدون اجازه مستاجر، این بدهی را پرداخت کرده است. نظر هیات عالی بر این است که مالک میتواند علیه مستاجر دعوایی مطرح کند، زیرا پرداخت هزینهها توسط مالک ناشی از اجبار بوده و مستاجر طبق قرارداد اجاره مسئول پرداخت این هزینهها است. نظر اکثریت نیز بر این اساس تاکید دارد که مالک تعهدات خ. ر. ب. شرکتهای خدماتی انجام داده و مستاجر در واقع متعهد به پرداخت به مالک است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. ماده 267 قانون مدنی، از آنجا که پرداخت بدهی بدون اجازه مستاجر انجام شده، مالک حق مطالبه وجوه پرداختی را ندارد. به طور کلی، نظر اکثریت بر وجاهت قانونی طرح دعوا تاکید دارد، در حالی که نظر اقلیت به محدودیتهای قانونی اشاره میکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/03
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوجموضوع
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کندپرسش
در صورتیکه مستأجر و یا استفادهکننده از تسهیلات مذکور بدهکار شرکتهای معطی خدمات باشد و شرکتهای مذکور نیز بدون طرح دعوا جهت ایفای طلب خویش مبادرت به قطع خدمات ملک به لحاظ بدهی قبلی نمایند، در فرض پرداخت بدهکاری مستأجر از طرف مالک به شرکتهای مذکور و با عنایت به اینکه طبق ماده 267 قانون مدنی در صورت پرداخت دین بدون اذن مدیون، پرداختکننده، حق رجوع ندارد، آیا طرح دعوای مالک علیه مستأجر یا متصرف ملک دایر بر مطالبه بهای آب، برق، گاز و تلفن ب. ت. ب. فرض بالا وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
اگر ملکی به اجاره واگذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینههای آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستأجر و متصرف است. بدیهی است در صورتیکه در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن مصرفی اقدام نکند شرکتهای ذیربط پس از اخطار، اقدام به قطع خدمات مزبور به لحاظ عدم پرداخت بهای خدمات مینمایند و پس از آن بهای خدمات را از مالک مطالبه میکنند. مالک آن پس از پرداخت مورد مطالبه شرکتهای مزبور میتواند علیه مستأجر دادخواستی برای مطالبه وجوه پرداختی به محاکم دادگستری تقدیم نماید چون در اینصورت اولاً: مالک ب. ت. ب. تقاضای شرکتهای مزبور هزینههای مربوط را پرداخته و در واقع مجبور به پرداخت آن بوده، ثانیاً: مستأجر به دلالت مندرجات قرارداد اجاره ملزم به پرداخت شده یعنی مالاً مستأجر مدیون موجر است و پرداخت مطالبات شرکتهای مزبور از ناحیه موجر مشمول ماده 267 قانون مدنی نبوده و مالک میتواند وجوه پرداختی را از مستأجر مطالبه نماید.نظر اکثریت
طرح دعوا وجاهت قانونی داشته و استماع میشود:
اولاً: طرف و متعهد اصلی شرکتهای خدماتی در حقیقت مالک م. ب. نه مستأجر. اگر مالک، تعهد خود را در قبال شرکت ادا کرده است و دین خود را داده، ولی بنا به قرارداد اجاره فیالواقع، مستأجر در قبال مالک متعهد م. ب. نه در قبال شرکتهای خدماتی. ثانیاً: در موردیکه شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق، ناگریز از پرداخت بدهی دیگری میشود نباید مشمول ماده 267 از قانون مدنی قرار گیرد زیرا ماده ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین را میپردازد نه از روی اجبار و به عنوان دین خود، در بعضی موارد رابطه حقوقی با مدیون سبب میشود تا بیگانه ناچار از پرداخت دین باشد.نظر اقلیت
با عنایت به صراحت ماده 267 از قانون مدنی چون پرداخت بدهی بدون اخذ اذن مستأجر بوده و دین در واقع مربوط به مستأجر میباشد، مالک حق مراجعه جهت مطالبه وجوه پرداختی را ندارد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
مواد 267، 477 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بابت ثمن معامله توسط ثالث
ماده 267 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 267 — قانون مدنی
ماده 267 قانون مدنی
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
شکل دوم از حضور ثالث در فرآیند اجرا مربوط به موردی است
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این صورت و همینطور نسبت به مورد پیش برابر ماده ۲۶۷
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — خودداری داد باخته و آمادگی ثالث برای
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — سوم اینکه ورود ثالث به این جریان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — سازمان ثبت ساختمانی را از فردی در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — وضعیت حقوقی ایفاء دین از جانب غیر
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، اسفند ۸۴
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — وضعیت پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده در
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
