Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان یا عدم امکان اخذ یک چهارم وثیقه ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی ضبط شده باشد پس از صدور حکم اعسار

سبدِ من

#آزادی_زندانی #حکم_اعسار #وثیقه #اعسار #آزادی #رفع_توقیف #ضبط_وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند #قانون_مدنی #اکثریت #اقلیت #صادرکننده #صورتجلسه #پیش‌قسط #هیئت #محکومیت_های_مالی #محکوم #قضایی #استان

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا پس از ضبط وثیقه زندانی محکوم مالی و سپس صدور حکم اعسار و پرداخت پیش‌قسط، امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ یک چهارم وثیقه وجود دارد یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد مجاز نیست.

اصلِ حقوقی: اعمال مقررات ناظر بر اخذ یک چهارم وثیقه پس از قطعی شدن ضبط آن در خصوص محکومان مالی پس از اعسار مجاز نیست.

مستند: ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 740 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: وثیقه، محکوم مالی، اعسار، ضبط وثیقه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان یا عدم امکان اخذ یک چهارم وثیقه ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی ضبط شده باشد پس از صدور حکم اعسار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/08/13 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان دریافت یک چهارم وثیقه ضبط‌شده برای آزادی زندانی محکوم مالی پس از صدور حکم اعسار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود ضبط وثیقه و قطعی شدن آن، امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و دریافت یک چهارم سند و رفع توقیف از باقی‌مانده آن وجود دارد و این اقدام توسط چه مرجعی قابل انجام است. نظر هیات عالی بر این بود که اعمال ماده 236 ق.آ.د.ک در این موارد از نظر قانونی مجاز نیست و این موضوع با مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز همخوانی دارد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که هیچ منع قانونی برای اعمال ماده 236 وجود ندارد و مقام صادرکننده قرار ضبط وثیقه می‌تواند یک چهارم را تعیین و دریافت کرده و از وثیقه رفع توقیف نماید. نظر اقلیت نیز تاکید داشت که متن ماده 236 فقط در موارد مشابه قابل اعمال است و در این مورد قابلیت اجرا ندارد و بنابراین از وثیقه رفع توقیف نخواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
امکان یا عدم امکان اخذ یک چهارم وثیقه ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی ضبط شده باشد پس از صدور حکم اعسار
پرسش
وثیقه‌ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی به دستور دادگاه حقوقی ضبط شده باشد و سپس برای م. ع. حکم اعسار صادر شود و مبلغ پیش‌قسط اعسار را پرداخت نماید آیا با وجود ضبط وثیقه و قطعی شدن آن، امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ یک‌چهارم سند و رفع توقیف از مابقی آن وجود دارد و توسط چه مرجعی؟ نظر هیئت عالی اعمال ماده 236 ق.آ.د کیفری در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
نظر اکثریت
اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص منع قانونی ندارد و مقام صادر کننده قرار ضبط وثیقه خود نیز می‌تواند یک‌چهارم را تعیین و اخذ و از وثیقه رفع توقیف به عمل آورد.
نظر اقلیت
نص ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مورد مشابه قابل اعمال است و در این خصوص قابلیت اعمال را ندارد و از وثیقه، رفع توقیف به عمل آورده نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین