نشست قضایی
بررسی تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق
خلاصه
پرسش این بود که آیا خودداری از استرداد اموال سپردهشدهای که قاچاق هستند، خیانت در امانت است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که این عمل خیانت در امانت نیست، زیرا مالکیت قانونی بر اموال قاچاق متصور نیست و این اموال شرعاً مالیت ندارند.
اصلِ حقوقی: خیانت در امانت نسبت به اموالی که از طریق قاچاق به دست آمده و فاقد مالکیت قانونی و مالیت شرعی هستند، قابل تحقق نیست.
مستند: ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی.
کلیدواژهها: خیانت در امانت، اموال قاچاق، مالیت، مالکیت قانونی، جرم.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 6 اردیبهشت 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تحقق خیانت در امانت نسبت به اموال قاچاق مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خودداری از استرداد اموال سپردهشده که از طریق قاچاق به دست آمدهاند، میتواند خیانت در امانت محسوب شود یا خیر. هیات عالی بر این باور است که اگر اشیاء مورد نظر از نظر عرف دارای مالیت باشند، خیانت در امانت نسبت به آنها قابل تحقق است و قاچاق بودن این اشیاء باعث سلب عنوان مجرمانه نمیشود. در مقابل، اکثریت قضات معتقدند که این عمل نه تنها خیانت در امانت نیست، بلکه جرم دیگری نیز به شمار نمیآید، زیرا در این موارد مالکیت قانونی وجود ندارد و طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای غیرقانونی باطل است. همچنین، بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، جرمی واقع نشده است زیرا مالی که از طریق جرم به دست آمده، شرعاً مالیت ندارد. اقلیت نیز بر این عقیده است که شکایتهای کیفری باید پذیرفته شوند و عدم پذیرش آنها ممکن است نظم اجتماعی را به خطر بیندازد. بر اساس نظریه اداره حقوقی، سرقت اشیاء غیرمجاز نیز قابل تعقیب کیفری است، زیرا این اشیاء از نظر عرف دارای مالیت هستند و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمیکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
بررسی تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاقپرسش
چنانچه شخصی از استرداد اموال سپرده شده به وی که از راه قاچاق به دست آمده است، خودداری نماید آیا این اقدام، خیانت در امانت محسوب میشود؟نظر هیئت عالی
چنانچه اشیای موضوع سوال عرفاً مالیت داشته باشد، خیانت در امانت نسبت به آن ها نیز قابل تحقق است و صرف قاچاق بودن این اشیاء موجب سلب عنوان مجرمانه از مرتکب رفتار نمی شود. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان محمودآباد استان مازندران مورد تأیید است.نظر اکثریت
بیشتر همکاران قضایی به دلایل زیر معتقدند این اقدام خیانت در امانت محسوب نمی شود 1- نه تنها خیانت در امانت محسوب نمی شود بلکه جرم دیگری هم نیست؛ یعنی مثلا اگر شخصی مال حاصل از سرقت را به دیگری بسپارد نمی توان شکایت کیفری شخصی را که سپرده است پذیرفت؛ زیرا در نظام های حقوقی داخلی قانونگذار از مالکیت قانونی حمایت می کند در این موارد مالکیت قانونی نیست. در قانون اساسی بیشتر کشورها نیز آمده است مالکیت خصوصی که از راه مشروع به دست آمده است محترم م. ب.. در قوانین ایران هم مالکیت مشروع مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.
2- امانت یک قرارداد است. رابطه امانی زمانی ایجاد میشود که قرارداد قانونی باشد؛ چنین قرادادی طبق ماده 10 قانون مدنی اساسا نفوذ حقوقی ندارد و آن را باید باطل دانست در نتیجه اصلا عقد امانی تحقق پیدا نکرده تا صحبت از خیانت در امانت نماییم. بنابراین این عمل جرم نیست.
3- با استنباط از ماده 268 قانون مجازات اسلامی (1392) نیز میتوان گفت جرمی واقع نشده است. این ماده در مورد سرقت می گوید وقتی جرم سرقت واقع میشود که شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد در فرض سوال مالی که از راه جرم به دست آمده است شرعا مالیت ندارد.
4- نباید در مورد همه اموال یک نظر داده شود باید میان اموال مختلف تفکیک قایل شویم. یعنی کالاهای ممنوع از کالاهای مشروط و کالاهای مشروط مجازات، تفکیک شود. در مورد اموال گروه نخست درست است نباید مورد حمایت قرار گیرد اما در مورد آن دو دسته اخیر باید مورد حمایت قرار گیرد چون ممکن است شخص بعداً بتواند در مورد آنها مجوز قانونی بگیرد و آنها را وارد دسته اموال مجاز نماید. مثل گوشی های موبایل یا خیلی چیزهای دیگر. مثلا یک فروشگاه لوازم خانگی نصف اموال آن ممکن است قاچاق باشد. اگر سرقت شود به مالک فروشگاه چه بگوییم؟ بگوییم چون قاچاق بوده است قانون از شما حمایت نمی کند. این منطقی و معقول به نظر نمی رسد.نظر اقلیت
1- در همه موارد قابل تعقیب است؛ یعنی زمانی که شکایت کیفری علیه شخصی که متهم به سرقت است یا خیانت در امانت است، اول باید اثبات شود که وی مرتکب این جرم شده است؛ یعنی به صرف ادعای متهم نمی توان بسنده نمود. بنابراین اگر متهم در زمان دفاع از خود و یا در جریان پرونده این موضوع را اثبات نماید قانونگذار از امانت دهنده حمایت نمی کند.
2- طبق قانون، دادخواهی حق مسلم هر فرد است. از لوازم این حق آن است که دعاوی و شکایتهای اشخاص پذیرفته شود و بی جهت مورد تردید و رد قرار نگیرد.
3- باید این شکایتها را قبول کنیم اگر قبول نکنیم نظم اجتماع بر هم می ریزد؛ یعنی سرقت از فروشگاههای موبایل یا لوازم خانگی ممکن است زیاد شود.
4- در این مورد اداره حقوقی گفته است: سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است. چون این اشیاعرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست از این رو سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمی کند و دادگاه ضمن صدور حکم، دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر مینماید (نظریه شماره 7/93/121 مورخ 1393/1/30).موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 268 — قانون مجازات اسلامی
ماده 268 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
