Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان اعطای وکالت مدنی به اشخاص درخصوص اقرار

سبدِ من

#وکالت_مدنی #اقرار #وکالت #وکیل #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #قانون_مدنی #تفسیر #اقلیت #تفکیک #دفاتر_اسناد_رسمی #موکل #صورتجلسه #هیئت #دادرسی #حاکمیت #تردید #مثمن #مراجع_قضائی #توکیل #قضایی #مفهوم‌مخالف #شهر

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان اعطای وکالت مدنی برای اقرار بود. نظر اکثریت بر این است که به دلیل ماهیت شخصی و خصوصی اقرار، توکیل در آن (اعم از قاطع یا غیر قاطع دعوا) پذیرفته نیست. بنابراین، وکیل نمی‌تواند به جای موکل اقرار نماید.

اصلِ حقوقی: اقرار به دلیل ماهیت شخصی و خصوصی، قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند از جانب موکل اقرار کند.

مستند: ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: وکالت مدنی، اقرار، توکیل، آیین دادرسی مدنی، قاطع دعوا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان اعطای وکالت مدنی به اشخاص درخصوص اقرار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 تیرماه 1399 در شهر خمام برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعطای وکالت مدنی به اشخاص در خصوص اقرار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعطای وکالت مدنی در زمینه اقرار پذیرفته می‌شود یا خیر. اکثریت هیات عالی بر این باور بودند که به دلیل ماهیت شخصی و خصوصی اقرار، توکیل در اقرار، چه در موارد قاطع دعوا و چه در موارد غیر قاطع، قابل پذیرش نیست. این نظر با ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) در تضاد نیست و بر عدم قابلیت توکیل تاکید دارد. از سوی دیگر، اقلیت هیات عالی معتقد بودند که اقرار ساده و اقرار غیر قاطع دعوا بنا به مفهوم مخالف ماده 205 ق.آ.د.م قابل توکیل است. نظر ابرازی نیز بر تفکیک این دو نوع اقرار تاکید داشت و بیان کرد که در قانون مدنی محدودیتی برای توکیل در اقرار وجود ندارد و تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م باید در کنار ماده 205 تفسیر شود. این نظر به پذیرش اقرار وکیل در امور غیر قاطع دعوا و همچنین رویه عملی قضایی و دفاتر اسناد رسمی اشاره دارد که اقاریر وکیل را در موارد غیر قاطع پذیرفته‌اند. در نهایت، نظر ابرازی این بود که منع توکیل در اقرار باید محدود به موارد مشخص شده در تبصره 2 ماده 35 و ماده 205 ق.آ.د.م باشد و در سایر موارد، توکیل در اقرار قابل پذیرش است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/24 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام
موضوع
بررسی امکان اعطای وکالت مدنی به اشخاص در خصوص اقرار
پرسش
آیا اعطای وکالت مدنی به اشخاص در خصوص اقرار قابل پذیرش می‌باشد؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت هیأت عالی: ب. ت. ب. اینکه طبع اقرار چهره شخصی و خصوصی دارد؛ توکیل در اقرار اعم از این‌که قاطع دعوا باشد یا غیر قاطع و یا اقرار ساده، قابل توکیل نمی‌باشد و ماده 205 ق.آ.د.م در تعارض با تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م نمی‌باشد، بلکه در مقام تأکید عدم قابلیت توکیل است. نظر اقلیت هیأت عالی: اقرار ساده و اقرار غیر قاطع دعوا بنا به مفهوم مخالف ماده 205 ق.آ.د.م قابل توکیل م. ب..
نظر اکثریت
مطلقاً توکیل در اقرار قابل پذیرش نمی‌باشد. با این توضیح که؛ حسب تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل نمی‌باشد. اقرار مانند سوگند، شهادت، لعان، ایلاء قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمی‌باشد. فقه نیز قائل به عدم امکان توکیل در اقرار م. ب.. نظر ابرازی باید قائل به تفکیک شده با این توضیح که: 1- در قانون مدنی هیچ منع یا محدودیتی در خصوص قابل توکیل بودن اقرار مقرر نشده است. 2- تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را باید ب. ت. ب. ماده 205 قانون مرقوم تفسیر نمود. (ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی: « اقرار وکیل علیه موکل نسبت به اموری که قاطع دعواست پذیرفته نمی‌شود.» مفهوم مخالف ماده مرقوم دلالت بر پذیرش اقرار وکیل علیه موکل در امور غیر قاطع دعوا دارد). قانون آیین دادرسی مدنی در موارد اشاره شده در بیان محدودیت وکیل در اقرار است. در امور دادرسی که حاکمیت بدون تردید تبصره 2 ماده 35 و ماده 205 آن قانون پذیرفته شده است، باید از عمومیت دادن به تبصره 2 ماده 35 قانون مرقوم خودداری شود و به محدودیت اشاره شده در ماده 205 اکتفاء نمود و به عبارت دیگر ماده 205 را حمل بر تبصره 2 ماده 35 قانون موصوف نمود. 3- در رویه عملی قضایی نیز، غالباً اقاریر وکیل در غیر امور قاطع پذیرفته می‌شود. 4- رویه جاری دفاتر اسناد رسمی که در طی اسناد، اقاریر وکیل را نیز در تحویل موضوع معاملات و اسناد و ثمن و مثمن درج می‌کنند و تاکنون محل ایراد مراجع قضایی واقع نشده و امری کاملاً عادی و قانونی تلقی شده موید این موضوع م. ب.. چنانچه قائل به نظریه مطلق عدم امکان توکیل در اقرار باشیم به مشکل برخواهیم خورد. به‌عنوان مثال: در اسنادی که وکیل اقدام به معامله می‌کند باید قسمت مربوط به اقاریر را به حضور اصیل موکول نماییم. در‌حالی‌که حتی ماده 665 قانون مدنی در مقام نفی این موضوع بر آمده است و امکان وصول وجه توسط وکیل را در صورت وجود قرنیه بر اینکه در این امر وکالت دارد را پذیرفته است. بدیهی است اجرای این قِسم از وکالت نیاز به اقرار توسط وکیل دارد. در غیر اینصورت متن قانون قابل اجراء نخواهد بود و این نتیجه‌ای غیر قابل قبول است که قانون‌گذار قانونی را وضع نماید که قابل اجرا نباشد. علی‌هذا منع توکیل در اقرار را باید محدود به تبصره 2 ماده 35 و ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر نمود و در باقی موارد توکیل در اقرار را پذیرفت. به طریق اولی باید در امور مدنی، از جمله در اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، قائل به امکان توکیل در اقرار و قبول اسناد ناشی از آن باشیم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین