Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت علیحده بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

سبدِ من

#اجرت‌المثل #تنظیم_سند #سند_اجاره #مطالبه #اجاره #اجرت #سند #موجر #اجاره_نامه #دادخواست #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #مستأجر #مقرره #اجاره‌بها #مالکیت #انقضای_مدت_اجاره #قانون_مدنی #صورتجلسه #اجرت‌المسمی #اجور_معوقه #اقلیت #اکثریت #اصل_آزادی_قراردادها #قرارداد #قوانین #رسیدگی #الزام‌به‌تنظیم‌سند #صورت #احراز #زمان #استماع

خلاصه

در خصوص قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، موجر می‌تواند بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند اجاره، مستقلاً دعوای مطالبه اجرت‌المثل را مطرح کند. این امر ناشی از حق مالکیت موجر و اصل آزادی قراردادهاست و نیازی به دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه ندارد.

اصلِ حقوقی: مطالبه اجرت‌المثل از لوازم مالکیت موجر است و طرح آن به صورت مستقل از دعوای الزام به تنظیم سند اجاره امکان‌پذیر است.

مستند: قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: اجرت‌المثل، موجر، مستاجر، مالکیت، قانون روابط موجر و مستاجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت علیحده بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند اجاره صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/09 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
امکان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت علیحده بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند اجاره
پرسش
در خصوص ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، آیا امکان طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل به صورت علیحده وجود دارد یا باید به صورت توامان با دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح شود؟ نظر هیات عالی در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، دعوای مطالبه اجرت‌المثل وجود ندارد؛ زیرا رابطه استیجاری به پایان نمی‌رسد و خود به خود بعد از انقضای مدت اجاره قراردادی، رابطه استیجاری ادامه می‌یابد و مستنداً به ماده 6 از قانون مرقوم اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی به موجر پرداخت می‌شود، یعنی موجر حق مطالبه اجور معوقه را دارد نه اجرت‌المثل؛ علیهذا به نظر می‌رسد نظرات ارائه شده (اکثریت، اقلیت و ابرازی) بر خلاف ماده 6 قانون مذکور م. ب..
نظر اکثریت
در خصوص موضوع سوال دو حالت وجود دارد در واقع در مقرره یاد شده مقنن قبل از تاریخ اجاره نامه را مشمول اجرت المثل اعلام کرده و اگر در زمان تقدیم دادخواست فقط مطالبه اجرت‌المثل را بخواهد، می‌تواند بعد از دادخواست مذکور، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را نیز تقدیم کند ولی در موضوع سوال که اساساً خواهان (موجر) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره‌بها را تقدیم نکرده است به معنای انصراف موجر از تحریر اجاره است و این اختیار خواهان و موجر بنا به اصل آزادی قراردادها و نیز مالکیتمموجر است که بنا بر اصل مالکیت موجر می‌تواند مطالبه اجرت المثل نماید و نیازی به دادخواست در خصوص اجاره نامه و اجاره بها نیست و مطالبه اجرت المثل از لوازم مالکیت است. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه در مقرره قانونی یاد شده دعوای مطالبه اجرت المثل منوط به احراز سه رکن است: 1- احراز رابطه استیجاری بین طرفین22- احراز از انقضای مدت اجاره. 3- احراز تصرفات مازاد بر اجاره نامه بنابراین به دلیل اینکه یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل احراز رابطه استیجاری است طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه ممکن است تا قرارداد مشمول قانون سال 56 باشد بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت جداگانه قابل طرح و استماع نیست و ماده 494 قانون مدنی نیز موید همین بیان است. نظر ابرازی ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 از قوانین خاص در حوزه تنظیم روابط استیجاری است بنابراین قیاس آن با مقررات اجاره قانون مدنی و همچنین استناد به مباحث مالکیت به نظر میرسد برخلاف روح قانون یاد شده و مقررات خاص آن قانون باشد، آنچه که مقرره یاد شده بیان کرده است این است که با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نسبت به تاریخ ما قبل اجاره، دادگاه نسبت به تعیین اجرت المثل و نسبت به تاریخ اجاره نامه نسبت به تعیین اجاره بها اقدام خواهد کرد بنابراین آنچه که از ظاهر ماده استنباط میشود لزوم توامان بودن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه اجرت المثل است که دادگاه بعد از رسیدگی و احراز رابطه استیجاری برای تاریخ ماقبل اجاره، اجرت‌المثل تعیین خواهد نمود بنابراین احراز زمان تاریخ اجاره بدون طرح دعوای الزام تنظیم سند اجاره نامه امکان پذیر نخواهد بود بنابراین خواهان باید هردو دعوا را به صورت همزمان مطرح نماید تا دادگاه در صورتی که دعوای الزام به تنظیم سند اجاره را بپذیرد نسبت به تاریخ قبل از اجاره اجرت‌المثل و برای تاریخ بعد از آن اجاره تعیین نمایند و نهایتاً طرح دعوای مطالبه اجرت المثل بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نامه قابل استماع نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین