بررسی جایگاه نماینده دادسرا هنگام اجرای قلع و قمع بنا

نظریه اکثریت اعضاء کمیسیون آئین دادرسی کیفری اداره حقوقی به شماره 333 مورخ 3/4/99 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیئت عالی است؛ 1- در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع‌ و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع‌ و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع‌ و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. 2- مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌ مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنان چه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع‌ و قمع بنا» توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌ شده غیر از «قلع‌ و قمع مستحدثات» است. 3- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع‌ و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع‌وقمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است. نظر اتفاقی نظر اول این است که طبق ماده 3 قانون کاربری اراضی وقتی حکم قطعی از دادگاه صادر شد در مقام اجرای حکم طبق تبصره 2 ماده 1 نماینده دادستان هم جهت اجرای قلع و قمع حضور پیدا می کند. نظر دوم این است که این دو ماده ملازمه ای با هم ندارند و جهت اجرا می‌تواند از دادستان نماینده بخواهد و نقش دادستان فقط معرفی نماینده م. ب. و اصلاً نیازی به حکم دادگاه نیست و این یک وظیفه قانونی محول شده به مدیر جهاد کشاورزی است که نیاز به حکم دادگاه نمی‌باشد و در صورت تشخیص کاربری غیر مجاز، جهاد کشاورزی در راستای تبصره 2 ماده 10 از دادستان تقاضای معرفی نماینده داشته باشد. نظر اکثر همکاران نظریه دوم م. ب..