نظریه 7/1401/212 — 1401/03/23

شماره پرونده: 1401-186/1-212ك استعلام: در جرم مشارکت در سرقت یا کلاهبرداری که محکوم علیهم بالسویه به ردمال محکوم میگردند، چنانچه ارزش مال موضوع جرم بیش از حد نصاب مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس و ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی باشد اما سهمی که هر یک از شرکای جرم مکلف به رد میگردند کمتر از حد نصاب مذکور باشد )مثلاً ارزش مال مسروقه 60 میلیون تومان باشد و شرکای جرم 3 نفر باشند که هر شریک مکلف به پرداخت 20 میلیون تومان م. ب.( با این وصف آیا جرایم مذکور قابل گذشت میباشند؟ پاسخ: جناب آقای … شعبه 3 اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/9921/3000 مورخ 1400/11/24 به شماره ثبت وارده 212 مورخ ، 1401/3/1 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم میشود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم. روح اله رئیسی