برداشت وجوه دولتی به صورت موقت و با قصد استرداد آن

برداشت وجوه دولتی به صورت موقت و با قصد استرداد آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1399 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی برداشت موقت وجوه دولتی با هدف استرداد آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که کارمندی که وجوه دولتی را به صورت موقتی برداشت می‌کند، چه جرمی مرتکب شده است. هیات عالی قضات بر این باور بود که اگر نیت مرتکب تملک وجوه باشد، عمل وی مصداق بزه اختلاس بوده و مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 خواهد بود. در مقابل، اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که از آنجا که مرتکب از ابتدا قصد استرداد وجوه را داشته و نه قصد تملک، موضوع اختلاس منتفی است و عمل او تنها به عنوان تصرف غیرقانونی تلقی می‌شود که تحت ماده 598 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 قابل بررسی است. نظر اقلیت نیز این است که با وجود آگاهی مرتکب از ممنوعیت عمل خود، قصد استرداد نمی‌تواند نافی تصاحب قبلی باشد و به همین دلیل، جرم به طور کامل واقع شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/15 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی