بررسی شمول نصاب مقرر در ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرم فروش مال غیر

بررسی شمول نصاب مقرر در ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرم فروش مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 تیر 1399 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی شمول نصاب مقرر در ماده 104 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسبت به جرم فروش مال غیر مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا این نصاب شامل جرم فروش مال غیر نیز می‌شود یا تنها به کلاهبرداری محدود است. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که نصاب مذکور شامل هر دو جرم، یعنی کلاهبرداری و انتقال مال غیر، می‌باشد؛ زیرا در متن ماده به وضوح اشاره شده است که جرم انتقال مال غیر نیز در حکم کلاهبرداری است و واو عطف به این معناست که نمی‌توان یکی را مستثنی کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که نصاب مذکور نمی‌تواند شامل جرم انتقال مال غیر شود، چرا که هدف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تسهیل تعقیب بر اساس شکایت شاکی است و تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب می‌کند که نصاب فقط شامل کلاهبرداری گردد. نظریه مشورتی 421/99/7 مورخ 11 تیر 1399 نیز از این نظر حمایت می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/17 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر