Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تسری درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب جهت اجرای حکم به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

#محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #اجرای_حکم #محکومیت #بازداشت #حبس #ابلاغ_اجرائیه #حقوق #محکوم‌به #محکومیت_مالی #امور_حقوقی #صورتجلسه #قرینه #اجرای_احکام #ابلاغ #ناظر #دین #تسری #مقتضی #قضایی

خلاصه

محکوم‌له پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجراییه، تقاضای جلب محکوم‌علیه را دارد. پرسش این است که آیا این درخواست به معنای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. هیئت عالی معتقد است تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب یا حبس وجود ندارد و این درخواست قابل پذیرش نیست.

اصلِ حقوقی: تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب یا حبس محکوم‌علیه وجود ندارد.

مستند: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: جلب، محکوم‌علیه، اجراییه، محکومیت مالی، حبس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی تسری درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب جهت اجرای حکم به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 آذر 1400 در فریدونشهر برگزار شد، موضوع بررسی تسری درخواست محکومله برای جلب م. ع. ب. منظور اجرای حکم بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا درخواست جلب م. ع. پس از گذشت 10 روز از ابلاغ اجراییه به معنای درخواست اعمال ماده 3 و بازداشت وی تلقی می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 3 قانون مذکور، امکان جلب یا حبس م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه وجود ندارد و به همین دلیل، جلب د. ا. م. از نظر قانونی فاقد وجاهت است. همچنین، نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که درخواست جلب باید به عنوان درخواست حبس در نظر گرفته شود و ب. ت. ب. ساز و کار حقوقی، این درخواست به طور ضمنی به معنای استیفای حقوق محکومله است. در نهایت، ب. ت. ب. اهداف قانونگذار و شرایط خاص پرونده، درخواست جلب م. ع. د. این مورد به عنوان تقاضای اعمال ماده 3 قابل پذیرش نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/25 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر
موضوع
بررسی تسری درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب جهت اجرای حکم به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
محکوم‌له پس از طی مهلت ده‌روزه‌ی اجرای حکم و عدم اقدام از سوی م. ع. تقاضایی دایر بر جلب م. ع. جهت اجرای حکم به واحد اجرا تقدیم می‌نماید؛ آیا این درخواست را می‌توان تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که منجر به بازداشت م. ع. می‌شود، دانست؟ نظر هیات عالی برابر ماده‌ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه به م. ع. امکان جلب یا حبس وی وجود ندارد. به عبارت دیگر صرف گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقتضی جلب فراهم نشده است. علی ای حال چنانچه محکوم‌له با رعایت ماده 3 قانون مرقوم تقاضای جلب نموده باشد، عرفاً به معنای تقاضای بازداشت می‌باشد؛ زیرا تا مقتضی حبس فراهم نباشد، جلب فاقد وجاهت قانونی است. نظر ابرازی ن. ب. ا. تقاضای اجرای مقررات ماده 3 از قانون مذکور و اعمال ماده 18 از همان قانون به صراحت قانون‌گذار نیاز به درخواست محکوم‌له م. ب. و هر عنوان حقوقی دارای آثار خاص خود را دارد و نمی‌توان جلب را حبس م. ع. تلقی کرد. ب. ت. ب. اینکه در امور حقوقی ساز و کار جلب م. ع. انحصاری است؛ لذا وقتی محکوم‌له تقاضای جلب می‌کند، بنابر همین قرینه اطلاق کلام وی منصرف است بر ماده 3؛ لذا منعی بر پذیرش نیست. مضاف بر اینکه کثرت استعمال جلب در امور حقوقی در مرحله اجرا همین ماده 3 م. ب. و این کثرت باعث تحقق انصراف از نوع استعمالی است که این انصراف مانع جدی بر انعقاد اطلاق کلام است. در پاسخ به سوال مطروحه توسط ریاست محترم دادگستری چنانچه پس از قطعی شدن رای صادر شده محکوم‌له مالی از م. ع. معرفی ننموده باشد و مالی نیز از م. ع. شناسایی نگردیده باشد، محکوم‌له تقاضای جلب م. ع. را تقدیم اجرای احکام حقوقی یا شعبه مربوطه نماید به ذهن در بدو امر این‌چنین متبادر می‌گردد که محکوم‌له تقاضای بازداشت م. ع. را نموده است تا حقوق خود را استیفا نماید و الا تقاضای جلب بدون بازداشت م. ع. عملی لغو می‌باشد؛ به این علت که سابقاً در خصوص اجرای حکم به م. ع. ابلاغ مقتضی صورت گرفته و م. ع. ب. هر علتی از اجرای حکم استنکاف ورزیده است و مالی نیز برای استیفای حقوق محکوم‌له شناسایی نگردیده است؛ هرچند محکوم‌له به علت عدم آشنایی با مواد قانونی یا الفاظ حقوقی صریحاً اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت م. ع. را تقاضا ننموده است؛ لیکن درخواست جلب م. ع. تبادر در بازداشت م. ع. را به ذهن می‌رساند. در خصوص پرسش مطروحه از آنجایی‌که هدف مقنن از تصویب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استیفای محکوم‌به است و همچنین از آنجایی‌که هرگاه محکوم‌له تقاضای جلب م. ع. و اعمال ماده فوق را بنماید منظور وی استیفای محکوم‌به است؛ لذا چنانچه محکوم‌له تقاضای جلب م. ع. را بنماید و استیفای محکوم‌به نیز علی‌رغم جلب میسر نگردد؛ درخواست محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون فوق تلقی و حسب اطلاق و عموم ماده مذکور م. ع. بازداشت می‌گردد. در خصوص سوال طرح شده معروض می‌دارد که ب. ت. ب. اینکه تقاضای جلب م. ع. که بر اساس ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 طرح می‌شود ناظر به این امر م. ب. که محکوم‌له بتواند م. ع. را به نوعی در دسترس خود داشته باشد تا به طریق قانونی بتواند به دین خود نائل آید و این جلب انصراف به بازداشت م. ع. د. مکان مناسب م. ب. که در حال حاضر در بند جداگانه‌ای انجام می‌پذیرد؛ بنابراین تقاضای جلب ظهور در بازداشت م. ع. نیز دارد و نیازمند تقاضای جداگانه‌ای نمی‌باشد. از جمع‌بندی مقدمات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی محکوم‌له باید درخواست حبس م. ع. را بنماید و اگر غیر از درخواست حبس نیز از عنوان دیگری استفاده می‌شود باید ظهور در قضایا تا تبادر در آن داشته باشد؛ لکن در فرض سوال درخواست جلب جهت اجرای حکم را نمی‌توان تقاضای اعمال ماده 3 دانست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین