Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی

سبدِ من

#محکوم‌له #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #بازداشت #دستور_قضایی #اکثریت #اقلیت #محکومیت_های_مالی #اجازه #اجرائیه #محکومیت #پیش‌بینی #تفسیر #حدود_اختیارات #صورتجلسه #هیئت #ضمانت #محکوم‌به #اجرای_احکام #رسیدگی #حکم_قطعی #تحت_نظر #توقیف #اجرای_حکم #اخطار #توقیف_اموال #محکوم #قضایی #صورت #استان

خلاصه

این نشست به بررسی امکان جلب محکوم‌له در صورت عدم عودت وجوه دریافتی مازاد در اعاده عملیات اجرایی پرداخت. اختلاف نظر این بود که آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل محکوم‌له ممتنع می‌شود یا خیر. هیات عالی نتیجه گرفت که مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خاص بوده و قابل تسری به محکوم‌له ممتنع از عودت مال برای جلب نیست و صرفاً عملیات اجرایی اعاده می‌شود.

اصلِ حقوقی: اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله جلب، قابل تسری به محکوم‌له ممتنع از عودت وجوه مازاد در اعاده عملیات اجرایی نیست.

مستند: مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی، جلب محکوم‌له، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام مدنی، عودت مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1397 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی بر اساس مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام مدنی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم بازگشت وجوه دریافتی مازاد، امکان جلب محکوم له وجود دارد و آیا عودت مال باید از طریق دستور قضایی یا طرح دعوی انجام شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جلب محکوم له که از عودت مال امتناع می‌ورزد، ممکن نیست و تنها عملیات اجرایی اعاده می‌شود. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که جلب محکوم له به دلیل عدم وجود محکومیت واقعی و صرفاً به عنوان یک اقدام احتیاطی باید مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه انجام می‌شود و جلب محکوم له نیز می‌تواند به عنوان یکی از آثار حکم محسوب گردد، چرا که ماده 39 به صراحت چنین امکانی را پیش‌بینی کرده است. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و حدود اختیارات دادگاه‌ها در این زمینه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/16 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی
پرسش
در اعاده عملیات اجرایی طبق مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام مدنی آیا امکان جلب محکوم له در صورت عدم عودت میزان وجوه دریافتی مازاد وجود دارد یا خیر؟ عودت مال در این موارد آیا بصورت دستور قضایی انجام می‌شود یا در قالب طرح دعوی باید باشد ؟ نظر هیئت عالی از آنجایی که اعمال و اجرای مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به ویژه مفاد ماده 3 قانون مرقوم، قانون خاص است و قابل تسری به محکوم له ممتنع از عودت مال نمی‌باشد، چه مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً عملیات اجرایی اعاده می‌شود و در صورت عدم امکان اعاده مال یا خودداری محکوم له از عودت آن و ضمانت اجرای جلب و بازداشت محکوم له ممتنع وجود ندارد و مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز نمی شود.
نظر اکثریت
مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب هر محکومی باید به موجب حکم و وجود یک محکوم به باشد که م. ع. از پرداخت ان امتناع کرده است باشد. در اینجا هرچند در مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام اجازه داده است تا واحد اجرا بدون رسیدگی قضایی و وجود یک حکم قطعی نسبت به انجام اعاده عملیات اجرایی در خصوص آنچه محکوم له باید بدهد، اقدام کند لکن این امر شامل جلب و بازداشت وی نیست زیرا ایشان م. ع. واقعی نیست بلکه صرفا قانونگذار جهت جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد این اجازه را داده است پس در مقام شک باید در خصوص بازداشت و جلب محکوم له احتیاط کرد.در خصوص قسمت دوم سوال به صراحت ماده 39 به دستور دادگاه بدون اجرائیه اعاده عملیات اجرایی انجام میشود.
نظر اقلیت
اولا اعاده عملیات اجرایی صرفا بنا بر صراحت ماده 39 با دستور دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شده است و بدون نیاز به حکم یا اجرائیه انجام میشود. در واقع قانونگذار خواسته تا جهت اعاده عملیات م. ع. سابق مجبور به طرح مجدد دعوا نشود و از طرفی چون در انتهای ماده 39 تمام آثار و نتایج حکم را به دستور اعاده عملیات اجرایی تعمیم داده است، بنابراین جلب م. ع. نیز یکی از آثار حکم است مانند تامین و توقیف اموال، چنانچه نتوان مالی از محکوم له که می بایست در مقام اعاده اجرا مالی به م. ع. پرداخت کند؛ کشف نمود امکان جلب ایشان و اعمال ماده 3 نیز وجود دارد زیرا مقنن در انتهای ماده 39 جلب محکوم له را استثنا نکرده و عبارت ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است شامل اخطار محکوم له و توقیف اموال و در نهایت جلب وی میشود و خروج جلب از عموم و اطلاق ماده دلیل خاص میخواهد که ما فاقد این دلیل خاص هستیم.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین