Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی

سبدِ من

#اعتراض #اولیای_دم #حق_اعتراض #شاکی #مجازات #فوت #حقوق #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ارث #اقلیت #تفکیک #راننده #دیه #قرار_موقوفی_تعقیب #بازپرس #وراث #تجدیدنظر #وکیل #تجدیدنظرخواهی #قیم #تأسیس #صورتجلسه #هیئت #نظریه_کارشناس #موقوفی_تعقیب #ابلاغ #دادیار #تشخیص #توهین #هتک_حرمت #قرار_منع_تعقیب #رسیدگی #اجرای_مجازات #مدعی_خصوصی #دادستان #عدم_انطباق #تشریفات_قانونی #اعتبار_امر_مختوم #حد #ورثه #قضایی #صورت #استان #نظریه #استنباط #آیین_دادرسی

خلاصه

در خصوص اینکه آیا اولیای دم متوفی حق اعتراض به تمامی قرارهای کیفری (اعم از اعدادی و نهایی) را دارند یا خیر، بحث و تبادل نظر شد. نظر اکثریت و هیأت عالی بر این است که اولیای دم به عنوان قائم‌مقام قانونی متوفی، از تمامی حقوق شاکی برخوردار بوده و حق اعتراض به تمامی قرارها را دارند. در نتیجه، اعتراض اولیای دم قابل استماع است.

اصلِ حقوقی: اولیای دم متوفی به عنوان قائم‌مقام قانونی، واجد تمامی حقوق شاکی از جمله حق اعتراض به تمامی قرارهای کیفری هستند.

مستند: ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (نامطمئن)

کلیدواژه‌ها: اولیای دم، قرار نهایی، قرار اعدادی، حق اعتراض، قائم‌مقام قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آذر 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع امکان اعتراض اولیای دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی در پرونده‌های کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اولیای دم متوفی می‌توانند به تمامی قرارها (اعم از اعدادی و نهایی) اعتراض کنند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که در مواردی که حق شاکی در نظر گرفته شده، قائم مقام قانونی وی نیز از آن حقوق برخوردار است. نظریه اکثریت بر این اساس تاکید کرد که اولیای دم متوفی حق اعتراض به تمامی قرارها را دارند، به ویژه با استناد به مواد 102 قانون مجازات اسلامی و 433 قانون آیین دادرسی کیفری که حق اعتراض را به ورثه منتقل می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که حق اعتراض محدود به موارد مشخصی است که در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و پذیرش اعتراض بدون محدودیت می‌تواند اعتبار احکام قضایی را تضعیف کند. همچنین، این گروه به مشکلات عملی ناشی از پذیرش اعتراض در موارد خاص، مانند وضعیت اولیای دم صغیر، اشاره کرد. در نهایت، این نشست به تاسیس یک دیدگاه قانونی درباره حقوق اولیای دم متوفی در اعتراض به قرارها منجر شد، با تاکید بر تفکیک موارد و شرایط خاص. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/15 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی
پرسش
آیا در پرونده‌های کیفری، امکان اعتراض اولیای دم متوفی نسبت به همه قرارها (اعم از اعدادی و نهایی) وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در همه مواردی که برای شاکی حق لحاظ شده قائم مقام قانونی وی واجد آن حقوق است استثناء بر این امر محتاج نص م. ب. بالنتیجه نظریه اکثریت موافق با موازین است.
نظر اکثریت
امکان اعتراض نسبت به همه قرارهای نهایی و اعدادی برای اولیای دم متوفی وجود دارد. مهمترین استدلال‌های همکاران موافق بدین شرح است: 1- در قرارهای اعدادی باید بپذیریم؛ چون اولیای دم متوفی در بسیاری از موارد ذینفع است؛ به عنوان مثال، در پرونده‌ تصادف، راننده مقصر، فوت نموده است؛ ب. ت. ب. اینکه دیه باید از اموال وی پراخت شود و دیه حق ورثه یا اولیای دم وی است و آنها در این خصوص ذینفع هستند اولیای دم می‌توانند با بیان اینکه راننده مقابل را مقصر می دانند، نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نمایند و درخواست ارجاع موضوع به هیات سه نفره را بنمایند. بنابراین در مسایل مالی، ب. ت. ب. اینکه حق مالی به ورثه به ارث می‌رسد می‌توانند و اصلا جای بحث نیست. 2- اعتراض، حق طرفین پرونده است و قابل انتقال به ورثه است؛ بنابراین، این موضوع فقط مربوط به امور مالی نیست. در امور غیرمالی هم این حق وجود دارد؛ به عنوان مثال، در پرونده‌‌ای در مورد متهم، به جهت فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است؛ اولیای دم متهم متوفی، معتقدند دلایل کافی در پرونده برای اتهام انتسابی به متهم وجود نداشته است و ب. ت. ب. حیثیت خانوادگی، مختومه شدن پرونده را با این عنوان که دلایل وجود دارد اما چون متهم فوت کرده است، پرونده مختومه شده است را قبول ندارند. در اینجا باید قرار نهایی موقوفی تعقیب به اولیای دم متوفی، ابلاغ شود و آنها حق اعتراض به موضوع را دارند؛ اگرچه در این فرض، اعتراض معنادار نیست و بازپرس یا دادیار موافق با موازین قانونی رفتار کرده است؛ یعنی در فرض فراهم بودن زمینه هر دو قرار منع و موقوفی تعقیب، قرار موقوفی تعقیب را در اولویت قرار داده است؛ اما باید اعتراض را بپذیرد و تشخیص این موضوع که اعتراض وارد است یا نه با دادگاه است و ما دیگر کاری با این موضوع نداریم. در مواردی هم که شاکی فوت نماید همین طور است؛ به عنوان مثال، در پرونده‌ای، شاکی مورد توهین و هتک حرمت قرار گرفته است، در صورت فوت شاکی، و صدور قرار منع تعقیب در مورد متهم به جهت فقد دلیل، اولیای دم متوفی می‌توانند نسبت به قرار نهایی (منع تعقیب) اعتراض نمایند. 3- با استنباط از مواد 102 قانون مجازات اسلامی (1392) و 433 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) می توان گفت: حق اعتراض برای اولیای دم متوفی در هر صورت وجود دارد. تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.» با استنباط از این ماده می توان گفت: همانطورکه حق گذشت به ارث می‌رسد حق اعتراض نیز در همه موارد به ارث می‌رسد و تابع شرایط مقرر در این ماده است. همچنین، ماده 433 بیان می دارد: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف - محکومٌ علیه، وکیل ی. ن. ق. او؛ ب - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل ی. ن. ق. آنان؛ پ - دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.» ب. ت. ب. این ماده قانونی، اولیای دم شاکی یا متوفی، قایم مقام و نماینده قانونی وی محسوب می‌شوند و همانطورکه حق تجدیدنظرخواهی دارند حق اعتراض نسبت به قرارهای نهایی را نیز دارند.
نظر اقلیت
در همه موارد حق اعتراض وجود ندارد و باید بین موارد مختلف تفکیک قایل شویم. مهمترین استدلال‌های این همکاران بدین شرح است: 1- ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد اعتراض را محدود کرده است. موارد اعتراض برای شاکی و متهم به طور حصری بیان شده است. پذیرش اعتراض خارج از این موارد در همه موارد توجیهی ندارد. به همین جهت، قانونگذار در بحث تجدیدنظرخواهی اصل را بر قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن گذاشته است. 2- وقتی تشریفات قانونی رعایت شده و بازپرس با رعایت اصول آیین دادرسی اقدام به صدور قرار نهایی کرده است؛ چرا باید اعتراض را بپذیریم. با پذیرش بدون محدودیت اعتراض، اعتبار امر مختوم و قطعیت تصمیمات قضایی، تضعیف می‌شود. در مسایل کیفری، تا حد امکان نباید به قیاس و تفسیر موسع، متوسل شویم. 3- در برخی موارد پذیرش اعتراض مشکلاتی را به همراه دارد؛ به عنوان مثال اگر تنها اولیای دم، یک نفر صغیر باشد و ولی قانونی نداشته باشد آیا باید صبر کنیم قیم برای او تعیین شود و آیا قیم حق اعتراض خواهد داشت. پذیرش اعتراض در همه موارد، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین