Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صدور حکم پابند الکترونیک در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

سبدِ من

#جرایم_علیه_امنیت #امنیت_داخلی #مجازات #حبس #تعلیق_مجازات #نظارت #تعویق_صدور_حکم #حبس_تعزیری #اجرای_مجازات #اجرای_حبس #اکثریت #اقلیت #قوانین #جرم #صورتجلسه #محکوم‌به #همکاری #مرتکب #نظام_نیمه‌آزادی #محکومیت #جرایم #امنیت #تعویق #قضایی #استان #احکام #حاکم #تفسیر‌مضیق #صورت #بلامانع

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا می‌توان برای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از پابند الکترونیک استفاده کرد. اکثریت قضات معتقدند به دلیل ممنوعیت تعویق و تعلیق مجازات در این جرایم، امکان استفاده از پابند الکترونیک وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: استفاده از پابند الکترونیک به دلیل ماهیت ارفاقی، نیازمند شرایط تعویق صدور حکم است و در جرایم امنیتی که تعویق مجازات ممنوع است، قابل اعمال نیست.

مستند: ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند الف ماده 47 قانون مجازات اسلامی، ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399.

کلیدواژه‌ها: پابند الکترونیک، جرایم امنیتی، تعویق مجازات، حبس، نهادهای ارفاقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صدور حکم پابند الکترونیک در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 آبان 1400 در استان گیلان برگزار شد، موضوع صدور حکم پابند الکترونیک در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امکان صدور حکم به پابند الکترونیک برای این جرایم وجود دارد یا خیر، ب. ت. ب. بند الف ماده 47 که صدور حکم و اجرای مجازات در این جرایم را ممنوع اعلام می‌کند. نظر هیات عالی این بود که اجرای حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی از مصادیق نهادهای ارفاقی است و بنابراین احکام این نهادها بر آن حاکم است. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که برای استفاده از پابند الکترونیک، وجود شرایط تعویق صدور حکم الزامی است و ب. ت. ب. ممنوعیت تعویق و تعلیق مجازات در جرایم امنیتی، اعمال ماده 62 در این موارد ممکن نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که اصل تفسیر مضیق قوانین و ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، استفاده از پابند الکترونیک در این جرایم را مجاز می‌سازد و بنابراین اعمال ماده 62 در جرایم علیه امنیت ممکن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/20 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار
موضوع
بررسی صدور حکم پابند الکترونیک در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
پرسش
بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. حسب بند الف ماده 47 قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و تعلیق نیست. از سوی دیگر مستفاد از ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم، تعلیق بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بلامانع است. حالیه آیا اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی (صدور حکم به پابندالکترونیک) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی امکان‌پذیر می‌باشد؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. اجرای حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در ذیل نظام نیمه آزادی مشروط آمده از مصادیق نهادهای ارفاقی محسوب می‌گردد. نتیجتاً احکام نهادهای ارفاقی بر آن حاکم است.
نظر اکثریت
آنچه که از جمع مقررات راجع به تعلیق و تعویق و استفاده از پابند الکترونیک فهم می‌گردد آن است که وجود شرایط تعویق صدور حکم در تمام نهادهای ارفاقی فوق الزامی است. بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صدور حکم بر تعویق و تعلیق مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع است. جرم ارتکابی توسط متهمان پرونده حاضر نیز در زمره جرایم علیه امنیت م. ب.. تبصره الحاقی ماده 47 قانون مجازات اسلامی (ماده 7 قانون کاهش)، صرفاً تعلیق بخشی از مجازات حبس مرتکبین جرائم امنیتی را با وجود شرایطی مجاز اعلام داشته و نه تعویق آن را. یعنی عام سابق (ممنوعیت تعلیق و تعلیق) تخصیص خورده و مخصص آن نیز صرفاً نهاد تعلیق است نه تعویق. به سخن دیگر همچنان وجود شرایط تعویق صدور حکم برای اعمال ماده 62 ضروری است و یکی از این شرایط نیز آن است که جرم از جمله جرائم امنیتی نباشد. مضافاً که قانونگذار در زمان تصویب ماده 7 در مقام بیان بوده و چنانچه عقیده بر آن داشت تا ممنوعیت سپری نمودن محکومیت محکومان به حبس تعزیری جرایم امنیتی در قالب استفاده از پابند الکترونیک برداشت شود می‌توانست تعویق را نیز مستثنی نماید که در این حالت عملاً بخشی از بند الف ماده 47 قانون مجازات اسلامی نسخ می‌شود ولیکن این‌گونه اقدام نشد. بدیهی است صدور حکم بر تعلیق مجازات حبس مرتکبین جرایم علیه امنیت براساس ماده اخیرالتصویب با وجود شرایط قانونی بلامانع است.
نظر اقلیت
اصل تفسیر مضیق قوانین و ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (که به موجب آن قانونگذار تعلیق بخشی از مجازات حبس جرائم علیه امنیت را با وجود شرایطی مجاز دانسته)، به معنای تجویز استفاده از نهاد ارفاقی پابند الکترونیک در این قبیل جرایم است. مضافاً که بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط تعلیق مجازات وجود شرایط مقرر در خصوص تعویق است. نتیجتاً اعمال ماده 62 قانون مجازات مذکور در جرایم علیه امنیت امکان‌پذیر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین