Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق

#محکوم‌به #اراضی #مالکیت #محکوم‌له #فروش_مال_غیر #اکثریت #اشتباه #بندر #فروش #قضات #محقق #زمین #انتقال‌دهنده #مال_غیرمنقول #اعتبار_امر_مختومه #سوءنیت #اقلیت #کارشناسی #قانون_ثبت #قانون_مدنی #جانمایی #سند #اجرای_حکم #تحلیل #صورتجلسه #اثبات #ابطال_سند #انتقال_سند #تسلیم #مالک #سند_مالکیت #دفتر_املاک #صورت‌جلسه #امضا #نام #منتفع #ایفای_تعهد #واحد_اجرای_احکام #محکوم #بزه #قضایی #تأیید #ادعا #بایگانی

خلاصه

فردی با ادعای مالکیت، اراضی دولتی را به فروش رسانده است، در حالی که قبلاً بابت همان موضوع حکم قضایی دریافت کرده بود. نظر اکثریت بر این است که این اقدام بزه فروش مال غیر محسوب می‌شود، زیرا محکوم‌له با آگاهی از اجرای رای قبلی و مالکیت دولت، اقدام به فروش کرده است.

اصلِ حقوقی: فروش اراضی دولتی توسط شخصی که قبلاً بابت همان موضوع از طریق حکم قضایی به حقوق خود رسیده است، مصداق بزه فروش مال غیر است.

مستند: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، اراضی دولتی، اعتبار امر مختومه، سوءنیت، مالکیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 تیر 1401 در بندر کنگان برگزار شد، موضوع انتقال اراضی دولت به عوض مال شخصی در شرایط ادعای مالکیت مربوط به محکوم‌به اجرایی قبلی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام فردی که پس از 15 سال از اجرای رای قبلی، 10 هکتار از اراضی جدید دولت را با ادعای مالکیت به فروش رسانده است، مصداق بزه فروش مال غیر به شمار می‌آید یا خیر. هیات عالی قضات بر این عقیده بود که صرف ادعای مالکیت مجوزی برای اقدام وی نیست و رای اکثریت قضات به تایید رسید. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که بزه فروش مال غیر محقق می‌شود، زیرا محکوم‌له با رضایت و آگاهی کامل مال غیرمنقول را دریافت کرده و رای استنادی از اعتبار امر مختومه برخوردار است. همچنین، انتقال 10 هکتار زمین جدید که تحت مالکیت رسمی دولت است و سوءنیت انتقال‌دهنده به دلیل آگاهی از اجرای قبلی رای، محرز است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که اگر پس از کارشناسی مشخص شود که رای استنادی به اشتباه اجرا شده و اراضی جدید با آن تطابق دارد، شرایط بزه مخدوش می‌گردد و سوءنیتی وجود نخواهد داشت. این نظرات بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 10 قانون مدنی تحلیل و استدلال شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/14 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق
پرسش
رای حقوقی مبنی بر اثبات مالکیت، ابطال سند دولت و انتقال سند 10 هکتار زمین به نفع شخصی صادر شده که سابقاً این رای اجرا و اراضی بر مبنای رای به محکوم‌له تسلیم و ایشان با رضایت پذیرفته و به افراد مختلف انتقال داده است؛ اما بعد از 15 سال ایشان با این ادعا که محکوم‌به، اراضی غیر از اراضی سابق بوده، با مفروض داشتن مالکیت خود، 10 هکتار از اراضی جدید دولت را نیز فروخته است، آیا اقدام اخیر ایشان مصداق بزه فروش مال غیر می‌باشد؟ (10 هکتار سابقاً فروخته و اکنون نیز با ادعای اشتباه در جانمایی رای، 10 هکتار جدیداً فروخته است؛ مجموعاً 20 هکتار درحالی‌که رای 10 هکتار بوده است) نظر هیات عالی فرض پرسش این است که ده هکتار از اراضی جدید دولت را با این ادعا که مالک آن است فروخته ؛ با فرض تعلق اراضی فروخته شده به دولت، صرف ادعای مالکیت مجوز اقدام وی نیست و از این منظر رای اکثریت قضات محترم بندر کنگان تایید می‌شود؛ خصوصاً که ملاک مالکیت طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت و ثبت در دفتر املاک است.
نظر اکثریت
به این چند علت بزه فروش مال غیر محقق می‌گردد: 1- 15 سال قبل محکوم‌له با رضایت و طیب خاطر مال غیرمنقول به میزان مندرج در رای را تحویل گرفته، صورت‌جلسه اجرا را امضا نموده، سند به نام وی صادر و ایشان با فروش اراضی به افراد مختلف منتفع گردیده است؛ بنابراین توافق ایشان با م. ع. د. محل اجرای حکم منطبق با مفاد ماده 10 قانون مدنی بوده و ایفای تعهد از سوی م. ع. انجام شده است. 2- رای استنادی اجرا و بایگانی شده است و تا از طریق مجاری قانونی این پرونده مفتوح نگردد، دارای اعتبار امر مختومه بوده و محکوم‌له قانوناً حق ندارد از این رای به بهانه‌های مختلف برای تصاحب اراضی دیگر استفاده کند. اگر ادعای اشتباهی دارد باید قبل از هرگونه اقدامی، از طریق واحد اجرای احکام مدنی اقدامات قانونی انجام دهد. 3- از آنجا که 10 هکتار زمین جدیدی که محکوم‌له فروخته تحت مالکیت رسمی دولت بوده و سند آن معتبر و قابل استناد است؛ لذا بزه فروش مال غیر محقق شده است و سوءنیت انتقال‌دهنده به دلیل علم و اطلاع کامل از اینکه رای استنادی سابقاً در اراضی دیگر اجرا و بایگانی شده، محرز و مسلم است.
نظر اقلیت
یکی از شرایط عنصر مادی بزه فروش مال غیر، عدم مالکیت انتقال دهنده است. در مانحن‌فیه اگر پس از کارشناسی مشخص شود که رای استنادی محکوم‌له سابقاً به اشتباه اجرا شده و از نظر جانمایی با اراضی جدید تطابق می‌کند، این شرایط منتفی و عنصر مادی بزه مخدوش می‌گردد به عبارتی آنچه ایشان سابقاً فروخته درنتیجه اشتباه در اجرای حکم بوده و سوءنیتی وجود نداشته است و آنچه اکنون فروخته متعلق به خود وی بوده عنصر مادی و روانی هر دو مخدوش م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین