Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون

سبدِ من

#بدهی #قانون_مدنی #خسارت_تأخیر_تأدیه #سود #عملیات_بانکی #ربا #حاکمیت #صورتجلسه #دین #بانک #اوراق_مشارکت #هیئت #مشتری #شرع #قضایی #استان #باطل #تأیید

خلاصه

آیا شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قبل از تسویه اصل بدهی در قراردادهای بانکی صحیح است؟ نظر اتفاقی بر این است که این شرط با مقررات بانکی و ماده ۱۰ قانون مدنی مغایرتی ندارد و باطل نیست.

اصلِ حقوقی: شروط و تعهدات مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر اولویت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اصل بدهی، صحیح و معتبر است.

مستند: قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۱۰ قانون مدنی، بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: قرارداد بانکی، خسارت تأخیر تأدیه، اصل بدهی، شروط باطل، قانون عملیات بانکی بدون ربا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1391/09/03 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی از جنبه شرع و قانون مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه قبل از تسویه اصل بدهی و سود اوراق مشارکت، ب. ت. ب. نیت مدیونین و عدم وجود آن در موارد قانونی، طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی، از مصادیق شروط باطل غیرمبطل به شمار می‌آید یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی، شرایط و تعهدات اعلام شده صحیح و مورد تایید است. همچنین نظر اتفاقی نیز بیان کرد که عملیات بانک‌ها در این زمینه با بند 3 ماده 232 قانون مدنی مغایرتی ندارد و غیرشرعی تلقی نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/09/03 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
پرسش
در قراردادهای بانکی شرط می‌شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی و تعلق یافتن جریمه‌ی مطالبات، با فرض پرداخت بخشی از دین توسط بدهکاران، بانک ابتدا خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند و سپس اقدام به تصفیه‌ی اصل بدهی و سود اوراق مشارکت می‌نماید. آیا ب. ت. ب. این که چنین شرطی از موارد قانونی نیست و نیت مدیونین پرداخت اصل بدهی است، شرط مزبور طبق بند 3 ماده‌ 232 قانون مدنی از مصادیق شروط باطل غیر مبطل نمی‌باشد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی، اتفاق‌نظر اعلام شده که مبنی بر مقررات بانکی و شرایط و تعهدات طرفین اعلام گردیده صحیح بوده و مورد تأیید است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. فرض سوال و مجموعه مقررات بانکی و شرایط و تعهداتی که بانک‌ها با مشتری تنظیم می‌نمایند، عملیات آنان مغایرتی با بند 3 ماده‌ 232 قانون مدنی نداشته و غیر شرعی نیز تلقی نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین