Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتقال حق قصاص پس از فوت ولی دم

#ولی_دم #انتقال_حق #فوت #قصاص #مقتول #مقام_معظم_رهبری #مجازات #قوانین #قانون_اساسی #قاتل #مجنی‌علیه #ارث #وارث #صورتجلسه #دیه #حقوق_فردی #جُعل #حقوق #رسیدگی #مطالبه #تخلیه #عین_مستأجره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عفو #حق‌قصاص #ولی #ورثه #صورت #قضایی

خلاصه

در پرونده قتلی، مادر مقتول که ولی دم بوده فوت کرده است. در خصوص اینکه آیا ورثه مادر مقتول حق قصاص دارند یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت. نظر هیات عالی بر این است که حق قصاص حقی بسیط و غیرقابل تجزیه است که به ورثه منتقل می‌شود و در توارث آن استثنایی وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: حق قصاص از حقوق بسیط و غیرقابل تجزیه است که پس از فوت ولی دم، به ورثه او منتقل می‌شود.

مستند: ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: قصاص، ولی دم، توارث، ورثه، حق قصاص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
انتقال حق قصاص پس از فوت ولی دم صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/05/22 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
انتقال حق قصاص پس از فوت ولی دم
پرسش
در پرونده قتلی اولیاء دم، مادر و فرزندان مقتول بوده و فرزندان مقتول رضایت خود را نسبت به قاتل اعلام نموده‌اند. مادر مقتول در شکایت اولیه تقاضای قصاص نموده لیکن قبل از صدور حکم، فوت می‌کند. ورثه مادر مقتول (خواهر و برادران مقتول) متقاضی قصاص هستند. بر اساس ماده 353 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 "هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه می‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد" و از طرفی بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در صفحه 80 ره‌توشه قضایی "ورثه مادر در قصاص و دیه تصالحی سهمی ندارد"؛ به عبارتی براساس فتوای معظم‌له با بودن فرزندان مقتول، ورثه‌ مادر جزء ولی دم محسوب نمی‌شود. از توجه به مراتب فوق اولاً؛ (به صورت خاص) آیا ورثه مادر مقتول در صورت بودن فرزندان مقتول حق قصاص دارند؟ ثانیاً؛ (به صورت کلی) با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رعایت و تبعیت از قوانین از سوی همه، در صورت تعارض قوانین عادی با فتاوی ایشان، کدام یک ملاک عمل خواهد بود؟ نظر هیات عالی حق قصاص از مصادیق حقوق فردی ولی دم است و ثبوت حق قصاص برای هریک از ورثه به نحو استقلالی و کامل است زیرا اولاً حق قصاص بالاصاله برای ورثه جعل شده است. ثانیاً حق قصاص از جمله حقوق بسیط است که قابل تجزیه نیست و به طور کلی حقوقی که قابل تجزیه نیست و برای جماعتی ثابت می‌گردد، برای هریک از آنان به نحو کمال و استقلال است. از سوی دیگر مطابق ماده 353 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در توارث حق قصاص هیچ‌گونه استثنایی را نپذیرفته است. بنابراین در فرض سوال، ب. ت. ب. فوت مادر مقتول که در جریان رسیدگی یا پس از شکایت تقضای قصاص نموده، ورثه او (خواهر و برادر مقتول) می‌توانند حق قصاص را به طور مستقل مطالبه و اجرا کنند، هرچند فرزندان مقتول به عنوان ولی دم مستقیم رضایت خود را نسبت به قاتل اعلام کرده‌اند؛ زیرا گذشت ولی دم اصلی نسبت به حق ولی دم با واسطه موثر نیست و اطلاق قانونی انتقال حق به ورثه با مبانی فقهی «حق بسیط غیرقابل تجزیه برای جماعت» سازگار است مگر آنکه مورد از مصادیق اصل 167 قانون اساسی باشد که در این فرض مطابق اصل مرقوم عمل می‌گردد نظر اتفاقی ب. ت. ب. ماده 351 قانون مجازات اسلامی که بیان نموده "ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد" و با عنایت به ماده 353 قانون مذکور که بیان نموده "هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند حق قصاص به ورثه او می‌رسد، حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد" که در موضوع سوال حق قصاص بر اساس قانون به ارث می‌رسد و کسانی که می‌توانند این حق را اعمال نمایند، ورثه اولیاء دم (متوفی) که فوت شده‌اند و در این خصوص قانون تصریح دارد؛ اما همانطور که در سوال مطرح شده: نظرات فقها در این خصوص متفاوت م. ب. بعضی از ایشان قائل به مجموعی بودن حق قصاص و بعضی قائل به انحلالی بودن این حق قصاص می‌باشند و بعضی از فقها قائل هستند درصورتی که وارث بلاواسطه وجود دارد نوبت به وارث باواسطه نمی‌رسد. نهایتاً نظرات فقهی متفاوتی را در این مورد اعلام نموده‌اند که قانونگذار ما ب. ت. ب. صراحت موارد قانونی ذکر شده به ارث رسیدن حق قصاص را حتی به همسر متوفی پذیرفته است. پاسخ بخش دوم سوال: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی که مقرر داشته قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید... چنانچه حکم موضوعی در قوانین مشخص باشد، قاضی باید به استناد به قانون حکم صادر نماید و در ما‌نحن‌فیه چنانچه موضوع حکم حکومتی باشد ب. ت. ب. موارد مشابه و نیز لحاظ اصل 57 قانون اساسی حکم حکومتی اولی خواهد بود. موارد مشابه نظیر 1- مصوبه سران سه قوه که به تایید معظم‌له رسید در مورد تخلیه عین مستاجره در ایام کرونا 2- استجازه مقام معظم رهبری در خصوص ماده چهارصد و پنجاه قانون آیین دادرسی کیفری 3- عفو مقام معظم رهبری در اغتشاشات سال 1401 - 1402 که معمولاً این احکام جنبه عمومی و اجتماعی دارد که البته جا دارد از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص اینکه این موضوع فتوای فقهی ایشان است یا حکم ولایی استعلام صورت گیرد. هر چند که ب. ت. ب. ماده چهارصد و نوزده قانون مجازات اسلامی که در زمان ورثه مقتول از مقام معظم رهبری استیذان می‌شود، حق ولایتی قابل اعمال خواهد بود.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین