Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان یا عدم امکان صدور ترک تعقیب در حد قذف

سبدِ من

#ترک_تعقیب #قذف #حد #مرور_زمان #ماده_۷۹ #مجازات #قرار_ترک_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #جرم #ناظر #اکثریت #زنا #لواط #اشتباه #اقلیت #انحصار #مجری #دیه #شاکی #تعقیب #جرایم #تعزیری #آیین_دادرسی

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب در جرم حدی قذف با توجه به اطلاق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا قذف با وجود قابل گذشت بودن حد، به دلیل جنبه حدی و حقوق‌الناسی بودن مشمول ترک تعقیب می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که قذف از مجازات‌های حدی و مستثنی از ترک تعقیب است و جرایم قابل گذشت در قانون مختص تعزیرات است.

اصلِ حقوقی: در جرم حدی قذف، به دلیل ماهیت حدی آن، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر نیست.

مستند: قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: ترک تعقیب، قذف، حد، جرایم قابل گذشت، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان یا عدم امکان صدور ترک تعقیب در حد قذف صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/11/18 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
امکان یا عدم امکان صدور ترک تعقیب در حد قذف
پرسش
با عنایت به این‌که ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب می‌شود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی‌شود، آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است؟ نظر هیات عالی اطلاق مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به کلیه جرائم قابل گذشت می‌باشد، بنابراین شمول حکم ماده اشعاری در بزه قذف موجه است. نظر اکثریت هرچند حد قذف قابل گذشت است؛ لیکن به موجب ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر م. ب. که در سرفصل حدود قید شده یعنی جز مجازات‌های حدی حق‌الناسی است و در حدود نیز ترک تعقیب و مرور زمان جاری نمی‌شود. درست است که قانون‌گذار به عبارت کلیه جرایم قابل گذشت در ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری اشاره کرده اما اولاً؛ مدنظر قانون‌گذار جرایم تعزیری قابل‌گذشت است کما اینکه در موارد قانونی دیگر به آن اشاره کرده و ثانیاً؛ اینکه جرایم قابل گذشت به موجب قانون احصاء شده‌‎اند و آن هم ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 است و به نظر می‌رسد عدم ذکر جرایم تعزیری قابل گذشت توسط قانون‌گذار ناشی از اشتباه و مسامحه قانونگذار باشد. بنابراین حد قذف قابلیت ترک تعقیب به دلیل جنبه حدی ندارد. نظر اقلیت قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین ب. ت. ب. اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حق‌الناسی دارد می‌شود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین