Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی جواز تعقیب انتقال گیرنده مال غیر در فرض عدم شکایت شاکی از وی

سبدِ من

#انتقال‌گیرنده #مال_غیر #شاکی #جواز #خریدار #انتقال‌دهنده #احضار #تحقیق #انتقال_مال_غیر #مالکیت #رسیدگی #جرم #اقلیت #فروشنده #تحقیقات #اکثریت #تضمین #حقوق #مالک #اثبات #مجازات #وقوع_جرم #ضرورت #صورتجلسه #دادسرا #حقوق_کیفری #هیئت #بزه‌دیده #کشف_جرم #تعقیب_کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی #قرار_منع_تعقیب #جرایم_علیه_اموال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطلع #تفهیم_اتهام #حق_دفاع #تبانی #شکایت_کیفری #تعقیب #قضایی #نظریه #بزه #صورت #احراز #وحدت #استان #تأیید #علم_و

خلاصه

در پرونده انتقال مال غیر، این پرسش مطرح شد که آیا مقام قضایی مکلف به احضار انتقال‌گیرنده (خریدار) جهت بررسی علم یا جهل او به مالکیت مال است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که تعقیب انتقال‌گیرنده به شکایت شاکی خصوصی وابسته نیست و در صورت وجود دلایل بر علم وی، مقام قضایی می‌تواند بدون احضار او اقدام کند.

اصلِ حقوقی: تعقیب انتقال‌گیرنده مال غیر منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت وجود دلایل کافی بر علم وی، احضار او جهت تعقیب ضروری نیست.

مستند: ماده ۱ قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۲

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، تعقیب، شاکی خصوصی، انتقال‌گیرنده، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی جواز تعقیب انتقال گیرنده مال غیر در فرض عدم شکایت شاکی از وی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اسفند 1396 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی جواز تعقیب انتقال‌گیرنده مال غیر در شرایطی که شاکی از وی شکایت نکرده است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مقام تعقیب و تحقیق موظف است انتقال‌گیرنده (خریدار) را احضار کند تا علم یا جهل او نسبت به مالکیت مال را بررسی کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که تعقیب انتقال‌گیرنده به شکایت شاکی خصوصی وابسته نیست، بنابراین نظر اقلیت تایید شد. نظر اکثریت بیان کرد که در صورت وجود دلایل بر علم انتقال‌گیرنده، مقام قضایی می‌تواند بدون احضار وی اقدام کند و در غیر این صورت، تعقیب او ضروری نیست. نظر اقلیت تاکید داشت که ب. ت. ب. امکان وقوع جرم با وجود دو نفر، قاضی موظف است به وضعیت هر دو طرف رسیدگی کند و در صورت علم انتقال‌گیرنده، باید او احضار شود. همچنین نظر ابرازی بر لزوم احراز عدم رضایت مالباخته و ضرورت احضار انتقال‌گیرنده به منظور تضمین حقوق وی تاکید داشت. در نهایت، دو نظریه وحدت و ثنویت در مورد رسیدگی به جرایم با وجود دو نفر مطرح شد که نظریه ثنویت، ب. ت. ب. ماده یک قانون انتقال مال غیر مصوب 1302، موجه‌تر به نظر می‌رسد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/12/10 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
بررسی جواز تعقیب انتقال گیرنده مال غیر در فرض عدم شکایت شاکی از وی
پرسش
در خصوص بزه انتقال مال غیر و موارد مشابه مالک«مالباخته» علیه انتقال دهنده «فرض فروشنده مال غیر» اقدام به طرح شکایت در دادسرا می‌نماید. ب. ت. ب. عمومی بودن جرم و نظر ب. غ. قابل تجزیه بودن عمل انتقال دهنده«فرض فروشنده» و انتقال گیرنده«فرض خریدار»، آیا مقام تعقیب و یا تحقیق تکلیف به احضار انتقال گیرنده«خریدار» جهت بررسی و تحقیق علم و یا جهل وی دارد یا خیر؟ آیا نباید در خصوص جرایمی که لزوماً با رفتار دو نفر قابلیت تحقق دارد هردو نفر را از منظر حقوق کیفری تحت تعقیب قرار داد؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. این که بزه موضوع سوال از زمره جرائمی که محتاج شکایت بزه دیده باشد خارج است، لهذا تعقیب انتقال گیرنده متوقف بر شکایت شاکی خصوصی نیست. نتیجتاً نظریه اقلیت در خور تأیید و تسجیل است.
نظر اکثریت
پاسخ موضوع سوال همانند کشف جرم جدید مرتبط و غیر مرتبط م. ب. که در ما نحن و فیه اگر دلیلی بر علم انتقال گیرنده ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته وجود داشته باشد، با عنایت به این که جرم مرتبط م. ب. بدون ارجاع، مقام رسیدگی کننده می‌تواند اقدام نماید و اگر دلیلی بر علم انتقال گیرنده نباشد جرم جدید کشف نشده و مقام قضایی تکلیفی به احضار وی در این خصوص ندارد. در ادامه بیان می‌دارند به دلیل اینکه تعقیب کیفری انتقال گیرنده مستلزم اثبات علم وی به مستح‌قالغیر بودن است، لذا لزومی به تعقیب هم‌زمان هر دو نفر نمی‌باشد و صرفاً انتقال دهنده مورد تعقیب قرار می‌گیرد مگر اینکه قراینی مبنی بر علم انتقال گیرنده نیز باشد.
نظر اقلیت
در فرض سوال فروشنده و خریدار مال غیر را داریم و این جرم با وجود دو نفر قابلیت وقوع و ارتکاب را دارد، اگر انتقال گیرنده عالم در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد قرار جلب به دادرسی و اگر عالم نباشد قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و بر اساس قانون انتقال مال غیر قاضی موظف است به موضوع انتقال دهنده و انتقال گیرنده که این بزه با رفتار ایشان قابلیت تحقق دارد رسیدگی نماید و مقام تحقیق در صورت علم به اگاهی انتقال گیرنده ایشان را احضار نماید. نظر ابرازی در جرایم علیه اموال و مالکیت یکی از ارکان جرم، عدم رضایت مالباخته است، با این فرض رکن عدم رضایت مالک باید توسط مقام قضایی احراز و اثبات گردد و شکایت انتقال مال غیر متضمن تحقق بزه معنونه و انتساب آن به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است، چنانچه شاکی شکایتی از انتقال گیرنده ننموده باشد، عنایتاً به اینکه رفتار انتقال دهنده و انتقال گیرنده غیر قابل تجزیه است و بزه معنونه با دو نفر قابلیت تحقق دارد، فلذا نظر به عمومی و غیر قابل گذشت بودن بزه فوق، بنظر می‌رسد احضارا نتقال دهنده مطابق ماده ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بعنوان مطلع جهت کشف حقیقت و انجام تحقیقات خالی از اشکال است و چنانچه شخص در مظان اتهام قرار گرفت، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر دعوت گردد. نکته دیگر اینکه چنانچه برای مقام قضایی کاشف بعمل آمد انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده است به طریق اولی در چنین مواردی خریدار باید احضار و مراتب علم و جهل وی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. تالی فاسد عدم احضار و تفهیم اتهام خریدار« انتقال گیرنده» آن است که حق دفاع او و درمواردی که مالکیت وی زایل می‌گردد؛ به این توضیح که چه بسا شاکی و فروشنده با تبانی یکدیگر، به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر مبادرت و حق مسلم خریدار را ضایع نمایند. بنابر این دعوت از خریدار و تحقیقات از او در راستای احراز جرم و نیز تضمین حقوق وی ضروری است. چه بسا خریدار مدارکی ارایه نماید که حکایت از صحت انتقال و کذب ادعای شاکی باشد در رابطه با جرایمی که با وجود دو نفر قابلیت تحقق دارد دو نظریه وحدت و ثنویت مطرح است. معتقدان به نظریه وحدت بر این عقیده استوار هستند که جهت مجازات طرفین باید تحت یک سیستم واحد مورد تحقیق قرار گیرند و در مقابل در سیستم ثنویت معتقدند تلازمی بین مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده جهت رسیدگی متصور نیست. بنظر می‌رسد با لحاظ ماده یک قانون انتقال مال غیر مصوب 1302 که علم انتقال گیرنده «مثلاً خریدار مال غیر بدون علم به اینکه مال متعلق به انتقال دهنده نیست» را شرط دانسته است نظریه دوم موجه م. ب..

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین