Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تکلیف وثیقه‌های اخذ شده در خصوص ماده 23 قانون چک

سبدِ من

#چک #خسارت #وثیقه #آیین_دادرسی_مدنی #جبران_خسارت #توقف_عملیات_اجرایی #مطالبه #عملیات_اجرایی #وجه_نقد #ابطال_اجرائیه #دادخواست #اقلیت #رفع_توقیف #اکثریت #سند #صورتجلسه #تأمین_خواسته #توقیف #وجه_چک #اجرای_احکام #محکوم‌له #تأسیس #مهلت #قضایی #دارنده_چک #صورت #استماع #ماهوی #استان #حاکم

خلاصه

در خصوص تکلیف وثیقه‌های اخذ شده پس از صدور قرار عدم استماع دعوی ابطال اجراییه چک، اختلاف نظر وجود داشت. اکثریت اعضای نشست معتقد بودند عملیات اجرایی باید ادامه یابد و در صورت عدم مطالبه خسارت توسط دارنده چک در مهلت مقرر، وثیقه آزاد می‌شود.

اصلِ حقوقی: با صدور قرار عدم استماع دعوی ابطال اجراییه چک، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و در صورت عدم اقامه دعوی برای جبران خسارت در مهلت مقرر، وثیقه آزاد خواهد شد.

مستند: ماده ۲۳ قانون صدور چک، ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.

کلیدواژه‌ها: قانون چک، وثیقه، اجراییه، ابطال اجراییه، تامین، خسارت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تکلیف وثیقه‌های اخذ شده در خصوص ماده 23 قانون چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/04/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف وثیقه‌های اخذ شده بر اساس ماده 23 قانون چک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که با وجود صدور قرار عدم استماع دعوی ابطال اجراییه، وضعیت وثیقه‌های اخذ شده چیست و آیا باید رفع توقیف شوند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که هدف قانونگذار از تامین وثیقه، جبران خسارت احتمالی دارنده چک است و دارنده چک می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ توقیف، نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که عملیات اجرایی چک باید ادامه یابد، مگر در موارد استثنایی و در صورت عدم اقامه دعوی برای جبران خسارت در مهلت مقرر، وثیقه آزاد خواهد شد. همچنین، ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه حاکم است و نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت نیست. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که توقف عملیات اجرایی خود به عنوان ضرر تلقی می‌شود و تا تعیین تکلیف نهایی، وثیقه نباید آزاد شود و مهلت برای جبران خسارت همان 20 روز مذکور در ماده 120 است. همچنین، اقلیت تاکید داشت که تامین باید فقط به صورت وجه نقد باشد و شامل وثیقه نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی تکلیف وثیقه‌های اخذ شده در خصوص ماده 23 قانون چک
پرسش
در پرونده‌ای وفق ماده 23 قانون جدید صدور چک، به میزان مبلغ چک تامین (وثیقه) اخذ و قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شده‌ است؛ در همین پرونده در خصوص دعوی ابطال اجراییه (مطروحه توسط م. ع.) نیز قرار عدم استماع دعوی صادر و قطعی شده‌است؛ حال سوال این است تکلیف وثیقه‌های اخذ شده چیست و با وجود رد دعوی ابطال اجراییه محکوم‌علیه، دادگاه در خصوص وثیقه‌های اخذ شده چه اقدامی باید انجام دهد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ چون قانون‌گذار در ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک از تامین مناسب استفاده کرده و هدف از آن جبران خسارت احتمالی دارنده چک می‌باشد؛ لذا از همان مقررات تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی و مشخصاً ماده 120 قانون یاد شده استفاده نموده و درنتیجه دارنده چک مدعی مطالبه خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی وجه چک ظرف مهلت 20 روز می‌تواند نسبت به درخواست یا طرح دعوی مطالبه خسارت اقدام نماید.
نظر اکثریت
بحث سوال مطروحه این است که اجرای چک صادر شده و طرف مقابل تقاضای توقف عملیات اجرایی نموده و بعد هم حکم بر ابطال اجراییه نمود. درحال‌حاضر با قرار شکلی درخواست رد شده، آیا بلافاصله می‌بایست از وثیقه رفع توقیف شود یا وثیقه باید نگاه‌داشته شود تا دادخواست مجدد برای رسیدگی ماهوی تقدیم شود؟ مطابق قسمت اخیر ماده 23 قانون جدید صدور چک مصوب 1397 در صورتی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا در اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. مطابق ماده مذکور تامین مناسب اخذ می‌شود؛ بنابراین صرفاً تامین وجه نقد نیست. البته مقررات ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این‌جا حاکم است به‌عبارت‌دیگر ضوابط کلی این ماده را باید در نظر بگیریم منتها مهلت در نظر گرفته‌شده می‌بایست مهلت قضایی باشد؛ زیرا ماده 23 قانون جدید صدور چک مهلت تعیین نکرده و مهلت قضایی نیز انعطاف دارد. در بحث اجرایی چک‌های صیادی اصل بر این است که عملیات اجرایی ادامه پیدا کند، مگر در موارد استثنا؛ بنابراین خسارت (تامین) که می‌تواند وجه نقد یا غیر آن باشد برای این اخذ شده که اگر توقف عملیات اجرایی باعث خسارتی شود بر این تامین خسارت وارد شده رفع شود. 2 فرض وجود دارد: 1- اصلاً عملیات اجرایی در اجرای احکام شروع نشده که در این فرض خساراتی وارد نشده که بخواهیم تامین متوقف نماییم و به‌صرف درخواست، تامین عودت داده می‌شود. 2- ظرف مهلت قضایی (نه مهلت بیست‌روزه ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) تقاضا می‌دهد که خسارت جبران شود، در صورتی که ظرف مهلت قضایی تعیین‌شده اقدام نشود تامین آزاد می‌شود. در ماده 23 قانون جدید صدور چک 2 شرط وجود دارد؛ اول این‌که اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست و دوم این‌که اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر را باعث می‌شود هرچند که دعوی ابطال اجراییه با قرار شکلی رد شده منتها هم در مورد قرار شکلی و هم در مورد حکم ماهوی در صورت وجود شرایط امکان رفع اثر از تامین اخذ شده وجود دارد. در صورت تقاضای جبران خسارت نیز طبق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
نظر اقلیت
نفس توقف عملیات اجرایی ضرر است و تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده که با حکم ماهوی م. ب. تامین نباید آزاد شود؛ بنابراین به‌صرف صدور قرار عدم استماع نباید تامین آزاد شود. فلسفه اخذ تامین جلوگیری از ضرر و زیانی است که به محکوم‌له وارد می‌شود؛ بنابراین از تامین در فرض سوال نباید رفع اثر شود. علاوه‌ براین درهرصورت چه شکلی و چه ماهوی در صورتی که دعوی ابطال اجراییه رد شود برای جبران خسارت مستلزم اقامه دعوا م. ب. و مهلت نیز همان مهلت بیست‌روزه مذکور در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشند نه مهلت قضایی. علاوه‌ براین تامین صرفاً وجه نقد است و وثیقه را شامل نمی‌شود. ماده 23 قانون جدید صدور چک یک تاسیس جدید است و تامین نیز جزء وجه نقد نباید باشد.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین