نشست قضایی
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
خلاصه
آیا شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قبل از تسویه اصل بدهی در قراردادهای بانکی صحیح است؟ نظر اتفاقی بر این است که این شرط با مقررات بانکی و ماده ۱۰ قانون مدنی مغایرتی ندارد و باطل نیست.
اصلِ حقوقی: شروط و تعهدات مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر اولویت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اصل بدهی، صحیح و معتبر است.
مستند: قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۱۰ قانون مدنی، بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی
کلیدواژهها: قرارداد بانکی، خسارت تأخیر تأدیه، اصل بدهی، شروط باطل، قانون عملیات بانکی بدون ربا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1391/09/03 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی از جنبه شرع و قانون مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه قبل از تسویه اصل بدهی و سود اوراق مشارکت، ب. ت. ب. نیت مدیونین و عدم وجود آن در موارد قانونی، طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی، از مصادیق شروط باطل غیرمبطل به شمار میآید یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی، شرایط و تعهدات اعلام شده صحیح و مورد تایید است. همچنین نظر اتفاقی نیز بیان کرد که عملیات بانکها در این زمینه با بند 3 ماده 232 قانون مدنی مغایرتی ندارد و غیرشرعی تلقی نمیشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانونپرسش
در قراردادهای بانکی شرط میشود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی و تعلق یافتن جریمهی مطالبات، با فرض پرداخت بخشی از دین توسط بدهکاران، بانک ابتدا خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه میکند و سپس اقدام به تصفیهی اصل بدهی و سود اوراق مشارکت مینماید. آیا ب. ت. ب. این که چنین شرطی از موارد قانونی نیست و نیت مدیونین پرداخت اصل بدهی است، شرط مزبور طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی از مصادیق شروط باطل غیر مبطل نمیباشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی، اتفاقنظر اعلام شده که مبنی بر مقررات بانکی و شرایط و تعهدات طرفین اعلام گردیده صحیح بوده و مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. فرض سوال و مجموعه مقررات بانکی و شرایط و تعهداتی که بانکها با مشتری تنظیم مینمایند، عملیات آنان مغایرتی با بند 3 ماده 232 قانون مدنی نداشته و غیر شرعی نیز تلقی نمیشود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 232 — قانون مدنی
ماده 232 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
