Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازات جزای نقدی درجه هشت و الزام به تکالیف قانونی

سبدِ من

#جزای_نقدی #تکالیف_قانونی #صلاحیت #مجازات #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #شورا #جرم #اکثریت #اقلیت #دادگاه_کیفری_دو #صورتجلسه #وفات #قانون_ثبت #اسناد_سجلی #امور_کیفری #ضبط_اموال #جرایم #تکالیف #بزه #قضایی #استان #تعزیری #اموال

خلاصه

این نشست به بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایمی پرداخت که علاوه بر جزای نقدی درجه هشت، الزام به تکالیف قانونی نیز دارند. اکثریت اعضا معتقد بودند که به دلیل وجود الزام به تکالیف قانونی، این جرایم در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.

اصلِ حقوقی: جرایمی که علاوه بر جزای نقدی درجه هشت، دارای مجازات یا الزام به تکالیف قانونی هستند، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشند.

مستند: بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت کیفری، جزای نقدی درجه هشت، الزام به تکالیف قانونی، دادگاه کیفری دو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازات جزای نقدی درجه هشت و الزام به تکالیف قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 خرداد 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایمی با مجازات جزای نقدی درجه هشت و همچنین الزام به تکالیف قانونی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به این نوع جرایم رسیدگی کند یا خیر. هیات عالی با استناد به بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اعلام کرد که صلاحیت این شورا تنها محدود به جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه هشت است و اگر جرم دارای مجازات‌های دیگری باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد. نظر اکثریت نیز بر این بود که ب. ت. ب. وجود الزام به تکالیف قانونی همراه با جزای نقدی، این جرایم در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و باید به دادگاه کیفری دو ارجاع شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که عبارت «صرفاً» در ماده 9 به مجازات جزای نقدی اشاره دارد و الزام به تکالیف قانونی به عنوان مجازات تلقی نمی‌شود، بنابراین بزه مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
موضوع
بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازات جزای نقدی درجه هشت و الزام به تکالیف قانونی
پرسش
آیا رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات جزای نقدی هشت و الزام به تکالیف قانونی هستند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ (به‌عنوان مثال بزه عدم اعلام وفات از سوی اشخاص موضوع ماده 26 قانون ثبت احوال مطابق ماده 3 قانون تخلفات جرایم مربوط به اسناد سجلی مصوب 1370 دارای مجازات جزای نقدی درجه هشت و الزام به انجام تکالیف قانونی م. ب..) نظر هیات عالی برابر بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صلاحیت این شورا در امور کیفری محدود به جرایم تعزیری است که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه 8 باشد؛ بنابراین شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرایمی که علاوه بر جزای نقدی دارای مجازات‌های دیگری نظیر مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (3) قانون مجازات اسلامی و یا ضبط اموال باشد را ندارند ولیکن مواردی نظیر الزام به تعیین تکلیف نسبت به اموال یا اشیای به کار رفته در جرم مانند تعیین تکلیف نسبت به اموال یا اشیای به کار رفته در جرم مانند تعیین تکلیف خودرویی که با آن رانندگی شده است در غیر موارد ضبط موجب سلب صلاحیت از شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
نظر اکثریت
مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت می‌باشند، در صلاحیت این شورا قرار دارد. در فرض سوال جرایم مذکور صرفاً مستوجب جزای نقدی نبوده و به همراه الزام به تکالیف قانونی نیز م. ب.. لذا به‌دلیل وجود الزام به انجام تکالیف قانونی همراه جزای نقدی درجه هشت، این جرایم در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب..
نظر اقلیت
در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف عبارت (صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت) ذکر گردیده است. به عبارتی مراد مقنن از بین مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی درجه هشت م. ب.. الزام به تکالیف قانونی مندرج در بزه مطروحه در سوال مجازات تلقی نمی‌گردد که بتوان عبارت (صرفاً) را نسبت به آن قابل تسری دانست. به عبارتی عبارت (صرفاً) شامل مجازات‌ها بوده و شامل موارد دیگر نمی‌باشد. بدین جهت بزه مذکور نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف م. ب..

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین