بررسی صدور مجدد حکم آزادی مشروط

بررسی صدور مجدد حکم آزادی مشروط خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 فروردین 1401 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی صدور مجدد حکم آزادی مشروط مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر محکوم قبلاً از آزادی مشروط بهره‌مند شده باشد و دادگاه بدون توجه به این موضوع، حکم به آزادی مشروط صادر کند، وضعیت چگونه خواهد بود و دادگاه صادرکننده رای کدام است. نظر هیات عالی این است که واژه "حکم" در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنای متداول آن نیست و منظور از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. اکثریت نیز به سکوت قانون اشاره کرده و با استناد به ماده 55 قانون مجازات اسلامی اعلام کردند که دادستان یا قاضی اجرای احکام باید درخواست لغو آزادی مشروط را به دادگاه صادرکننده رای ارائه دهند و در صورت تشخیص دادگاه، لغو آزادی مشروط الزامی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که واژه "حکم" در ماده 58 به معنای رای دادگاه در مورد ماهیت دعوا است و این امر مستلزم رسیدگی ماهوی م. ب.. بنابراین، هرگونه تغییر در اجرای حکم باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده رای باشد، که این موضوع مطابق با نظریه مشورتی 7/1329 و ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/15 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه موضوع بررسی صدور مجدد حکم آزادی مشروط پرسش از جمله شرایط آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. در صورتی که دادگاه بدون توجه به این موضوع که محکوم قبلاً از این نهاد استفاده کرده مجدداً حکم به آزادی مشروط دهد، تکلیف چیست؟ منظور از دادگاه صادرکننده رای، کدام دادگاه است؟ نظر هیات عالی مستفاد از ماده 61 قانون مجازات اسلامی، واژه حکم در ماده 58 قانون مذکور به معنای مصطلح آن نیست که قاعده فراغ دادرس بر آن حاکم باشد و مراد از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. نظر اکثریت ب. ت. ب. سکوت قانون می‌توان از وحدت ملاک از ماده 55 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد؛ لذا دادستان یا قاضی اجرای احکام باید درخواست الغاء آزادی مشروط را به دادگاه صادرکننده رای بدهد. همچنین اگر خود دادگاه متوجه این امر گردد مکلف است آزادی مشروط را لغو نماید و چون این امر مستلزم رسیدگی ماهوی نیست مورد از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود و طبق رای وحدت رویه 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از دادگاه صادرکننده رای، دادگاه صادرکننده رای قطعی است اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان. نظر اقلیت در ماده 58 قانون مجازات، واژه «حکم» به کار رفته و منظور از حکم طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی؛ رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی و کلی در مانحن فیه. مورد از موارد رد دادرس است چون مستلزم رسیدگی ماهوی است موید رسیدگی ماهوی این است که؛ وقتی دادگاه حکم به آزادی مشروط داد این رای قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. ب. ت. ب. نظریه مشورتی 7/1329 مورخه 1392/07/08 امده که ب. ت. ب. ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 تنها رای قطعی قابلیت اجرا دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده رای باشد. (یعنی دادگاهی که رای لازم‌الاجرا صادر کرده)