بررسی توقیف مجدد ملک توسط اجرای احکام

ب. ت. ب. اعتبار اسناد رسمی وقتی معامله‌ای انجام شد و سند صادر شد، با دستور نمی‌شود معامله را ابطال کرد و چون شخص ثالث اطلاعی از توقیف نداشته و به سبب اشتباه کارمند ثبت معامله واقع شده؛ بنابراین محکوم‌له باید دادخواست بطلان معامله را بدهد و صرفاً با دستور نمی‌توان سند را باطل کرد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اهمیت این مورد در چندین جا قانون پیش‌بینی کرده و راه تضییع حق را بسته ازجمله ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بی‌اثر می‌داند و ماده 57 همان قانون که بیان کرده هرگونه قراردادی یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد و ماده 348 قانون مدنی که اشعار می‌دارد بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا مصلحت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد این جا هم بحث بطلان هست. در فرض سوال اگر مشتری گفت سهواً رفع توقیف را قبول ندارم و این از باب تعمد بوده که اینجا قانون تکلیف را مشخص کرده و ضمانت حقوقی آن هم بطلان معامله هست یعنی اصلاً سندی وجود ندارد و تمام اقدامات قانونی هم اثری بر آن نیست. بنابراین دادگاهی که زیر نظر آن حکم اجرا می‌شود باید دستور توقیف ملک و مزایده آن را هرچند به شخص دیگری منتقل شده را در فرض سوال بدهد.