Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان طرح دعوای ابطال سند رهنی پس از صدور حکم بر تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

سبدِ من

#دعوای_ابطال_سند #تنظیم_سند #ابطال_سند #سند_رسمی #سند_رهنی #مرتهن #حقوق #سند #مبایعه‌نامه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #حکم_قطعی #اکثریت #رسیدگی #صورتجلسه #بندر #دادخواست #انتقال_سند #قطعیت_رأی #بانک #مالکیت #اقلیت #برنامه‌های_توسعه #مشتری #رأی_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #ابطال #استماع

خلاصه

شخصی پس از اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن، دعوای دیگری برای ابطال سند رهنی به دلیل مقدم بودن مبایعه‌نامه مطرح کرد. اختلاف در این بود که آیا طرح این دعوای جدید پس از حکم قبلی مسموع است یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی این است که دعوای ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند دو دعوای مستقل بوده و قابل استماع هستند.

اصلِ حقوقی: وجود حکم قطعی بر الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن، مانع از استماع دعوای ابطال سند رهنی به استناد مقدم بودن مبایعه‌نامه عادی نیست.

مستند: ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور کلیدواذه‌ها: ابطال سند رهنی، سند رسمی، مبایعه‌نامه مقدم، مرتهن، دعوای مستقل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان طرح دعوای ابطال سند رهنی پس از صدور حکم بر تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/29 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز
موضوع
امکان طرح دعوای ابطال سند رهنی پس از صدور حکم بر تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن
پرسش
شخص (الف) طی دادخواست به طرفیت شخص (ب) و به استناد مبایعه نامه‌ای حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را با حفظ حقوق مرتهن تقاضا نموده است و حکم بر انتقال سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن له (الف) صادر گردیده است. آیا شخص (الف) پس از قطعیت رای می‌تواند طی دادخواستی جدید به طرفیت شخص (ب) و بانک مرتهن به استناد مقدم بودن مبایعه نامه خود، ابطال سند رهنی را بخواهد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال پاسخ مثبت است و نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد؛ لذا طرح دعوی ابطال سند رهنی قابل استماع و رسیدگی دارد.
نظر اکثریت
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن و دعوای ابطال سند رهنی به علت مقدم بودن مبایعه نامه عادی، دو دعوای علیحده هستند و وجود حکم قطعی قبلی بر الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت با حفظ حقوق مرتهن، مانع استماع دعوای ابطال سند رهنی به علت مقدم بودن مبایعه نامه نیست. نظر اقلیت قطع نظر از اینکه اصولاً وفق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صرف مقدم بودن مبایعه نامه نسبت به سند رسمی رهنی موجب تقدم مشتری در تقابل با مرتهن سند رهنی نمی‌گردد؛ ب. ت. ب. اینکه رای قطعی سابق با قید «حفظ حقوق مرتهن» صادر گردیده است، رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی به علت مقدم بودن مبایعه نامه مسموع نیست؛ کما اینکه چنانچه در دعوای قبلی الزام به تنظیم تنظیم سند رسمی به طور مطلق مطرح می‌گردید آن دعوا اساساً قابلیت استماع پیدا نمی‌نمود. پذیرش دعوای ابطال سند رهنی در فرض سوال به بی اعتباری حکم قطعی سابق در بخش «حفظ حقوق مرتهن» آن خواهد انجامید حال آنکه وفق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد»؛ لذا، در فرض سوال تا زمانی که حکم قطعی سابق به طریق قانونی‌ از اعتبار نیافتد دعوای ابطال سند رهنی به علت مقدم بودن مبایعه نامه در مغایرت با آن بوده و نتیجتاً مسموع نخواهد بود.

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین