بررسی تسری عفو رهبری به دیگر محکومیت ها

با عنایت به ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامی، عفو اشاره شده در فرض سوال، از نوع عفو خصوصی (موردی) م. ب.. لذا هرچند موجب بخشودگی محکوم از تحمل مجازات مندرج در حکم می‌باشد، اما آثار تبعی جرم را زایل نمی‌کند و در صورتی‌که محکوم در زندان باشد با دستور قاضی اجرای احکام آزاد و در صورتی‌که محکومیت وی جزای نقدی یا شلاق باشد، از دستور اجرای حکم عدول و رفع اثر می‌شود. قید کلمه «محکومان» در مقرره یاد شده موید این نظر م. ب. که در این موارد موجبی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای اجرای حکم نیست. همچنین با مداقه در ماده ٩٧ قانون صدرالاشاره این نتیجه حاصل می‌شود. در صورتی قرار موقوفی اجرای حکم یا موقوفی تعقیب صادر می‌گردد که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به متهمین یا محکومین عفو اعطاء شود و عفو مقام معظم رهبری از شمول مقررات این ماده خارج است. نظر ابرازی با عنایت به تبصره 3 ماده 52 و ماده 79 قانون مجازات اسلامی صرفاً عفو عمومی منتهی به زایل شدن آثار تبعی می‌شود و عفو خصوصی تاثیری در مجازات تبعی جرم ندارد. اما ب. ت. ب. اطلاق ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری در عفو خصوصی یا عمومی محکومیت منتهی به صدور قرار موقوفی می‌شود و در راستای بند ث ماده 331 قانون مجازات اسلامی عفو به منزله اجرای مجازات م. ب. و دیگر نوبت به مجازات اشد بعدی نمی‌رسد و پرونده با صدور قرار موقوفی، مختومه می‌گردد و در عفو خصوصی با قرار موقوفی مجازات اصلی، مجازات تبعی قابل اجرا م. ب.. مستفاد از رای وحدت رویه 52 مورخ 3327 عفو مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند 33 اصل 331 ق.ا عفو خصوصی بوده نه عفو عمومی! لذا طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه 9/73/3111 تاریخ 3373/1/5 عفو از موارد اجرای حکم بوده و مصداق تبصره 3 ماده 52 م. ب.. همانطور که با اجرای حکم محکوم بدون صدور هیچ گونه قرار آزاد می‌گردد در عفو موضوع بند 33 اصل 331 نیز محکوم بدون صدور قرار آزاد می‌شود و ضمناً ب. ت. ب. اجرا حکم به سبب عفو دیگر حکم اشد بعدی قابلیت اجرا نداشته است.