امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل

1.ماهیت عقد وکالت: یکی از اصولی که در قواعد عمومی قراردادها حایز اهمیت و توجه است، اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده است. بر اساس این اصل، طرفین قرارداد میتوانند به دلخواه خویش هر عقدی را که لازم بدانند منعقد و نتایج آن را پذیرا باشند و اشخاص برای تامین خواسته های خویش و نیل به منظورشان تابع تشریفات خاصی نیستند مگر در مواردی که قانونگذار انجام تشریفاتی را لازم بداند یا اینکه تصمیم طرفین معارض با قانون امری و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد که در این صورت آزادی محدود می‌شود. بر اساس این اصل هیچکس را نمی توان مجبور کرد که طرف عقدی قرار گیرد یا از بستن قراردادی که مایل به آن است خودداری کند. اینجاست که قصد و رضای طرفین جلوه گر می‌شود، همانطوری که در بند (1)ماده 190 قانون مدنی مقرر شده است، یکی از شرایط اساسی در معاملات وجود قصد و رضای طرفین است. اراده یعنی اینکه شخص انجام کاری را پس از تصور و سنجش طلب و انتخاب نماید و اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا میشود و شخص را به سوی انشای آن سوق می دهد رضا نامیده می‌شود. فلذا اگر عقدی واقع و پس از بررسی مشخص شود که اصلاً اراده یا قصدی وجود نداشته است همانند عقد صوری یا انشای معامله توسط افراد میت و بیهوش یا نائم (218 قانون مدنی) و (195 قانون مدنی) آن معامله باطل م. ب. اما اگر قصد وجود داشته باشد ولیکن طرفین با اشتیاق قرارداد را مطالبه نکند در این صورت هم به صحت معامله خلل وارد می‌شود و ب. ت. ب. تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی و تعریف وکالت در ماده 656 این قانون، مشخص می‌شود که وکالت از اقسام عقود و آن هم عقود معین م. ب. و ناچاراً برای انعقاد هر عقدی علاوه بر رعایت قواعد عمومی قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی اشاره شد، قواعد و شرایط خاص آن عقد نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. قانون گذار به یک اعتبار عقود را به دو دسته لازم و جایز تقسیم بندی کرده است که در عقود جایز هر یک از طرفین می‌توانند هر وقتی بخواهند آن را فسخ کنند و در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معینه و اگر ما این تقسیم بندی را بپذیریم بالطبع باید آثار آن را نیز پذیرا باشیم در عقد لازم فوت و جنون و سفه طرفین هیچ خللی به عقد وارد نمی‌نماید ولیکن عقود جایز به فوت، جنون و سفه ی. ا. ط. منحل می‌شود (ماده 954 قانون مدنی). حال ن. ب. ا. بند سوم ماده 678 قانون مدنی یکی از طرق انتفای وکالت را موت یا جنون وکیل یا موکل اعلام نموده است مشخص می‌شود که وکالت از اقسام عقود جایز است و چون در عقد جایز طرفین حق دارند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند مگر اینکه در ضمن عقد لازم آن را منعقد نموده باشند پس از این اختیار نیز برخوردار میباشند که اصلاً این عقد را منعقد ننمایند و چون عقد وکالت با اعطای اذن از سوی موکل به وکیل تحقق می یابد و تا زمانی که اذن باقی باشد عقد باقی و بعد از انتفای اذن عقد مرتفع میشود و همانطوری که ماده 662 قانون مدنی اشعار می‌دارد وکالت باید در امری داده شود که خود موکل قادر به انجام آن امر باشد و نتیجه ای که حاصل می‌شود این است که نه تنها موکل شخصاً می‌تواند هرآن چه را که به وکالت واگذار نموده است انجام دهد بلکه حتّی در بعضی از امور که مباشرت شخص موکل شرط م. ب. اصلاً قابل واگذاری به وکالت نمیباشد و حال اگر انجام امری از سوی وکیل را بپذیریم ولیکن انجام آن امر از سوی موکل مورد پذیرش قرار نگیرد از چهارچوب عقد وکالت خارج و باید بهدنبال عنوان حقوقی دیگر همانند قیمومت برویم. 2.تعارض قانونی: ن. ب. ا. قانون اساسی از قوانین برتر و لازم الاتباع بوده که حتّی در زمان وضع قانون باید به آن توجه داشت و با عنایت به اینکه قانون اساسی بعد از تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تدوین شده است و این قانون انتخاب وکیل توسط اشخاصی در هنگام مراجعه به محاکم را اختیاری اعلام نموده است، قانون اساسی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در بخش وکالت با یکدیگر معارض میباشند و چون در موارد معارض، قانون موخر قانون مقدم را نسخ مینماید، پس اجباری بودن وکالت در هنگام مراجعه اشخاص به محاکم نیز لغو می‌شود و هر چند که مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در صورت اعلام وزارت دادگستری دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آرا و دفاع از آنها را ضروری دانسته است، قانون آیین دادرسی مدنی در بخش وکالت داشتن وکیل توسط خواهان را اختیاری اعلام نموده است و این اختیار در مواد 31 ،35 ،39 ،40 ،94 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام شده است. در ماده 31 قانون فوق مقرر گردیده است که هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کنند. ممکن است ایراد شود که ماده 31 در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل م. ب. و از مفهوم حداکثر نمیتوان استفاده نمود که اصل وکالت اختیاری است ولیکن این ایراد قابل رفع است. چون زمانی میتوانیم بگوییم که ماده 31 در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل است که در ماده قبل از آن به اجباری بودن وکالت اختصاص داده شود و این تعداد وکیل قرینه بر تعداد حداکثر باشد ولیکن مقنن وقتی در بدو امر از لفظ «می تواند» برای وکالت استفاده نموده است، استنباط میشود که متداعیین از این حق هم برخوردار می‌باشند که اصلاً وکیل انتخاب ننمایند. علاوه بر این، پذیرش اجباری بودن وکالت با مواد بعدی نیز همخوانی و تطابق ندارد چراکه وقتی قانونگذار در تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی انجام بعضی از موارد از قبیل سوگند، شهادت و غیره را قابل توکیل ندانسته است، خواهان که شخصاً قادر به تقدیم دادخواست نباشد یا اینکه پس از تقدیم دادخواست رسیدگی ماهوی انجام نپذیرد و موضوع هم از مواردی باشد که قابل واگذاری به وکالت نمی‌باشد باید از چه طریق حقوق خودش را مطالبه نماید؟ همچنین ماده 39 و 40 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص استعفا و فوت و عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت شدن وی سخن میگوید اعلام میدارد که در صورت نیاز به حضور در دادگاه به موکل اطلاع داده میشود که شخصاً یا توسط وکیل جدید در جلسه دادرسی حاضر شود. حال اگر به موکل ابلاغ و در جلسه دادرسی حاضر شود و از طرف دیگر حاضر به معرفی وکیل جدید نباشد در این خصوص باید چه تصمیمی اتخاذ شود؟ ب. ت. ب. صراحت قانونی به حضور شخص وکیل با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در تعارض م. ب.. علاوه بر آن در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت اعلام شده است که هر یک از اصحاب دعوا میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی کنند که صراحتاً از تجویز تقدیم دادخواست یا حضور خواهان در دادگاه سخن میگوید و ن. ب. ا. در ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است که قوانین مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ملغا میگردد و عنایتاً به اینکه در موارد فوقالاشاره تعارض بین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری با قوانین بعدی همچون قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی ظاهر گردیده است، فلذا قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و ملغا شده است و چون آیین‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه (مصوب 1354/3/5(در راستای اجرای قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است و اصل قانون قبل از صدور آیین‌نامه از بین رفته است، به طریق اولی آییننامه هم قابل اجرا نمیباشد و ممکن است ایراد شود که چون ریاست محترم قوه قضاییه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و در تاریخ 1384/3/5از اختیار قانونی جهت اجباری شدن وکالت استفاده نموده است پس در این خصوص با قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع م. ب.. چون در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون اساسی زمان اجرای قانون اصلاح فرا نرسیده بوده است و با استفاده ریاست محترم قوه قضاییه از اختیارات خویش در خرداد 1384 زمان اجرای قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فرا رسیده است که موخر بر قانون آیین دادرسی مدنی باشد فلذا قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری نسخ گردیده است و قابل اجرا م. ب. ولیکن این اشکال قابل رفع م. ب. چون استفاده از اختیار اجباری نمودن وکالت بخشی از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری م. ب. و چون ریاست محترم قوه قضاییه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی از این اختیار خویش استفاده ننمودهاند و بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و تعارض با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری قانون مقدم که همان قانون اصلاح باشد نسخ شده است، این بخش از قانون که اختیار اجباری بودن وکالت را به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض نموده نیز فسخ گردیده است. حال ب. ت. ب. موارد فوقالذکر و قوانین حاکم خصوصاً قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تقدیم دادخواست بدون حضور وکیل دادگاه‌ها مکلف به پذیرش دادخواست و رسیدگی ماهوی آن می‌باشند.