Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اعتبار مصوبات ستاد ملی کرونا نسبت به توافق و شروط قرارداد متعاملین

سبدِ من

#قرارداد #اجرت‌المثل #مستأجر #تخلیه #جریمه #اجاره‌بها #عین_مستأجره #مقام_معظم_رهبری #تصرف #اکثریت #اقلیت #موجر #اجاره #پیش‌بینی #صورتجلسه #ودیعه #اجاره_نامه #انقضای_مدت_اجاره #مصوبات_شورای_عالی_امنیت_ملی #ملک #مرتکب #ضرورت #اصل_لزوم_قراردادها #فاصله_زمانی #قانون_مدنی #بحران_اجتماعی #عقد #ملی #متعاملین #توافق #پایان #اصل_حاکمیت_اراده #صورت #قضایی #استان #مهلت #تبعیت

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها و شروط قراردادهای اجاره می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا مصوبات ستاد کرونا می‌تواند بر توافقات اراده طرفین قرارداد غلبه کند یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که مصوبات تأییدشده در حکم قانون بوده و ملاک عمل خواهد بود.

اصلِ حقوقی: مصوبات ستاد ملی کرونا در صورت طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا بوده و بر توافقات و شروط قراردادهای متعاملین تقدم دارد.

کلیدواژه‌ها: مصوبات ستاد ملی کرونا، اجاره‌بها، حاکمیت اراده، قرارداد اجاره، ترتب قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اعتبار مصوبات ستاد ملی کرونا نسبت به توافق و شروط قرارداد متعاملین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 شهریور 1399 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اعتبار مصوبات ستاد ملی کرونا در رابطه با توافقات و شروط قراردادهای متعاملین مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی در این نشست به اعتبار شرط پرداخت اجرت‌المثل یا جریمه‌ای بیش از 20 درصد اجاره‌بها در صورت عدم تخلیه عین مستاجره پس از پایان مدت اجاره، ب. ت. ب. بند 9 مصوبات ستاد ملی کرونا مربوط می‌شد. نظر هیات عالی به این صورت بیان شد که اگر مصوبات ستاد ملی کرونا به تصویب مقام معظم رهبری برسد، این مصوبات در حکم قانون خواهند بود و در غیر این صورت، توافقات قرارداد معتبر باقی می‌ماند. اکثریت اعضا بر این باور بودند که مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون است، بنابراین ملاک تعیین اجرت‌المثل و جریمه، مصوبه ستاد کرونا خواهد بود و مفاد قرارداد در این زمینه ملغی‌الاثر است، مگر اینکه قرارداد قبل از شیوع ویروس کرونا به پایان رسیده باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر اصل حاکمیت اراده و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد تاکید داشت و بیان کرد که مصوبات ستاد کرونا تنها به عنوان پیشنهاد عملی برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شود و نمی‌تواند اصل حاکمیت اراده را نقض کند. همچنین، اعطای مهلت تخلیه به مستاجر بر اساس ماده 13 آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستاجر، مانع از الزام به پرداخت جریمه یا اجرت‌المثل برای ایام تصرف مطابق قرارداد نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/20 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی اعتبار مصوبات ستاد ملی کرونا نسبت به توافق و شروط قرارداد متعاملین
پرسش
با عنایت به بند 9 مصوبات ستاد ملی کرونا و ممنوعیت افزایش مبالغ ودیعه و اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد توسط مالکین از تاریخ 1399/04/08 به بعد چنانچه براساس متن اجاره‌نامه عدم تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره مستلزم پرداخت رقمی به عنوان اجرت‌المثل و یا جریمه بیشتر از 20 درصد اجاره‌بها باشد؛ آیا شرط مذکور قابل ترتیب اثر می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اگر مصوبات ستاد ملی کرونا به تصویب مقام معظم رهبری برسد، در حکم قانون است والا آثار قوانین موضوعه را نخواهد داشت و موجب بی‌اعتباری توافق و شروط قرارداد متعاملین نخواهد شد.
نظر اکثریت
چون مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و در حکم قانون است و از طرفی مقام معظم رهبری بر تبعیت همگان از مصوبات ستاد کرونا تاکید نموده‌اند و نیز باقی ماندن مستاجر در ملک پس از پایان قرارداد اجاره به استناد همین مصوبه بوده و نامبرده از این حیث مرتکب تقصیر نشده است و نیز اینکه مواجهه با شرایط اجتماعی ویژه به لحاظ ضرورت و مصلحت مانع از جریان اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم قراردادها است، لذا ملاک در تعین اجرت‌المثل و با جریمه ایام تصرف بعد از پایان قرارداد مصوبه ستاد کرونا است و مفاد قرارداد در این خصوص ملغی اثر است، مگر اینکه پایان قرارداد اجاره قبل از شیوع ویروس کرونا باشد که در این صورت صرفاً در فاصله زمانی پایان قرارداد اجاره تا زمان شیوع ویروس بر اساس مفاد قرارداد و پس از آن بر اساس مصوبه ستاد کرونا اقدام خواهد شد.
نظر اقلیت
اصل حاکمیت اراده و لزوم التزام به مفاد قرارداد بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در شرایط فعلی حاکم است؛ چراکه آنچه در ستاد کرونا در قالب بند 9 مصوبه آن ستاد پیش‌بینی شده است، پیشنهادی عملی است برای جلوگیری از بروز بحران اجتماعی هم به لحاظ شیوع ویروس کرونا و هم به لحاظ مشکلات اقتصادی موجود و مصوبه در مقام نقض اصل مذکور نیست، همان‌گونه اعطای مهلت یک‌ماهه به مستاجر جهت تخلیه عین مستاجره براساس ماده 13 آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستاجر به لحاظ وقوع اتفاقات غیرمترقبه همچون سیل و زلزله و غیره مانع از الزام مستاجر به پرداخت جریمه یا اجرت‌المثل برای ایام تصرف مطابق آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده است، نیست؛ چراکه این امر شیوه‌ای است صرفاً در مقام عمل جهت جلوگیری از ناهنجاری اجتماعی و بقاء نظم و درصدد ورود به مفاد آنچه طرفین اراده نموده‌اند و عقد براساس آن واقع شده و به حکم قانون تبعیت از آن بر طرفین لازم و واجب شده است؛ نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین