Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بحث و بررسی پیرامون قانون پیش فروش ساختمان ها

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #فروش #قرارداد #پیش‌خریدار #پیش‌فروشنده #بطلان #ضمانت #قرارداد_پیش‌فروش #تنظیم_سند #پیش‌بینی #قانون_ثبت #ملک #اکثریت #بطلان_قرارداد #صورتجلسه #تعقیب_کیفری #هیئت #حقوق #شکایت_کیفری #تعهد #حمایت_قانونی #خرید #سند_رسمی #پیش‌فروش #صورت #تنظیمی #قضایی #استان #صحت #تأیید #قوانین_آمره #اسناد_رسمی #املاک

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار قراردادهای پیش‌فروش ساختمان که به صورت عادی و بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده‌اند، می‌پردازد. اختلاف نظر میان اعضا در خصوص آمره بودن قانون پیش‌فروش و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن وجود داشت. هیئت عالی قضایی با تأکید بر اصل صحت قراردادها، قرارداد عادی تنظیم‌شده را معتبر دانست و پیش‌فروشنده را ملزم به اجرای آن اعلام کرد.

اصلِ حقوقی: اصل بر صحت قراردادهاست و تنظیم قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان بدون رعایت تشریفات ماده ۳، موجب بطلان آن نمی‌شود مگر با دلیل قاطع.

مستند: ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان، ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، نظرات شماره 879/7، 390/7 و 2174/7

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، قرارداد عادی، اصل صحت، قوانین آمره، الزام به تعهد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بحث و بررسی پیرامون قانون پیش فروش ساختمان ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1392/10/04 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی قانون پیش فروش ساختمان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قرارداد پیش فروش که به صورت عادی تنظیم شده و بدون رعایت ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان منعقد گردیده، معتبر است یا خیر. هیات عالی قضایی بر این اساس نظر داد که اصل بر صحت قراردادهاست و بطلان آنها نیاز به دلیل قاطع دارد. بنابراین، قرارداد عادی تنظیم‌شده معتبر است و پیش‌خریدار می‌تواند الزام پیش فروشنده را درخواست کند. این نظر با استناد به نظرات قبلی (نظرات شماره 879/7، 390/7 و 2174/7) تایید شد. از سوی دیگر، نظر اکثریت اول بر این عقیده بود که قانون پیش فروش ساختمان از قوانین آمره به شمار می‌آید و عدم رعایت شرایط آن موجب بطلان قرارداد و عدم اعتبار آن می‌شود؛ لذا پیش‌خریدار تنها می‌تواند وجوه پرداختی خود را دریافت کند. اما نظر دوم بر حمایت از پیش‌خریداران تاکید کرد و بیان داشت که عدم تنظیم سند رسمی نمی‌تواند موجب ابطال قرارداد شود، زیرا قانونگذار می‌توانست ضمانت اجرای بطلان را پیش‌بینی کند. همچنین به شرایط خاص تنظیم اسناد رسمی در قانون ثبت اسناد و املاک (مواد 46 و 47) اشاره شد که قرارداد پیش فروش را از شمول آن خارج می‌کند. در نتیجه، قرارداد تنظیم‌شده معتبر بوده و پیش فروشنده ملزم به اجرای آن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/10/04 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
بحث و بررسی پیرامون قانون پیش فروش ساختمان ها
پرسش
اگر طرفین قرارداد پیش‌فروش بدون رعایت ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان و به صورت عادی قرارداد تنظیم نمایند. صرف‌نظر از تعقیب کیفری که در ماده 23 این قانون پیش‌بینی شده آیا طرفین ملزم به اجرای قرارداد تنظیمی می‌باشند؟ یا این‌که چون به صورت رسمی تنظیم نشده است این قرارداد فاقد اعتبار است و پیش‌خریدار تنها مستحق دریافت وجوه پرداختی به پیش‌فروشنده م. ب. و هیچ حقی به ملک خریداری شده پیدا نمی‌کند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این‌که قانون پیش‌فروش ساختمان برای حفظ حقوق پیش‌خریدار و در قالب برخورداری از امتیازات قانون مزبور در صورت تنظیم سند رسمی تصویب شده این موضوعات نمی‌تواند قراردادهای عادی پیش‌خریداری ساختمان را به صورت عادی تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط نماید چون اصل بر صحت قراردادها است و بطلان دلیل قاطع می‌خواهد. کما این‌که قانونگذار می‌توانست همراه ضمانت اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی دایر به بطلان چنین قراردادهایی را اعلام نماید. بنا بر مراتب، قرارداد عادی تنظیمی فی‌مابین دو طرف معتبر و حتی پیش‌خریدار می‌تواند الزام پیش‌فروشنده را درخواست نماید. نظرات شماره 879/7 - 4/5/91، 390/7 - 27/2/91 و 2174/7 - 4/4/90 نیز موید آن است، لذا نظر دوم در نشست قضایی تأیید می‌شود. نظر اتفاقی نظر اول - قانون پیش‌فروش ساختمان از قوانین آمره م. ب. اگر شرایط مقرر در این قانون رعایت نشود نه‌تنها از امتیازات این قانون بهره‌مند نمی‌شود بلکه قرارداد تنظیمی فاقد هرگونه اعتبار است و تنها ضمانت اجرای آن اعمال ماده 23 طرح شکایت کیفری است. از لحاظ حقوقی پیش‌خریدار نمی‌تواند الزام پیش‌فروشنده را به انجام تعهد بخواهد و یا اگر پیش‌فروشنده همان ملک را به دیگری بفروشد چون حقی برای پیش‌خریدار به وجود نیامده بود نمی‌تواند در این خصوص معترض شود و پیش‌خریدار اگر وجهی پرداخته باشد به دلیل بطلان قراردادشان می‌تواند آن را دریافت نماید. نظر دوم - قانون پیش‌فروش ساختمان به منظور حمایت از پیش‌خریداران به تصویب رسیده است و امتیازاتی برای آنها پیش‌بینی شده است. حال اگر پیش‌خریداران علی‌رغم اطلاع از وجود چنین قانونی از امتیازات و حمایت قانونی صرف‌نظر نموده و با پیش‌فروشندگان بدون تنظیم سند رسمی قرارداد خرید و ساخت منعقد نمایند. نمی‌توان به این بهانه که چون بین آنها سند رسمی تنظیم نشده است قراردادشان را بی‌اعتبار اعلام نمود. چون اگر قانونگذار این هدف را تعقیب می‌نمود می‌توانست به عنوان ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی بیان نماید. مضافاً به این‌که قانون ثبت اسناد و املاک با شرایط خاصی تنظیم اسناد رسمی را در مواد 46 و 47 پیش‌بینی نموده است که قرارداد پیش‌فروش از شمول آن خارج م. ب.. فلذا قرارداد تنظیمی بین طرفین معتبر و پیش‌فروشنده ملزم به اجرای قرارداد تنظیمی است.

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین