Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

سبدِ من

#صلاحیت #رسیدگی #انتخابات #مجازات #شورای_اسلامی #جزای_نقدی #شورای_حل_اختلاف #قانون_انتخابات #دادسرا #حل_اختلاف #عضویت #نظارت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #سند_مجعول #خرید #جرم #ثبت‌نام #شناسنامه #حبس #ریال #گونه #آثار_تبلیغاتی #تفکیک #فروش #صورتجلسه #هیئت #تحقیقات #شورا #جُعل #مرتکب #محاربه #فروش_رای #تطمیع_در_امر_انتخابات #رای_دادن_با_شناسنامه_جعلی #اخلال_در_امر_انتخابات #ماده_۷۵ #ساعات_اداری #راه‌اندازی #انتخاب #جرایم #شهر #بزه #استان #تعزیری #قضایی #صورت #تعزیرات #سلاح #ماه

خلاصه

این نشست به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اختصاص دارد. پرسش این بود که کدام تخلفات در دادسرا، دادگاه یا شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شوند. هیات عالی با استناد به قوانین مرتبط اعلام کرد جرایم با مجازات جزای نقدی درجه ۸ در صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر جرایم بر حسب نوع در دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شوند.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه‌هاست، مگر جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها منحصراً جزای نقدی درجه ۸ باشد که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.

مستند: ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1390، بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، شورای حل اختلاف، دادسرا، جرایم تعزیری، شوراهای اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خ. م.: در نشست قضایی استان قزوین، موضوع بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که کدام دسته از جرایم در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادسرا قرار دارند و کدام یک مستقیماً در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند. هیات عالی بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف اعلام کرد که جرایم با درجات 7 و 8 تعزیری در صلاحیت دادگاه‌ها هستند، مگر اینکه مجازات آن‌ها تنها جزای نقدی درجه 8 باشد که در این صورت به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. همچنین، نظر قضات به تفکیک جرایم و صلاحیت‌های مربوطه اشاره کرد و تاکید نمود که برخی جرایم، مانند دخالت در انتخابات با سند مجعول و خرید و فروش رای، در صلاحیت دادسرا قرار دارند. علاوه بر این، جرایمی که مجازات آن‌ها جزای نقدی درجه 8 است، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرند. در نهایت، به عناوین مجرمانه‌ای اشاره شد که مجازات آن‌ها صرفاً جزای نقدی است و رسیدگی به آن‌ها بر عهده شورای حل اختلاف م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/02/13 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
پرسش
کدام دسته از جرائم مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در صلاحیت شورای حل اختلاف و کدام یک در صلاحیت دادسرا و کدام از موارد طرح مستقیم در دادگاه می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1390 و بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آن دسته از جرایم مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجات 7 و 8 تعزیری قرار می گیرند، در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار دارند؛ مگر اینکه بزه مربوطه (درجه 8 تعزیری) و مجازات آن صرفاً جزای نقدی درجه 8 باشد که در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری محمدیه استان قزوین مورد تائید است. نظر اتفاقی جرایم مذکور در بندهای ذیل ب. ت. ب. نوع جرم و میزان و درجه مجازات از مواردی م. ب. که رسیدگی و شروع تحقیقات آنها با دادسرای محل وقوع بزه خواهد بود. 1- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول: این بزه در بند (س) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مورد اشاره قرار گرفته که مجازات آن نیز طبق ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت بوده و مطابق ماده 88 قانون اخیر الذکر چنانچه در این خصوص جرم دیگری (جعل) ارتکاب یافته باشد مرتکب به مجازات آن بزه نیز محکوم خواهد شد. 2- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی: این بزه در بند (ف) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مورد اشاره قرار گرفته و مجازات آن نیز طبق ماده 78 قانون انتخابات مجلس شوراهای اسلامی علاوه بر مجازات مندرج در ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دوازده سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت م. ب.. 3- ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات: این بزه نیز در بند(ع) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مورد اشاره قرار گرفته و مجازات نیز طبق ماده 77 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه به اقدام مرتکبین عنوان محاربه صدق نکند همان مجازات ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) م. ب.. در ادامه به جرایمی اشاره خواهیم نمود که با عنایت به درجه بندی قانونی جرایم رسیدگی به آنها از موارد طرح مستقیم در دادگاه خواهد بود: 1- خرید و فروش رای (بند الف) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) 2- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات (بند (ج) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) 3- رای دادن با شناسنامه جعلی (بند (د) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) 4- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد (بند (ی) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) 5- رای دادن با شناسنامه کسی که حضور ندارد (بند (ه) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) 6- رای دادن بیش از یک بار (بند (و) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) 7- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین توسط افراد متفرقه حاضر در محل: (بند (ک) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) 8- اخلال در امر انتخابات (بند (ز) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) مجازات جرایم هشت گانه مذکور در فوق طبق ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت م. ب.. 9- فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری: (بند 5 ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر) 10- استفاده از امکانات دولتی جهت تبلیغ نامزدها (بند 6 ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر) 11- استفاده از امکانات دولتی جهت تبلیغ نامزدها (بند 6 ماده 62 آیین نامه 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر) مجازات جرایم مذکور در بندهای 9 و 10 و 11 نیز طبق مواد 59 و 81 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از دو تا ده میلیون ریال م. ب.. در پایان به عناوین مجرمانه ای اشاره می نمایم که مجازات آنها صرفاً جزای نقدی درجه هشت می‌باشد؛ فلذا رسیدگی به اینگونه جرایم در صلاحیت شوراهای حل اختلاف خواهد بوده که جهت جلوگیری از اطاله سخن صرفاً به ذکر عناوین این جرایم خواهیم پرداخت: 1- الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای بیمارستانها و مدارس و سایر موسسات و... (بند 8 ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر) 2- دیوار نویسی و راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و ستاد: (بند 2 ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر) 3- تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک و حرمت و حیثیت آنان: (بند 9 ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر) 4- پاره نمودن یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی که در محل و زمان مجاز نصب شده باشد: (بند 10 ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر) 5- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای: (بند (ص) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران)

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین