Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی جواز واخواهی از رأی غیابی به وکالت از محکوم علیه غایب

#رای_غیابی #محکوم‌علیه #واخواهی #جواز #وکالت #اجرای_حکم #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وکیل #صادرکننده #تجدیدنظر #اقلیت #تحقیقات #دادگاه_کیفری #اجرای_احکام #ضامن #اکثریت #ضرورت #توقف #وکیل_دادگستری #لایحه #حکم_غیابی #توقف_اجرای_حکم #تفسیر #اجرای_احکام_کیفری #مجازات #تحقیقات_مقدماتی #قرار_تأمین #اعتراض #خطر #صورتجلسه #قبولی #دادرسی #کفیل #هیئت #قضات #ابلاغ_واقعی #امتیاز_ویژه #عملیات_اجرای_رأی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #غایب #محکوم #غیابی #شروع #صورت #تأیید #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #قضاییه #دلالت

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا وکیل می‌تواند بدون حضور محکوم‌علیهِ دارای کفیل، درخواست واخواهی از رأی غیابی کند. اختلاف نظر میان لزوم حضور محکوم‌علیه برای توقف اجرا و عدم نیاز به حضور وی در مرحله واخواهی وجود داشت. نظر اکثریت بر لزوم حضور محکوم‌علیه جهت واخواهی تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: واخواهی از رأی غیابی محکوم‌علیه دارای کفیل، نیازمند حضور شخص محکوم‌علیه است.

مستند: ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

کلیدواژه‌ها: واخواهی، رأی غیابی، کفالت، محکوم‌علیه، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی جواز واخواهی از رأی غیابی به وکالت از م. ع. غایب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 بهمن 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی جواز واخواهی از رای غیابی به وکالت از م. ع. غایب مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، پرسش اصلی این بود که آیا وکیل می‌تواند بدون حضور محکوم‌علیه، درخواست واخواهی را به دادگاه ارائه دهد، در حالی که م. ع. ضامن دارد. هیات عالی بر این باور بود که واخواهی قابل رسیدگی است و نیازی به حضور م. ع. نیست. این نظر بر اساس تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیان شده که تصریح می‌کند اجرای رای باید با حضور م. ع. صورت گیرد. در مقابل، نظر اکثریت بر لزوم حضور م. ع. تاکید داشت و استدلال‌های آن شامل موارد زیر بود: 1) تصریح قانون در مورد ضرورت حضور محکوم‌علیه؛ 2) اهمیت حضور وی برای توقف اجرای حکم؛ 3) خطر سوءاستفاده از رویه عدم حضور؛ 4) عدم کفایت تامین‌های قبلی؛ و 5) اصل شنیدن اظهارات طرفین در قضاوت. نظر اقلیت نیز به نظریه مشورتی قوه قضاییه اشاره داشت که تفاوت بین شروع و عدم شروع اجرای حکم را تاکید می‌کند و بر این اساس، واخواهی بدون حضور م. ع. قابل رسیدگی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی جواز واخواهی از رأی غیابی به وکالت از م. ع. غایب
پرسش
در پرونده‌ای، متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی، حضور یافته و با صدور قرار قبولی کفالت، آزاد شده است. اما در مراحل دادرسی حضور نیافته و رای غیابی در مورد وی صادر شده است؛ در مرحله اجرای حکم کیفری، شخصی که وکیل دادگستری است ضمن اعلام وکالت، طی لایحه‌ای، درخواست واخواهی نسبت به رای غیابی را کرده است، بدون آنکه م. ع. مذکور خود، حضور یابد. حال سوال این است: آیا در این فرض ب. ت. ب. اینکه محکوم علیه، ضامن (کفیل) دارد، در راستای واخواهی از سوی وکیل می‌توان پرونده را بدون حضور م. ع. ب. دادگاه کیفری ارسال نمود؟
نظر هیئت عالی
مفروض عبارت « در این صورت اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، مواردی است که اجرای رأی کیفری، آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب م. ع. است، لذا در فرض سوال که وکیل م. ع. غائب لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام م. ع. وجود ندارد. نتیجتاً نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
حضور م. ع. برای پذیرش واخواهی ضرورت دارد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نسبت به این موضوع تصریح دارد؛ تبصره 2 ماده 406 این قانون مقرر می‌دارد: «حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.» عبارت «اعزام تحت الحفظ»،«به همراه پرونده» و «اخذ تامین» یا «تجدیدنظر در تامین» در تبصره 2 ماده 406 همگی دلالت بر لزوم حضور م. ع. د. مرحله اجرای حکم دارند. 2- قانونگذار در مورد واخواهی، امتیاز ویژه و خاصی را به م. ع. می‌دهد و آن امتیاز، این است که به صرف واخواهی، اجرای حکم وی متوقف می‌شود؛ در حالی که توقف اجرای حکم، یک چیز خلاف اصل است؛ زیرا ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.» یعنی همانطورکه قانون گفته است اجرای حکم کیفری به هیچ وجه نباید متوقف شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. پس در ازای این امتیازی که قانون به وی داده است، حضور وی برای اجرای حکم، حداقل کاری است که باید از طرف وی صورت گیرد. قانونگذار در قبال توقف اجرای حکم به صرف واخواهی، حضور شخص م. ع. را برای واخواهی لازم می‌داند؛ در نتیجه اقدام به واخواهی از طریق وکیل وی برای توقف اجرای حکم کافی نیست. علاوه بر این، مساله واخواهی جنبه اسثنایی دارد و امری که جنبه استثنایی دارد را باید تا حد امکان تفسیر محدود و مضیق نموده و دایره شمول آن را با این توجیه که تفسیر به نفع متهم است توسعه ندهیم. 3- پذیرش واخواهی و ارسال پرونده به دادگاه کیفری، بدون حضور م. ع. چندان موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا این رویه، حربه‌ای برای محکومان و وکلای آنها خواهد شد. زمانی که پرونده وارد اجرای احکام کیفری می‌شود اصل بر آن است که م. ع. باید برای اجرای حکم حاضر شود؛ با پذیرش واخواهی در این فرض، ما به محکوم علیهی که خود را از دید دادگستری و نیروی انتظامی، مخفی نموده و تلاش برای دسترسی وی منجر به نتیجه نشده و حتی سال‌ها اجرای احکام کیفری و مرجع انتظامی را درگیر دسترسی به وی کرده است، این فرصت را داده ایم که با این حربه، بدون اینکه پایش به اجرای احکام باز شود، مجدد به امید آنکه دادگاه در مجازات پیشین وی تعدیل نماید، به اجرای حکم تن در ندهد و در دادگاه حاضر شود. این موضوع علاوه بر اینکه دور زدن قانون محسوب می‌شود، متداول شدن آن، موجب تراکم کار ناگهانی دادگاه کیفری نیز خواهد شد. 4- صرف اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد م. ع. قرار تامین صادر شده است توجیهی برای عدم لزوم حضور وی در اجرای احکام نیست؛ زیرا ممکن است بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) از نظر دادگاه صادرکننده حکم، عنوان مجرمانه وی شدیدتر از عنوان مجرمانه‌ای که دادسرا تعیین کرده است باشد؛ این موضوع بر نوع مجازات و قرار تامین صادره تاثیرگذار است. و یا آنکه دادگاه کیفری در فرایند رسیدگی از وی یک جرم درجه 7 یا 8 نیز کشف نماید و در مورد آن نیز اعتقاد به مجرمیت وی داشته باشد و وی را محکوم نماید. در نتیجه، در بسیاری از موارد ب. ت. ب. آخرین وضعیت، یعنی وضعیت زمان صدور حکم نهایی، ممکن است تامین مرحله تحقیقات مقدماتی، برای دسترسی به متهم و اجرای حکم، متناسب نباشد. به همین دلیل بوده است که تبصره 2 ماده 406 موضوع «تجدیدنظر در تامین قبلی» را مطرح کرده است. 5- اصل در رسیدگی و قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید اصل بر حضور طرفین باشد. در نظام حقوقی ایران در رسیدگی‌های کیفری، اصل بر حضور متهم است؛ در راستای تایید این نظر می‌توان از ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بهره گرفت که می‌گوید: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد....» بنابراین حضور متهم، الزامی است و وکیل می‌تواند او را همراهی کند. حال اگر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اصلا حضور نیابد و به طور غیابی در مورد وی قرار جلب به دادرسی صادر شود و در مرحله دادگاه نیز در هیچ جلسه‌ای حضور نیابد و حکم غیابی در مورد وی صادر شود، اگر در مرحله اجرای حکم درخواست واخواهی وکیل وی را بپذیریم و حضور متهم را لازم ندانیم، این امر به نوعی دلالت بر آن دارد که ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری‌ (1392) را نادیده گرفته‌ایم و فرار از قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری را تایید کرده‌ایم.
نظر اقلیت
با استناد به نظر مشورتی قوه قضاییه قایل بر آن بوده اند باید بین زمانی که شروع به اجرای حکم نشده و در فرضی که اجرای احکام کیفری، شروع به اجرای حکم کرده است، تفاوت قایل شویم. نظریه مشورتی شماره 3229/94/7 مورخ 1394/11/20 بیان می دارد: مفروض عبارت «در این صورت اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی است که اجرای رای کیفری، آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب م. ع. است، لذا در فرض سوال که م. ع. پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه‌ای نسبت به رای اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به م. ع. یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد.

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 39

مواد مرتبط 4

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین