Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق

سبدِ من

#خیانت_در_امانت #امانت #سرقت #مالیت #جرم #مالکیت #اقلیت #استرداد_اموال #اکثریت #قضات #مجازات #تعقیب_کیفری #سارق #مرتکب #شکایت_کیفری #قرارداد #تفکیک #اثبات #خطر #صورتجلسه #هیئت #قانون_اساسی #قوانین #قانون_مدنی #عقد #مجوز_قانونی #مالک #دادخواهی #تردید #قاچاق #اموال #قضایی #استان #نظریه #باطل #سپرده #امانی

خلاصه

پرسش این بود که آیا خودداری از استرداد اموال سپرده‌شده‌ای که قاچاق هستند، خیانت در امانت است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که این عمل خیانت در امانت نیست، زیرا مالکیت قانونی بر اموال قاچاق متصور نیست و این اموال شرعاً مالیت ندارند.

اصلِ حقوقی: خیانت در امانت نسبت به اموالی که از طریق قاچاق به دست آمده و فاقد مالکیت قانونی و مالیت شرعی هستند، قابل تحقق نیست.

مستند: ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت، اموال قاچاق، مالیت، مالکیت قانونی، جرم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 اردیبهشت 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تحقق خیانت در امانت نسبت به اموال قاچاق مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خودداری از استرداد اموال سپرده‌شده که از طریق قاچاق به دست آمده‌اند، می‌تواند خیانت در امانت محسوب شود یا خیر. هیات عالی بر این باور است که اگر اشیاء مورد نظر از نظر عرف دارای مالیت باشند، خیانت در امانت نسبت به آن‌ها قابل تحقق است و قاچاق بودن این اشیاء باعث سلب عنوان مجرمانه نمی‌شود. در مقابل، اکثریت قضات معتقدند که این عمل نه تنها خیانت در امانت نیست، بلکه جرم دیگری نیز به شمار نمی‌آید، زیرا در این موارد مالکیت قانونی وجود ندارد و طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای غیرقانونی باطل است. همچنین، بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، جرمی واقع نشده است زیرا مالی که از طریق جرم به دست آمده، شرعاً مالیت ندارد. اقلیت نیز بر این عقیده است که شکایت‌های کیفری باید پذیرفته شوند و عدم پذیرش آن‌ها ممکن است نظم اجتماعی را به خطر بیندازد. بر اساس نظریه اداره حقوقی، سرقت اشیاء غیرمجاز نیز قابل تعقیب کیفری است، زیرا این اشیاء از نظر عرف دارای مالیت هستند و ممنوعیت نگهداری آن‌ها عمل سارق را توجیه نمی‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/06 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق
پرسش
چنانچه شخصی از استرداد اموال سپرده شده به وی که از راه قاچاق به دست آمده است، خودداری نماید آیا این اقدام، خیانت در امانت محسوب می‌شود؟
نظر هیئت عالی
چنانچه اشیای موضوع سوال عرفاً مالیت داشته باشد، خیانت در امانت نسبت به آن ها نیز قابل تحقق است و صرف قاچاق بودن این اشیاء موجب سلب عنوان مجرمانه از مرتکب رفتار نمی شود. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان محمودآباد استان مازندران مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بیشتر همکاران قضایی به دلایل زیر معتقدند این اقدام خیانت در امانت محسوب نمی شود 1- نه تنها خیانت در امانت محسوب نمی شود بلکه جرم دیگری هم نیست؛ یعنی مثلا اگر شخصی مال حاصل از سرقت را به دیگری بسپارد نمی توان شکایت کیفری شخصی را که سپرده است پذیرفت؛ زیرا در نظام های حقوقی داخلی قانونگذار از مالکیت قانونی حمایت می کند در این موارد مالکیت قانونی نیست. در قانون اساسی بیشتر کشورها نیز آمده است مالکیت خصوصی که از راه مشروع به دست آمده است محترم م. ب.. در قوانین ایران هم مالکیت مشروع مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. 2- امانت یک قرارداد است. رابطه امانی زمانی ایجاد می‌شود که قرارداد قانونی باشد؛ چنین قرادادی طبق ماده 10 قانون مدنی اساسا نفوذ حقوقی ندارد و آن را باید باطل دانست در نتیجه اصلا عقد امانی تحقق پیدا نکرده تا صحبت از خیانت در امانت نماییم. بنابراین این عمل جرم نیست. 3- با استنباط از ماده 268 قانون مجازات اسلامی (1392) نیز میتوان گفت جرمی واقع نشده است. این ماده در مورد سرقت می گوید وقتی جرم سرقت واقع می‌شود که شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد در فرض سوال مالی که از راه جرم به دست آمده است شرعا مالیت ندارد. 4- نباید در مورد همه اموال یک نظر داده شود باید میان اموال مختلف تفکیک قایل شویم. یعنی کالاهای ممنوع از کالاهای مشروط و کالاهای مشروط مجازات، تفکیک شود. در مورد اموال گروه نخست درست است نباید مورد حمایت قرار گیرد اما در مورد آن دو دسته اخیر باید مورد حمایت قرار گیرد چون ممکن است شخص بعداً بتواند در مورد آنها مجوز قانونی بگیرد و آنها را وارد دسته اموال مجاز نماید. مثل گوشی های موبایل یا خیلی چیزهای دیگر. مثلا یک فروشگاه لوازم خانگی نصف اموال آن ممکن است قاچاق باشد. اگر سرقت شود به مالک فروشگاه چه بگوییم؟ بگوییم چون قاچاق بوده است قانون از شما حمایت نمی کند. این منطقی و معقول به نظر نمی رسد.
نظر اقلیت
1- در همه موارد قابل تعقیب است؛ یعنی زمانی که شکایت کیفری علیه شخصی که متهم به سرقت است یا خیانت در امانت است، اول باید اثبات شود که وی مرتکب این جرم شده است؛ یعنی به صرف ادعای متهم نمی توان بسنده نمود. بنابراین اگر متهم در زمان دفاع از خود و یا در جریان پرونده این موضوع را اثبات نماید قانونگذار از امانت دهنده حمایت نمی کند. 2- طبق قانون، دادخواهی حق مسلم هر فرد است. از لوازم این حق آن است که دعاوی و شکایتهای اشخاص پذیرفته شود و بی جهت مورد تردید و رد قرار نگیرد. 3- باید این شکایتها را قبول کنیم اگر قبول نکنیم نظم اجتماع بر هم می ریزد؛ یعنی سرقت از فروشگاههای موبایل یا لوازم خانگی ممکن است زیاد شود. 4- در این مورد اداره حقوقی گفته است: سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است. چون این اشیاعرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست از این رو سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمی کند و دادگاه ضمن صدور حکم، دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید (نظریه شماره 7/93/121 مورخ 1393/1/30).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین