Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی صادر کننده رأی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به درصورت شرایط تشکیل دادگاه خانواده درآن حوزه

#پرداخت_محکوم‌به #دعوی_اعسار #دادگاه_خانواده #محکوم‌به #صلاحیت #اعسار #رسیدگی #مهریه #محکومیت #صلاحیت_ذاتی #اکثریت #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #اجرای_قانون #هیئت #دادرسی #قوانین #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_عمومی #خانواده #محکوم #قضایی #استان #آیین_دادرسی #صورت #دادگاه_نخستین #دانسته #صدور‌رای

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا دعوی اعسار از محکوم‌به باید در دادگاه عمومی صادرکننده حکم رسیدگی شود یا دادگاه خانواده. هیئت عالی و اکثریت اعضا معتقدند با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم نخستین صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد.

اصلِ حقوقی: دادگاه صادرکننده حکم نخستین، صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد.

مستند: ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴ قانون حمایت از خانواده

کلیدواژه‌ها: اعسار، صلاحیت دادگاه، دادگاه خانواده، محکوم‌به، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صلاحیت دادگاه عمومی صادر کننده رأی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به درصورت شرایط تشکیل دادگاه خانواده درآن حوزه خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 10 خرداد 1397 در استان لرستان، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) در شرایطی که دادگاه خانواده تشکیل شده بود، مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا رسیدگی به دعوی اعسار باید در دادگاه عمومی که حکم محکومیت زوج را صادر کرده است، انجام شود یا ب. ت. ب. تشکیل دادگاه خانواده، صلاحیت به این مرجع منتقل می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوی اعسار باید در همان دادگاهی که به اصل موضوع رسیدگی کرده، صورت گیرد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که فلسفه قانونگذار بر تسلط دادگاه نخستین بر موضوع استوار است و بنابراین، دادگاه عمومی باید به دعوی اعسار نیز رسیدگی کند. در مقابل، اقلیت با استناد به ماده 4 قانون حمایت از خانواده، به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی اعسار اشاره کرد و بر این باور بود که این صلاحیت پس از تصویب قانون خاص، بر صلاحیت عمومی مقدم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/10 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
بررسی صلاحیت دادگاه عمومی صادر کننده رأی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در صورت شرایط تشکیل دادگاه خانواده درآن حوزه
پرسش
بر اساس ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی اعسار با دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی نموده است. حال دادگاه عمومی حقوقی رأی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر نموده است، با اجرای قانون حمایت از خانواده شعبی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل شده است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به (مهریه) به عهده شعبه دادگاه عمومی است یا دادگاه خانواده که جایگزین آن شده است؟ نظر هیئت عالی رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به با دادگاهی است که بدواً به اصل موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده است. (ماده 24 ق.آ.د. م) بنابراین در صورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) حکم به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت مهریه د. ح. زوجه صادر کرده باشد، رسیدگی به دعوی اعسار از آن محکوم‌به نیز با همان دادگاه است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی اعسار را با دادگاهی دانسته که ابتدائاً به آن رسیدگی می‌کند، فلسفه مقنن از وضع این ماده به جهت تسلط و شناختی است که دادگاه نخستین از موضوع و اوضاع و احوال دعوی دارد لذا در صورتی‌که دادگاه عمومی حقوقی با تشکیل جلسه و رسیدگی و پس از ختم دادرسی اقدام به صدور رأی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه نماید لکن در ادامه رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم ٌ‌به را در صلاحیت دادگاه دیگری (دادگاه خانواده) قلمداد نماید مغایر با فلسفه قانونگذار بوده و لذا اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است که پس از صدور رأی به دعوی اعسار نیز رسیدگی کند.
نظر اقلیت
در قوانین عام من جمله ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوای اعسار را در صلاحیت دادگاهی دانسته که به اصل دعوا رسیدگی نموده است با تصویب قانون حمایت از خانواده و صلاحیت ذاتی این مرجع در رسیدگی به دعوی اعسار و در نظر گرفتن ارجحیت قانون خاص موخر بر عام مقدم نتیجتاً ب. ت. ب. مستقل بودن دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به و پیدایش صلاحیت ذاتی محاکم خانواده پس از رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به در فرض سوال مطروحه و طبق ماده 4 قانون حمایت از خانواده، رسیدگی در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب..

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین