اولویت توقیف اموال نسبت به مَهر

اولویت توقیف اموال نسبت به مَهر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آبان 1389 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی اولویت توقیف اموال نسبت به مَهر مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که اگر مالی به منظور اجرای مَهر توقیف شود و بعد مشخص گردد که آن مال قبلاً به دلیل بدهکاری محکومٌ‌علیه توقیف شده، کدام یک از این دو، یعنی مَهر یا بدهکاری، دارای اولویت است. با استناد به مواد 154 و 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، که مَهر را به عنوان دیون ممتاز شناسایی کرده و برای آن اجراییه صادر می‌شود، نظر هیات عالی بیانگر این بود که با وجود ممتاز بودن مَهر تا سقف 200,000 ریال، تامین و توقیف به موجب بند (1) ماده 148، بر ممتاز شدن مَهر مقدم است. بنابراین، مالی که توقیف شده، مقدم بر مَهر محسوب می‌شود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که مالی که توقیف شده، اولویت دارد و نوبت به سایر دیون نمی‌رسد. نظر اقلیت در این زمینه مشخص نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/08/01 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر