Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش انصراف برنده مزایده قبل از قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی

سبدِ من

#اعتراض_ثالث_اجرایی #برنده_مزایده #قطعیت_رأی #مزایده #اعتراض #اکثریت #محکوم‌له #حقوق #اجرای_حکم #اقلیت #اجرای_احکام #رأی_بدوی #تجدید_مزایده #محکوم‌به #صورتجلسه #توقیف #خریدار #عملیات_اجرایی #توقف_عملیات_اجرایی #نظم_عمومی #پرونده_اجرایی #حکم_قطعی #رفع_توقیف #تجدیدنظر #اجرای_احکام_مدنی #اعتراض‌ثالث #ثالث #استرداد #قضایی #قطعیت‌حکم #استان #نظریه #تأیید #صورت

خلاصه

در پرونده‌ای که مالی از محکوم‌علیه توقیف و به مزایده گذاشته شده، برنده مزایده پیش از تحویل مال و پس از صدور رأی بدوی به نفع معترض ثالث، تقاضای انصراف و استرداد وجه کرده است. هیئت عالی با تأیید نظر اکثریت اعلام کرد که تا پیش از قطعیت رأی مبنی بر پذیرش اعتراض ثالث، انصراف برنده مزایده مجاز نیست. استرداد وجه تنها در صورت قطعیت رأی و خروج مال از دایره اجرای حکم امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: انصراف برنده مزایده پیش از قطعیت رأی پذیرش اعتراض ثالث به دلیل مخل بودن به حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی (مورد استناد نظر اقلیت)

کلیدواژه‌ها: مزایده، اعتراض ثالث اجرایی، انصراف برنده مزایده، استرداد وجه، قطعیت رأی، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش انصراف برنده مزایده قبل از قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 مرداد 1400 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان پذیرش انصراف برنده مزایده قبل از قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا برنده مزایده می‌تواند قبل از قطعیت رای اعتراض ثالث، درخواست استرداد وجه پرداختی و انصراف از مزایده را ارائه دهد یا خیر. هیات عالی با تاکید بر آثار حقوقی آراء قطعی، اعلام کرد که تا قبل از قطعیت حکم در مورد اعتراض ثالث، امکان انصراف وجود ندارد و نظریه اکثریت را تایید نمود. نظر اکثریت بر این است که انصراف از مزایده به دلیل مخل بودن حقوق م. ع. و محکوم‌له، قانونی نیست و تنها در صورت قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث، که موجب خروج مال از دایره اجرای حکم می‌شود، می‌توان وجه را مسترد کرد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، بر این باور است که انصراف از مزایده ممکن است و در صورت پذیرش اعتراض ثالث با رای بدوی، وجه باید به برنده مزایده مسترد شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش انصراف برنده مزایده قبل از قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی
پرسش
در اجرای احکام، مالی از م. ع. توقیف و به مزایده رفته و خریدار (برنده مزایده) کل وجه را پرداخت می‌کند ولی در این اثنا و قبل از تحویل مال به خریدار، ثالثی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند و قرار توقف عملیات اجرایی صادر و حتی رای بدوی له ثالث مبنی بر پذیرش اعتراض وی صادر می‌شود. حال شخص برنده مزایده، مراجعه می‌کند و درخواست استرداد وجه پرداختی و انصراف از مزایده دارد. آیا در این زمان می‌توان دستور استرداد وجه را به برنده مزایده داد یا باید رای پذیرش اعتراض ثالث قطعی شود؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. آثار حقوقی و قضایی آراء قطعی؛ بنابراین تا قبل از قطعیت حکم در مورد اعتراض ثالث، امکان انصراف برنده مزایده وجود ندارد خصوصاً اینکه با انجام مزایده و پرداخت وجه آن د. ا. م. موجبی جهت انصراف وجود ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. مزایده و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است و بعد از پرداخت کل وجه توسط برنده مزایده و صورتمجلس تملیک، امکان انصراف از مزایده به این دلیل که مخل حقوق م. ع. و محکوم‌له پرونده اجرایی است وجه قانونی ندارد زیرا بر فرض پذیرش، حکم ضرری وضع کرده‌ایم و این امر موجب تجدید مزایده و عدم وصول محکوم‌به می‌شود. بنابراین امکان انصرف از مزایده نیست مگر اینکه رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی قطعی شود و به موجب آن معلوم شود این مال که بر روی آن مزایده انجام شده مال ثالث بوده و با صدور حکم قطعی از دایره اجرای حکم و وصول محکوم‌به خارج می‌شود و رفع توقیف شده و تحویل ثالث می‌شود و با این وصف مزایده سالبه به انتفاء موضوع شده و باید وجه را به برنده مزایده مسترد کرد زیرا دیگر مالی موجود نیست تا در قبال وجه مزایده به وی تحویل نمود. حال از انجاکه طبق قاعده مندرج در ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هر حکمی تا قطعی نشده باشد به مرحله اجرا نمی‌رسد و اثر اجرایی بر آن بار نمی‌شود. در فرض سوال نیز استرداد وجه به برنده مزایده مستلزم قطعیت حکم است زیرا چنانچه این رای در مرجع تجدیدنظر نقض شود باید مال را به برنده مزایده داد و وجه را به محکوم‌له داد و تجدید مزایده وجه قانونی ندارد.
نظر اقلیت
با تنقیح مناط از ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی همانطور که اگر برنده مزایده ظرف 1 ماه وجه را تکمیل نکند سپرده او پس از کسر هزینه مزایده ضبط می‌شود حتی در فرضی که بعد از پرداخت وجه و تا قبل از دادن وجه به محکوم‌له از مزایده انصراف دهد طبق ماده 129 عمل می‌کنیم. بنابراین چه اعتراض ثالث مطرح شود چه نشود انصراف از مزایده امکان دارد. به طریق اولی در فرض پذیرش اعتراض ثالث با رای بدوی باید وجه به برنده مزایده مسترد شود.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین