نشست قضایی
بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبت کننده علامت تجاری از آن
خلاصه
در خصوص اینکه آیا معیار نقض حقوق علامت تجاری، استفاده از آن در تجارت است یا صرف ثبت آن کفایت میکند، اختلاف نظر وجود دارد. حقوق مادی و معنوی علامت ثبتشده به ثبتکننده تعلق دارد.
اصلِ حقوقی: حقوق مادی و معنوی ناشی از ثبت علامت تجاری به شخص ثبتکننده تعلق دارد و تا زمانی که لغو نشده، قابل حمایت است.
مستند: ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات
کلیدواژهها: علامت تجاری، حق انحصاری، ثبت، نقض حقوق، مالکیت معنوی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبت کننده علامت تجاری از آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 17 اردیبهشت 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبتکننده علامت تجاری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا معیار نقض حقوق دارنده علامت تجاری، استفاده از علامت ثبتشده در تجارت است یا اینکه حمایت قانونی از آن صرفنظر از استفاده وجود دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که حقوق مادی و معنوی ناشی از ثبت علامت تجاری به شخص ثبتکننده تعلق دارد و تا زمانی که این حقوق لغو نشده باشد، دارنده میتواند در برابر تعرض دیگران اقدام کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اصلیترین معیار نقض، جلوگیری از سردرگمی مصرفکنندگان است و اگر علامتی ثبت شده باشد اما از آن استفاده نشود، نمیتوان نقضی را احراز کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که با ثبت علامت، دارنده از حقوق مقرر در قانون بهرهمند میشود و عدم استفاده از علامت نمیتواند به معنای عدم حمایت از آن باشد. این نظر به استناد به مواد قانونی مانند ماده 31 و 41 قانون ثبت اختراعات و همچنین اصل تسلط در مالکیت، به این نتیجه رسید که استفاده از علامت، حتی در شرایط عدم فعالیت تجاری، حق مالک را نقض میکند. به طور کلی، در این نشست، دو دیدگاه متفاوت درباره حقوق دارنده علامت تجاری و معیارهای نقض آن مطرح شد که بر اساس قوانین و مقررات مختلف استدلال شده بودند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/17
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبت کننده علامت تجاری از آنپرسش
با عنایت به اینکه حسب ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد؛ آیا معیار نقض حقوق دارنده علامت تجاری در قانون یاد شده استفاده از علامت ثبت شده در تجارت م. ب. یا اینکه صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده، از حمایت مقرر قانونی بهره مند خواهند شد؟نظر هیئت عالی
پس از ثبت علامت تجاری و... حقوق مادی و معنوی ناشی از آن متعلق به شخص ثبت کننده است که البته تحت شرایطی قابلیت ابطال دارد و تا زمانی که چنین حق مالکیت لغو و بلا اثر نشده، دارای آثار قانونی است و ذی نفع میتواند نسبت به تعرض دیگران اقدام به طرح دعوی (حقوقی یا کیفری) نماید؛ گرچه میزان و شدت حمایت قانون گذار از مالک علامتی که با رسم یا علامت تجاری کالایی را تولید و در بازار عرضه نموده با کسی که علی رغم ثبت علامت تجاری هیچ کالایی را با آن علامت ثبت شده در معرض مشاهده و تبلیغ و عرضه قرار نداده، متفاوت است.نظر اکثریت
تعریف علامت؛ ماده 30 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386مقرر می دارد: « علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.»
نقش ذاتی و دلیل موجه حمایت از آن، تمایز بین کالاها و خدماتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظورجلوگیری از سردرگمی مصرف کنندگان نسبت به منشأ کالاها و خدمات و همچنین ممانعت از ترویج تقلب و نیز حمایت از دارندگان علامت تجاری است. بنابراین اصلی ترین معیار نقض گمراهی و سردرگمی مصرف کننده یا مشتری عادی نسبت به منشاء کالا است. (Likelihood Of Confusion ON Badge of Origin) وجود این علائم بر روی کالاها و خدمات از لحاظ تحلیل اقتصادی باعث کاهش هزینه ی جستجوی مصرف کنندگان میگردد. مطابق تئوری هزینه ی جستجو، علایم تجاری مصرف کننده را قادر میسازد تا به علامت به عنوان چکیده ای از اطلاعات مبدأ و کیفیت محصول تکیه کند. حقوق علائم تجاری با منع استفاده های گمراه کننده از علامت، قابل اطمینان بودن اطلاعاتی که علامت تجاری منتقل می کند را تضمین کرده و از این طریق مصرف کننده را از فرایند پرهزینه جستجوی محصول موردنظر رها میسازد.
در تحلیل موضوعات مالکیت فکری باید دو دیدگاه مهم که در خصوص مالکیت فکری هست را مدنظر قرار بدهیم. عده ای موافق حمایت از مالکیت فکری و برقرار ی انحصار هستند و عده ای دیگر مخالف. برخی از بزرگترین اقتصاد دان های دنیا با مالکیت فکری و انحصار گرایی مخالف هستند و در مقابل کپی رایت؛ از کپی لفت استفاده می کنند.
از سویی حسب اصل 44 قانون اساسی اصل بر رقابت آزاد است و قوانین موضوعه مرتبط در این خصوص از «اصل رقابت آزاد» به شرط عدم توسل به اقدامات مادی ضد رقابتی و ایجاد انحصار حمایت می کند و از برقراری موقعیت مسلط در بازار با توسل به رقابت مکارانه جلوگیری می کند و به همین منظور نباید دایره ی حمایت از مالکیت فکری را به طور موسع تفسیر کنیم.
برخی از حقوقدانان مالکیت فکری از جمله ریچارد پازنر قاضی و حقوقدان معروف آمریکایی بر این عقیده هستند که علامت تجاری مالکیت فکری نیست و خلاقیتی در پس آن وجود ندارد و صرفاً اختراع و کپی رایت را مالکیت فکری می دانند. در کپی رایت و اختراع، موضوع اختراع یا ایده ی اختراعی و اثر کپی رایتی با شخصیت طرف پیوند می خورد به گونه ای که قسمتی از هویت وی میشود و حق معنوی وی تلقی میگردد. اما در خصوص علامت تجاری نمی توان این پیوند را تصور نمود. در مقابل برخی معتقدند که آنچه تمام دارایی های فکری را زیر یک چتر قرار می دهد و در واقع فصل مشترک آنهاست، این است که همه ی این موضوعات از جمله اختراع، کپی رایت، علامت تجاری، طرح صنعتی، اسرار تجاری و... که به عنوان مالکیت فکری شناخته میشوند، از جنس اطلاعات هستند و منشاء آن ها ایده محوری است.
اگر کسی علامتی را ثبت نماید ولی از آن استفاده ننماید طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 توسط هر ذی نفع قابل ابطال است. از مفهوم این ماده و روح قانون و توجه به مطالب پیش گفته این گونه بر می آیدکه زمانی که کالا یا خدمتی از سوی مالک علامت (اصیل) در بازار وجود نداشته باشد، سردرگمی و گمراهی مصرف کننده منتفی است.
در حقوق آمریکا هم فلسفه ی ذاتی حمایت از علامت تجاری وجود کالا یا خدمت ناقض به گونه ای است که باعث به اشتباه افتادن و سردرگمی مصرف کننده یا مشتری عادی گردد. به عبارت دیگر وقتی از ناحیه ی اصیل؛ کالا یا خدمتی در بازار نیست چگونه این معیار گمراهی را احراز کنیم؟
البته باید موارد عذر موجه و قوه ی قهریه یا فورس ماژور نیز در نظر گرفته شود. به این بیان که شخص پس از ثبت علامت در حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری و برقراری شرایط تولید کالا و خدمات باشد که در این صورت نمی توان گفت که چون کالا یا خدمتی در بازار نیست، نقضی صورت نگرفته است.
به نظر میرسد که اگر کسی علامتی را ثبت نماید و قصدی برای بهره برداری از آن در تجارت نداشته باشد، نمی توان از وی حمایت نمود.
امروزه افراد فرصت طلبی وجود دارند که بیش از 100 علامت را ثبت نموده اند و هیچ گونه بهره برداری تجاری از آن نمی نمایند و صرفاً با ثبت این علامت ها به دنبال طرح شکایت و گرفتن مبالغ هنگفت از اشخاصی هستند که از این علامت ها استفاده می نمایند. که اگر تحلیل فوق مورد قبول واقع نشود، یکی از توالی فاسد آن همین امر است.
از منظری دیگر ما باید به ماده 183 آیین نامه ی اجرایی قانون نیز توجه داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با یک دستور توقیف از سوی دادیار یا بازپرس شاید میلیاردها تومان سرمایه از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله ی تجدید نظر و قطعی شدن رای باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (ب. ت. ب. اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پر اهمیت است ما هیچ گونه مرجع تجدید نظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. جلوگیری از این چنین زیان های اقتصادی نیز تحلیل فوق الذکر را می طلبد.
به نظر میرسد از مجموع مواد قانون ما و آیین نامه ی آن از جمله مواد 41،43، 44 و ماده ی 47 در خصوص نام تجاری قانون سال 1386 و ماده 121 آیین نامه ی آن قانون نیز مطلب فوق برمی آید. در نهایت اینکه موضوع نقض طبق ماده ی 61 قانون سال 86 یک امر کیفری است و در امر کیفری نیز اصل بر برائت است و تفسیر مضیق قوانین کیفری که تحلیل فوق با این اصول بنیادین حقوق کیفری نیز مطابق است.نظر اقلیت
مطابق این نظر؛ با ثبت علامت، دارنده آن از حقوق مقرر در قانون ثبت اختراعات طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بهره مند خواهد شد و مبانی استدلال به شرح آتی اعلام گردیده است.
1) مطابق ماده 31 قانون یادشده؛ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. بنابراین حقوق متصور در قانون به مالک علامت ثبت شده تعلق میگیرد و به قید دیگری اشاره نگردیده است.
2) با عنایت به این که یکی از اهداف اصلی قانون گذاری ایجاد نظم و قاعده در جامعه است و قانون گذار با پیش بینی ماده 41 قانون فوق الاشاره و با لحاظ تمامی جوانب راهکار موضوع و ابطال ثبت علامت از دادگاه صالح را پیش بینی نموده است و چنین مقرر داشته است:«.. هر ذی نفع که ثابت کند {که} مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل، از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است میتواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است ثبت علامت لغو نمی شود.» از این ماده به نظر چنین برداشت میشود؛ تا گواهی نامه ثبت علامت ابطال نگردد امکان استفاده از آن برای غیر از دارنده گواهی نامه ثبت علامت و اشخاصی که اجازه استفاده از ایشان مطابق مقررات دریافت ننموده باشند برخلاف قانون م. ب..
3) مطابق بند ب ماده 40 قانون ثبت اختراعات، قانونگذار حق اقامه دعوی؛ برای مالک علامت ثبت شده علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند قائل شده و آن را به عنوان حقوق ناشی از ثبت علامت برشمرده است.
4) مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت؛ اعتبار دادن به مفاد اسنادرسمی امر ضروری و رعایت آن الزامی عنوان شده و هرگونه رفتار بر خلاف آن را موجب مسئولیت انتظامی و مدنی دانسته است.
5) وفق بند 5 ماده 111 آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط(مانند پروانه بهره برداری، پروانه کسب و....) بعنوان یکی از مدارکی که متقاضی ثبت علامت باید پیوست اظهارنامه ثبت علامت مربوطه نماید اشاره داشته است. این مدرک دلالت بر قصد فعالیت و سرمایه گذاری متقاضی ثبت بوده که در آن مقطع توسط مرجع ثبت احراز میگردد.ب. ت. ب. اصل استصحاب فرض بر بقای امر بوده فلذا اینکه بگوئیم مالک علامت « قصدی برای استفاده ندارد» بر خلاف امر اثبات شده مفروض قبلی است که نیاز به اثبات دارد.
6) مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات ناظر به ماده 40 آن قانون؛ تکلیف موارد نقض روشن و آشکار بیان شده است و هیچ قید دال بر شرط استفاده از علامت توسط مالک » و یا احراز اینکه مالک قصدی دارد یا خیر در نظر گرفته نشده است.
7) مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر اساس قاعده تسلیط؛ مالکیت؛ حق هرگونه استفادهء بالفعل یا بالقوه از مال را در اختیار مالک قرارداده است. استفاده از علامت دیگری در مقطعی که هنوز او فرصت تولید و عرضه کالا را به بازار نیافته است اگر چه به حق بالفعل او آسیب نرسیده و لیکن حق بالقوه او نسبت به علامت خدشه دار میشود.
8) مطابق ماده 308 قانون مدنی استیلای بر حق غیر؛ جبران منافع مستوفات و غیرمستوفات را بر عهده غاصب نهاده است. این مقرره بدین معنی است که صرف نقض حق و وارد شدن به حریم حقوقی دیگر(مالکیت مالک علامت) به نحو غیرمجاز تا چه میزان او را مسئول می شناسد.
9) مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هرکس«بدون مجوز قانونی» از حق دیگری بهره برداری نماید باید از عهده لطمات و خسارات وارده به وی برآید. با این فرض؛ آیا عمل ناقض حق در فرض سوال با مجوز قانونی است؟!
10) مطابق اصل 167 قانون اساسی؛ تصمیم محاکم باید مستند و مستدل باشد استناد قانونی اینکه ناقض (استفاده کننده) در فرض سئوال مبراست؛ کجاست ؟!موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
حمایت از علامت تجاری ثبت نشده
ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت از اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری
مواد 31 و 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط ایجاد حق تقدم ثبت علامت تجاری
مواد 31 و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال قسمتی از نام تجاری
مواد 31 و 47 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 مورخ 1393/04/14 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال علامت تجاری
مواد 30 و 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط استفاده از حق تقدم علامت تجاری ثبت شده در خارج
مواد 31 و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط استفاده از حق تقدم علامت تجاری ثبت شده در خارج
مواد 31و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال علامت تجاری
ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 32 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط حمایت از علامت تجاری ثبت شده در دیگر کشورها
ماده 32 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرایط حمایت از علامت تجاری ثبت شده در خارج از ایران
ماده 40 و 41 و 60 و 62 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری
ماده 32 و 40 و 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری مشابه
مواد 32 و 41 و 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
(1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال
ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
مصداق کالای مشابه
ماده 32 و 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تمدید اعتبار ثبت علامت تجاری
ماده 32 و 40 و 41 و 60 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
اثر عدم رعایت شرایط شکلی ثبت علامت
ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری ثبت شده به دلیل عدم استفاده از آن
ماده 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعتراض به ثبت علامت تجاری
ماده 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تمدید اعتبار ثبت علامت تجاری
ماده 32 و 40 و 41 و 60 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
مصداق کالای مشابه
ماده 32 و 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
اثر عدم رعایت شرایط شکلی ثبت علامت
ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایتهای کنوانسیون پاریس
مواد 32 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعتراض به ثبت علامت تجاری
ماده 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
استفاده از نام تجاری ثبتنشده متعلق به دیگری
ماده 32 و 40 و 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
(1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال
ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرایط حمایت از علامت تجاری ثبتشده در خارج از ایران
ماده 40 و 41 و 60 و 62 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
شرط حمایت از علامت تجاری ثبت شده در دیگر کشورها
ماده 32 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1302 — 1402/01/20
مواد 30 ، 302 ، 36 ، 31 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2110 مورخ 1384/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/506 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن که خساراتی که در
مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/938 مورخ 1403/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3053 مورخ 1390/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/37 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1303 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تحویل ملک موضوع مهریه و امکان اجرای تعهد با وجود ساخت و ساز در آن. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7151 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3014 مورخ 1380/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 38 و133 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/429 مورخ 1385/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6297 مورخ 1381/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/571 مورخ 1382/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5235 مورخ 1387/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5233 مورخ 1384/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون مدنی آمده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1181 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص انتقال عین مال به ثالث در اجرای حکم قطعی استرداد عین محکوم به با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1368 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مرجع رفع اجمال و ابهام از حکم (2)- امکان تصرف ملک مشاعی توسط خریدار ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون مدنی نسبت به مایملک خود ( که دیگر حالت مشاعی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/792 مورخ 1392/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30 و 31 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/782 مورخ 1384/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون مدنی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و این
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
حق استفاده از نورگیر در ملک همسایه در صورت انتقال ملک به مالک جدید
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت صاحب ملک در صورت آسیب دیدن طفل صغیر در محوطه ملک وی
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت قراردادی
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است
مواد 30 و 31 قانون مدنی
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
ماده 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 30 — آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/01
ماده 30 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386مقرر می
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مسئولیت مدنی
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هرکس«بدون مجوز قانونی» از حق دیگری بهره برداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر اساس قاعده تسلیط
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 308 — قانون مدنی
مطابق ماده 308 قانون مدنی استیلای بر حق غیر
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — تعقیب و توقیف مال را برای مالک
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی
ماده 30 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حدود اختیار بورس اوراق بهادار در ابطال معاملات
ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشرو
-
مقاله
هماستناد
خلأ نهاد «نفقه املاک» در نظام حقوقی ایران و راهکارهای برون رفت (با تأکید بر تحلیل رویه قضایی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 30 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 30 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
