Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صحت یا بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز

سبدِ من

#بطلان #بانک #دادخواست #وکیل #اهلیت_تمتع #قرارداد #رسیدگی #شرکت #صورتجلسه #مسئولیت_مدنی #اکثریت #شخصیت_حقوقی #اهلیت #ثبت_شرکت #محقق #بانک_مرکزی #اقلیت #قانون_تجارت #قانون_مدنی #اصل_صحت #صحت #اقتصاد #ملی #باطل #پولی #تضامنی #عقود

خلاصه

در خصوص اعتبار قراردادهای موسسات مالی فاقد مجوز، هیئت عالی معتقد است قراردادها معتبر بوده و مسئولیت مدنی و جزایی متوجه مدیران موسسه است. نظر اکثریت بر بطلان قراردادها به دلیل فقدان اهلیت حقوقی موسسه تأکید داشت.

اصلِ حقوقی: قراردادهای منعقده توسط موسسات مالی فاقد مجوز، با وجود مسئولیت کیفری و مدنی مدیران، معتبر تلقی می‌شود.

مستند: ماده ۵۵۸ قانون تجارت، ماده ۱ قانون تنظیم موسسات غیرمتشکل پولی، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۱۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: موسسه مالی، قرارداد، اهلیت، بطلان، شخصیت حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صحت یا بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/07/16 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی صحت یا بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز
پرسش
در خصوص موسسه مهر اقتصاد که بدون مجوز از بانک ملی با افراد متعدد قرارداد بسته است؛ وکیل احد افراد شکایتی را مطرح کرده که بانک مذکور اهلیت تمتع ندارد و قراردادهای منعقده با افراد هم باطل است و دادخواست ابطال قراداد داده است؛ آیا دادخواست وکیل صحیح است و قابل رسیدگی است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، قرارداد این موسسات معتبر است؛ لیکن موسسه که دارای شخصیت م. ب. و مدیران آن نیز دارای مسئولیت مدنی و جزایی است؛ مضافاً اینکه موسسه مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام گردیده و موضوعاً سوال مطروحه منتفی است. نظر اکثریت دادخواست وکیل صحیح است و باید توسط دادگاه رسیدگی شود و تمام قراردادهای منعقده هم باطل است و مسئول بانک باید محاکمه گردد. دلیل: 1) مطابق ماده 558 قانون تجارت، شخصیت حقوقی این موسسه تشکیل نشده؛ لذا اهلیت حقوقی ندارد. 2) موسسه مذکور اهلیت تمتع و استیفا هم ندارد (اهلیت تمتع موسسه با ثبت شرکت محقق می‌شود. در مانحن‌فیه با استعلام از بانک مرکزی معین شده که این موسسه ثبت نشده) 3) ماده 1 قانون تنظیم موسسات غیرمتشکل پولی و ماده 21 قانون دائمی برنامه‌های کشور هم موید این نظریه است. نظر اقلیت دادخواست وکیل رد می‌شود و باید طبق مصلحت اندیشی و عدم تشکیل پرونده‌های متعدد دادخواست را رد کرد. دلیل: 1) مطابق ماده 220 قانون تجارت که شرکت عملی و تضامنی را می‌گوید، این‌گونه موسسات نیاز به ثبت ندارد و همانند شرکت عملی و تضامنی است هرچند مطابق احد عقود شرعی هم ایجاد شده است. 2) در مورد موسساتی که مجوز ندارند مطابق ماده 10 قانون مدنی به شرطی که قراردادها مخالف با سیاستهای پولی و بانکی نباشد این قراردادها صحیح است. 3) در مانحن‌فیه مادامی که بانک ملی اعلام تخلف نکرده مشخص است که اعمال آن صحیح است و ممنوعیتی ندارد. 4) ب. ت. ب. اینکه فرق است بین شرکتی که ثبت شده اما مجوز ندارد؛ لذا قراردادهای آنها صحیح است. 5) مطابق قواعد عمومی (اصل صحت) و عقود شرعی، قراردادهای منعقده موسسه با افراد صحیح است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 558 — قانون تجارت ماده 558 قانون تجارت
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی مطابق احد عقود شرعی هم ایجاد شده است. 2) در مورد موسساتی که مجوز ندارند مطابق ماده 10 قانون مدنی به شرطی که قراردادها مخالف با سیاستهای پولی و بانکی نب

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین