Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

#حبس_تعزیری #وقوع_جرم #مجازات #جرم #سرقت #دادسرا #رسیدگی #حبس #مرور_زمان #شاکی #بزه‌دیده #قرار_موقوفی_تعقیب #لازم‌الاجرا_شدن #اکثریت #دادخواست #قوانین #تفسیر #صورتجلسه #سارق #هیئت #جرم_قابل_گذشت #تعقیب_کیفری #قانون_حاکم #شکایت_کیفری #تحقیق #تعزیری #قضایی #استان #نظریه #استرداد #جرایم

خلاصه

پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل برخی سرقت‌ها به جرایم قابل گذشت، این پرسش مطرح شد که تکلیف دادسرا نسبت به سرقت‌های واقع‌شده پیش از قانون و بدون شاکی خصوصی پس از گذشت یک سال چیست. اختلاف بر سر وجود حق مکتسبه برای شاکی یا لزوم صدور موقوفی تعقیب بود. نتیجه این شد که با انقضای مهلت مرور زمان و عدم طرح شکایت، صدور قرار موقوفی تعقیب الزامی است.

اصلِ حقوقی: با تبدیل جرم سرقت به جرم قابل گذشت به موجب قانون جدید، در صورت عدم طرح شکایت تا انقضای مهلت مقرر، صدور قرار موقوفی تعقیب الزامی است.

مستند: ماده 106 قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: سرقت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم قابل گذشت، موقوفی تعقیب، مرور زمان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 تیر 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه دادسرا در رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع آن، ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که اگر سرقتی با شرایط خاص قبل از تصویب قانون جدید اتفاق افتاده و بزه‌دیده شکایتی نکرده باشد و یک سال از وقوع جرم گذشته باشد، تکلیف دادسرا چیست؟ نظر هیات عالی، بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 871/99/7 مورخ 31 شهریور 1399، بر این نکته تاکید دارد که در صورت عدم طرح شکایت تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید و سپری شدن مهلت مرور زمان، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. نظر اکثریت نیز بر این اساس است که ب. ت. ب. ماده 106 قانون مجازات اسلامی، صدور قرار موقوفی تعقیب الزامی است، اما بزه‌دیده حق دارد دادخواست حقوقی استرداد مال را مطرح کند. در مقابل، نظر ابرازی بیان می‌کند که حق مکتسبه برای شاکی وجود دارد و نمی‌توان قرار موقوفی صادر کرد. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و نحوه اعمال آن‌ها در مورد جرایم قابل گذشت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
قبل از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 99، جرم سرقت غیرقابل گذشت محسوب می گردید لیکن با تصویب قانون مذکور سرقت موضوع مواد 656 ،657، 661 و 665 به شرطی که ارزش مال بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت م. ب.. چنانچه سرقت با شرایط مذکور قبل از تصویب قانون جدید واقع شده باشد و بزه دیده شکایت نکرده و یک سال از تاریخ وقوع جرم سپری شده باشد و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت نموده باشد، تکلیف دادسرا چیست؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 871/99/7 مورخ 1399/6/31 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است؛ مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، ب. ت. ب. طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 106 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان طرح شکایت کیفری درجرایم قابل گذشت را یک سال قید نموده است و نیز بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی که قوانین در خصوص مرور زمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا قابل اجرا می داند، لذا مرجع تحقیق بایستی به استناد مرور زمان یک ساله قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.(البته مانع از این نیست که بزه دیده بتواند دادخواست حقوقی استرداد مال را در مرجع حقوقی مطرح نماید.) نظر ابرازی خق مکتسبه برای شاکی ایجاد شده و حق طرح شکایت داشته و نمیشود قرار موقوفی صادر نمود.

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین