Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انسداد کد ملی محکوم علیه

#کد_ملی #محکوم‌علیه #جواز #اجرای_احکام #حقوق #محکومیت_های_مالی #پیش‌بینی #قوانین #محکومیت #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #اجرای_احکام_مدنی #اشخاص_ثالث #جزای_نقدی #اجرای_حکم #شناسایی_اموال #صورتجلسه #ارائه_خدمات #حقوق_مدنی #قانون_اساسی #شماره_ملی #احضار #جلب_متهم #تحقیقات #اجرای_مجازات #مجوز_قانونی #آیین_دادرسی_کیفری #الحاق #ضرر_و_زیان #رد_مال #توقیف #آمار #فناوری_اطلاعات #منع_خروج_از_کشور #صدور_گذرنامه #ناظر #حقوق_اجتماعی #اصل_قانونی‌بودن_دادرسی #اصل_قانونی‌بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #محکوم #ملی #اعضا #تصمیم #قضایی #جرایم #زمان #قضاییه #صورت #اتفاق

خلاصه

در اجرای احکام کیفری، امکان انسداد خدمات سجلی (کد ملی) محکوم‌علیه برای دسترسی به وی مورد بررسی قرار گرفت. هیئت عالی اعلام کرد که محرومیت از خدمات سجلی فاقد مجوز قانونی است و با اصول حقوقی مغایرت دارد. مقامات قضایی باید از روش‌های قانونی مقرر برای احضار یا جلب استفاده کنند.

اصلِ حقوقی: انسداد کد ملی و محرومیت از خدمات سجلی محکوم‌علیه به دلیل فقدان نص قانونی، مجاز نیست.

مستند: اصل 22 قانون اساسی، ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: کد ملی، خدمات سجلی، اجرای احکام، حقوق شهروندی، محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
انسداد کد ملی م. ع. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/11 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
انسداد کد ملی م. ع.
پرسش
ب. ت. ب. قوانین و ضوابط موجود آیا در اجرای احکام کیفری، انسداد خدمات سجلی م. ع. د. دو فرض ذیل و جهت دسترسی به وی امکانپذیر است؟ الف: در فرضی که محکومیت دارای جنبه خصوصی و مالی است. ب: در فرضی که محکومیت صرفاً کیفری و فاقد جنبه خصوصی است. نظر هیات عالی بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل 22 قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد. مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیر فعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است. و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است. و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است. لذا به کار گرفتن شیوه‌هایی که در استعلام آمده توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش‌های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. پیشنهاد اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری که در ماده 28 آن پیش‌بینی اصلاح ماده 509 و الحاق یک تبصره به آن که متضمن جواز قانونی اعمال برخی محرومیت‌هاست موید این استنتاج م. ب.. نظر اتفاقی ن. ب. ا. وفق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری «سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است» و براساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «کلیه محکومیت‌های مالی اعم از دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.» براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای حکم مکلف است از هر طریق قانونی نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن اقدام نماید و ماده 3 این قانون نیز حبس م. ع. ب. دستور دادگاه و تا زمان پرداخت را تجویز نموده است. یکی از طرق قانونی در راستای شناسایی اموال محکوم‌علیه، انسداد کد ملی نامبرده م. ب.. از سوی دیگرحسب بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موظف به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است. پیش بینی چنین ظرفیتی در یک دستورالعمل قانونی به معنای جواز انجام آن م. ب. چرا که اگر قائل به عدم جواز انسداد خدمات سجلی م. ع. باشیم، مکلف نمودن قوه قضاییه به ایجاد بستر جهت ممنوعیت خدمات محکومان مالی، فاقد وجاهت منطقی م. ب.. دلیل دیگر در خصوص جواز انسداد کد ملی محکومین آن است که در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص برای محکومین کیفری، اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مانند منع خروج از کشور و منع صدور گذرنامه پیش بینی شده است. اساساً اجرای مجازات‌ها و محکومیت‌های کیفری موجب محدودیت‌هایی ناظر بر جسم، اموال و حقوق اجتماعی م. ع. می‌گردد. در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری» و در ماده 2 قانون مجازات اسلامی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» پیش بینی شده است. لیکن در اجرای احکام کیفری چنین اصلی مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته و تمامی شیوه‌ها و اقدامات شعب اجرای احکام به منظور اجرای مفاد دادنامه های کیفری به موجب قانون تعیین نشده است و بسیاری از اقدامات و شیوه‌های مربوط به اجرای حکم بر اساس رویه عملی قضات و به عنوان سیره عقلا صورت می‌گیرد.در خصوص انسداد کد ملی م. ع. ب. منظور دسترسی به وی منع قانونی وجود ندارد و از بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز با تحلیل منطقی، جواز انسداد خدمات سجلی استنباط می‌گردد. بر این اساس و ب. ت. ب. تکلیف اجرای احکام به دسترسی به م. ع. و اجرای مفاد دادنامه با توسل به تمامی شیوه‌های قانونی و عدم منع انسداد کد ملی در قوانین و بخشنامه‌های موجود و نیز وحدت مناط از بند «ح» ماده 18 دستورالعمل مورد اشاره و با عنایت به اینکه انسداد خدمات سجلی م. ع. موجب سلب حقوق وی به طور کلی و دائمی نمی‌گردد و صرفاً در اجرا و استیفای این حقوق و تا زمان دسترسی به وی «محدودیت» ایجاد می‌نماید که این محدودیت ناشی از اقدام خود م. ع. می‌‍باشد و با تمکین وی به اجرای حکم، رفع می‌گردد. لذا حاضرین در جلسه نشست به اتفاق آراء قائل به قانونی بودن انسداد کد ملی م. ع. د. مواردی که حکم واجد جنبه مالی م. ب. هستند. در پاسخ به سوال دوم بحث و تبادل نظر منتج به نظریه اعضا حاضر به شرح ذیل گردید. در خصوص محکومیت‌های کیفری فاقد جنبه خصوصی با عنایت به استدلال اعضا به شرح فوق و ن. ب. ا. در خصوص محکوم به حبس و سایر مجازات‌های بدنی حسب تصمیم دادگاه، حکم به سلب یا محدودیت آزادی و...صادر گردیده و طبعاً دارای جنبه سخت گیرانه‌تر و مهمتری نسبت به محکومیت‌های مالی صرف می‌باشد؛ لذا به طریق اولی، انسداد کد ملی م. ع. مجاز م. ب.. چنانچه در تعاقب این اقدام به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد شود با دستور قضایی و تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری قابل رفع م. ب.. کما اینکه در بسیاری از تصمیمات قضایی احتمال خلل به حقوق اشخاص ثالث وجود دارد و راهکارهای قانونی نظیر اعتراض ثالث پیش بینی شده است. علی الاصول هدف و نتیجه تصمیم در خصوص انسداد کد ملی، خلل به حقوق اشخاص ثالث نمی‌باشد و موارد استثنا نیز قابل رفع اثر است. در خصوص جرایم مهم و محکومیت‌های حبس و جزای نقدی درجات بالا وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز اعضا به اتفاق نظر به استناد دلایل پیشتر مطرح شده در پاسخ به سوال نخست؛ قائل به جواز انسداد کد ملی محکومین متواری می‌باشند و در موارد کم اهمیت نیز اکثریت اعضا قائل به عدم منع استفاده از این محدودیت اجتماعی جهت دسترسی به م. ع. می‌باشند و اقلیت با انسداد کد ملی م. ع. د. جرایم کم اهمیت و مجازات‌های خفیف مخالف می‌باشند.تشخیص مصادیق جرایم مهم برعهده قاضی اجرای احکام و در صورت تردید و ابهام یا اختلاف نظر براساس تصمیم معاون اجرای احکام به عنوان سرپرست مجموعه اجرای احکام و جانشین دادستان اقدام می‌گردد.

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین