انحلال شخص حقوقی و تکلیف پرداخت دیه

1- بر خلاف نظر اکثریت، مراد از مقررات مربوط بند ج در ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. چه آنکه اساساً مباحث مربوط به دیات در این قانون طرح گردیده و هیچ ارتباطی بین دیه که نوعی مجازات است با قانون تجارت وجود ندارد. قانونگذار پس از تصویب ماده 692 در ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده ((اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.)) در ماده 535 قانون اخیرالذکر تصریح شده ((هر گاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ما ترک م. ع. استیفا می کند.)) در اینجا نیز انحلال شخص حقوقی در حکم فوت اوست و در صورت انحلال ابتدا دیه از اموال باقیمانده پرداخت و در حالت فقدان اموال جهت پرداخت دیه؛ مانند شخص حقیقی با وی برخورد می‌گردد. همچنانکه در اشخاص حقیقی مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار مرتکب به وی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود؛ به استناد مواد مذکور در فرض سوال نیز همانند اشخاص حقیقی می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود. 2- ن. ب. ا. در رای صادره در مورد جنبه خصوصی، صرفاً به اتهام شخص حقوقی رسیدگی شده ب. ت. ب. انحلال شخص حقوقی و عدم دسترسی به اموال وی؛ شاکی می بایست علیه مدیر عامل متخلف به اتهام تسبیب در ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی حین کار طرح شکایت و دیه را از اموال وی استیفا ء نماید؛ چه آنکه در فرض سوال مسبب ورود صدمه، مدیر عامل متخلف بوده است.